استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
کد خبر: ۷۳۴۲۲۱
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۶ 13 April 2019

رونق تولید نیازمند مؤلفه‌هایی است که در صدر آنها باید به مسئله تسهیل سرمایه‌گذاری اشاره کرد. مهمترین منبع تولید، انواع سرمایه‌ها به‌ خصوص سرمایه‌های فیزیکی است و سرمایه‌های مالی به شکل‌دهی زنجیره منابع برای تولیدکننده و شکل‌گیری سرمایه‌های فیزیکی کمک می‌کند. متأسفانه به دلیل نوساناتی که در بازارهای مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری، همچون بازار ارز، طلا، مسکن و ... در کشور وجود دارد، سرمایه‌ها به جای اینکه وارد فضای مولد اقتصاد شوند، وارد فضاهای غیرمولد می‌شوند. اموری که اساساً جنبه مصرفی دارند در چنین فضایی به کالاها و دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل شده و توسط افراد از گردونه اقتصاد خارج می‌شوند. بنابراین می‌توان نخستین الزام رونق تولید را بازگشت سرمایه‌های غیرمولد به سمت مولد دانست و بستر را برای ایجاد آن فراهم کرد. مهمترین عامل بی‌ثباتی و گرایش مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌ غیرمولد همچون طلا، ارز و سکه ناشی از عدم ارائه جریمه و مالیات بر چنین سرمایه‌هایی است. در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت برای انباشت سرمایه و تبدیل آن به کالاهایی همچون طلا، ارز و سکه، مالیات‌های سنگین تعیین می‌کند تا مردم تمایلی به انجام این کار نداشته باشند. این قانون در کشور ما نیز ضرورت اجرایی دارد تا از انباشت سرمایه غیرمولد جلوگیری شود. دومین عامل موثر بر بسترسازی رونق تولید، تسهیل فضای کسب‌وکار مؤلفه بسیار مؤثری در رونق بخشیدن به تولید است. اساساً نباید کسی که دارای ایده‌ای در حوزه کسب‌وکار و به دنبال اجرای آن است با صدها مانع و بروکراسی‌های اداری مواجه شود و حتی باید از طریق دریافت جوایز صادراتی، حذف مالیات و ... به تشویق و تقویت او پرداخت. عملکرد دولت‌ها و فعالان اقتصادی است که تعیین می‌کند اقتصاد یک کشور در مسیر رشد حرکت می‌کند یا رکود. کشورهای بسیاری بوده‌اند که با عملکرد درست یا نادرست شان برخلاف این پیش‌بینی‌ها حرکت کرده‌اند. اگر ما قدم بزرگی در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی، تسهیل کسب‌وکار، ساماندهی به سیستم جریمه سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و تقلیل آنها برداریم، نه تنها این پیش‌بینی خنثی می‌شود، بلکه منجر به رشد و رونق هم خواهد شد. اقتصاد ایران، اقتصادی بزرگ است و سیل و بارش‌های اخیر هم خسارات و هم در بخش کشاورزی رونق زیادی را برای کشور ایجاد کرد. در مجموع و با در کنار هم قرار دادن این مسائل می‌توان چنین نتیجه گرفت که برکات این واقعه از خسارات آن بیشتر است و جبران خسارت آن نیز به نحوه مدیریت دولت بستگی دارد.  اگر دولت بخواهد از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ایجاد شده، پول برداشت کند، کار بسیار اشتباهی است، چراکه اندوخته این صندوق برای چنین مسائلی پیش‌بینی نشده و دولت راهکارهای دیگری برای جبران مافات سیل دارد که می‌تواند از آنها استفاده کند. دولت می‌تواند منابع مختلف درآمدی برای خود ایجاد کند تا نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی نداشته باشد. معتقدم دولت هنوز راهکارهایی برای خروج از بحران‌های اقتصادی کشور دارد و به بن‌بست نرسیده است. 

منبع: ایسنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار