سید علی‌اکبر کلانتر افزود: در استان جلسات، کارگروه‌ها، شوراها و کمیته‌های عالی طراحی و پیشنهاد می شود، راهکارها و مصوبات نسبتاً خوبی هم برای حل مشکل، توسعه و پیشرفت ارائه می‌شود اما در مقام عمل موفق نیست. وی تأکید کرد: به باورش، بسیاری از دولتمردان بخش‌های اجرایی ، حاکمیتی و نظارتی تمایل دارند، امور درست اجرا شود و سعی هم دارند، چرا مشکلات رفع نمی‌شود، یکی را رفع می‌کنیم، مشکل دیگری ظاهر می‌شود. رئیس خانه صمت یزد اظهار داشت: با محمود زمانی قمی استاندار اسبق در این خصوص جلساتی برگزار شد و پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی برای پایش و پیگیری اجرای مصوبات ارائه شد. وی خاطرنشان کرد: در این راستا ، کمیته پایش اجرای پروژه‌ها و مصوبات اقتصاد مقاومتی استان تشکیل و از زمان شروع و ظرف کمتر از سه هفته 2 جلسه برگزار شد. کلانتر افزود: از این به بعد در جلسات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی، گزارش پایش ها و پیشرفت کارها، علت سریع و کندی کار بدون هیچ اغماضی توسط دبیر کمیته ، تقدیم استاندار و سایر اعضا خواهد شد. وی درباره شیوه پیگیری اجرای مصوبات هم تأکید کرد: بعد از دریافت فهرست کامل مصوبه ها و پروژه‌های قبلی از ابتدای سال 97 از 12 مصوبه جلسه از 18 فروردین امسال، کار پایش آغازشده است. کلانتر پیشنهاد کرد: برای اجرای مصوبات باید مدت‌زمان اجرا مشخص شود، ممکن است بعضی مصوبات از سوی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود. وی توضیح داد: باید دستگاه موظف شود ظرف مدت مشخص مثلاً یک هفته ،غیرقابل اجرا بودن را با ذکر دلیل و مستند قانونی به کمیته پایش و ستاد راهبری اعلام کند تا روش، راه‌حل یا پیشنهاد جایگزین در جلسه بعدی ستاد ارائه شود . رئیس خانه صمت یزد ادامه داد: مشکل دیگر هم مصوباتی است که با همکاری چند دستگاه اجرایی انجام شود و این کار معمولاً با مشکل روبرو می‌شود و انسجام لازم وجود ندارد که برای این مسأله راهکاری اندیشید. به گفته وی، یزد در ارائه بسیاری از ایده‌ها و طرح‌ها در کشور پیشتاز بود اما این ایده‌ها کمتر به منصه ظهور و عملیاتی می‌شود و این امر خیلی بد است. وی تصریح کرد: مثل پیشنهاد عدالت مالیاتی و یا ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط بخش خصوصی، پایش وضعیت فعال و تعطیل صنایع استان و اصلاح آمار پروانه‌های بهره‌برداری استان . این فعال بخش خصوصی بابیان اینکه بسیاری از این پیشنهادها موجب شد تا آمار صنعت استان، واقعی شود، افزود: ازجمله طرح‌های اجرایی که خانه صنعت در آن نقش پررنگی داشت، پایش مشکلات نحوه پرداخت تسهیلات رونق تولید بود. به گفته وی بر این اساس، بسیاری از موانع و چالش‌ها مشخص و منجر به روان‌سازی و شفافیت فرایندها و توزیع عادلانه‌تر منابع پولی به صنعتگران واقعی شد. کلانتر اضافه کرد: در سال 1397، جلسات اقتصاد مقاومتی به‌صورت رسته‌ای و خوشه‌ای باهمت سازمان مدیریت و همکاری خانه صنعت برگزار شد که در قالب آن‌ها برای حل مشکلات 6 رسته صنعتی شامل کاشی ، فلزی، معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی ، آجر و غذایی تصمیم‌گیری شده است. خانه صنعت ، معدن و تجارت استان یزد به‌عنوان یک تشکل مردم نهاد صنعتی و معدنی متشکل از انجمن‌های تخصصی همگن دارای مجوز است و در اداره ثبت شرکت‌ها هم ثبت و هم‌اکنون در پارک علم و فناوری اقبال یزد قرار دارد.