عباس علوی راد اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بودجه عمرانی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان (حدود 4.8 درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۹۷) در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بار اصلی حدود ۱۲ درصد رشد در لایحه بودجه سال ۹۸ از نظر ارزش نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ بر هزینه های جاری متمرکز است ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس در خوش بینانه ترین سناریو نرخ رشد اقتصادی سال ۹۷ کشور را منفی 0.5 درصد پیش بینی کرده است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه صندوق بین المللی پول هم نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال ۹۷ منفی 1.5 درصد و برای سال ۹۸ منفی 3.6 درصد پیش بینی کرده اضافه کرد: بنابراین با لحاظ کردن تورم های دو رقمی اوج گرفته ناشی از عبور تکانه نرخ ارز بر قیمت های داخلی، چشم انداز اقتصاد ایران برای سال ۹۸ منتهی به یک شرایط رکود تورمی است.
علوی راد عنوان کرد: با این شرایط تمرکز سهم بالای رشد بودجه روی هزینه‌های جاری و رشد اندک در بودجه عمرانی، یک مداخله فعالانه دولت به لحاظ سیاست های مالی در این شرایط محسوب نمی شود.
وی بیان داشت: نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد این است که در سالیان اخیر همواره سهم بودجه عمرانی از طرف دولت‌ها بطور کامل پرداخت نشده است و در سال های مختلف به میزان قابل توجهی کم شده است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه در سال اول تحریم های دوره قبل (۱۳۹۱) درصد تحقق بودجه عمرانی به نصف سال قبل یعنی ۳۶ درصد سقوط کرده و افزود: حتی در دو سال اول برجام و قبل از خروج آمریکا (۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)، متوسط درصد تحقق بودجه عمرانی فقط ۵۴ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: بنابراین ۶۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۹۸ فقط روی کاغذ بوده و در بهترین شرایط ۵۰ درصد آن محقق و مابقی به نفع هزینه های جاری قربانی خواهد شد.
علوی راد با بیان اینکه مانورهای سازمان برنامه و بودجه مبنی بر حمایت از زیر ساخت ها، تولید ملی و اشتغال با این بودجه قابل درک نیست تصریح کرد: به نظر می آید در نبود تورم هدف گذاری شده، دولت ارزیابی دقیقی از هزینه ها در بودجه سال ۱۳۹۸ ندارد.
وی اظهار داشت: این در حالی است که بانک مرکزی به جای تمرکز بر استحکام قیمت ها و هدف گذاری تورم به عنوان مهم ترین وظیفه ذاتی خود، همچنان دنبال مدیریت سامانه های ارزی نیما، سنا و ایجاد رشد اقتصادی و شغل در اقتصاد کشور است.