غبار سیاست‌زدگی بر پیکره کلی کشور

 روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم دکتر جلال میرزایی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی به موضوع سیاست زدگی در پیکره کشور پرداخته است . نماینده ایلام در این یادداشت اثرگذاری سیاست بر ارکان تصمیم گیری کشور را به چالش کشیده است .موضوعی که با تاثیر گذاری بر تصمیمات مهم وکلان بخشهای ناظر بر اقتصاد ،فرهنگ وروابط بین الملل را در نوردیده است .

جلال میرزایی نوشته است :مطرح شدن موضوع پیوستن ایران به لایحهCFT بیش از هر چیز این پرسش را در میان افکار عمومی مطرح ساخته که واقعیت این سازوکار مالی چیست و چه پیامدهای بر اقتصاد و صنعت کشورمان دارد. پاسخ روشن به این سوال نیازمند فهم درست و دقیق از ماهیت اقتصاد ایران و مناسبات پنهانی نهفته در آن است.

آنچه که غیرقابل انکار است اینکه اقتصاد ایران با توجه به بزرگی بخش دولتی و فقدان بخش خصوصی رقابتی، بیشتر شبیه اقتصاد باندی و رانتی است. با وجود تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخش های دولتی به شرکت های رقابتی خصوصی، در عمل شاهد دست به دست شدن این شرکت‌ها و مجتمع های بزرگ صنعتی و تجاری از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر و در نهایت انتقال آن به شرکت‌های خصولتی هستیم.

طبیعتاً این عدم شفافیت و از همه مهم‌تر انحصار و عدم رقابت‌پذیری، نتیجه‌ای جزء فربه‌تر شدن هر چه بیشتر بخش دولتی و به تبع آن فسادهای اقتصادی کلان از سوی این نهادهای مالی ندارد. با نگاهی به همین اخبار و اتفاقات چندماه گذشته در کشور به روشنی هر چه تمام تر می‌توان به عمق فساد مالی در کشور پی برد. هک شدن سایت وزارت صنعت ومعدن در بحث واردات خودروهای لوکس، گرانی افسار گسیخته ارز و طلا، گم شدن دکل‌های بزرگ نفتی، قاچاق روزانه ۱۰ الی ۱۳ میلیون لیتر سوخت از کشور و فرارهای بزرگ از سوی میلیاردها به خارج از کشور همگی گواه بر وجود شبکه ای سازمان یافته از فساد مالی در کشور است.

کار فساد آنقدر در جامعه بالا گرفته و برای همگان مکشوف شده که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، تقریباً هر چهار نامزد حاضر یکدیگر را به شکل‌های مختلف متهم به فساد مالی می‌کردند. با عطف به این امر است که ایران تقریباً حضوری صدر جدولی در شاخص فساد در طبقه بندی سازمان‌های شفافیت مالی دنیا قرار دارد.

یکی از این سازمان‌های مهم، موسسه حکمرانی بازل در سوئیس است که هر سال با بررسی سطح شفافیت، استانداردهای مالی و بانکی، نظارت قانون و نحوه رسیدگی به متهمان، گزارشی از ریسک پولشویی در کشورهای مختلف جهان ارائه می دهد. شوربختانه ایران طی سال‌های اخیر به خصوص بعد از تشدید شدن تحریم‌های آمریکا، رتبه اول را در رابطه با خطر پولشویی داشته است.
حال با عطف به این واقعیت‌ها بایستی چه استراتژی و راهبردی برای مهار فساد در ایران گرفت. بی گمان پیوستن به نهادهای شفافیت مالی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند دولت جمهوری اسلامی ایران را در امر مبارزه با فساد یاری دهد.

این نهادها که FATF از بزرگترین و مهم‌ترین آن است به شکل‌های مختلف اعم از مشورتی و دادن گزارش‌های سالانه، مکانیسم مقابله با منافذ فساد، دادن اطلاعات دقیق نسبت به تراکنش‌های مشکوک، می‌تواند کمک بزرگی به دولت در مقابله با شبکه فاسدان اقتصادی داشته باشد. منتهی نکته در اینجاست که بایستی اول نوع نگاه و برداشت ما نسبت به این سازوکارهای مالی اصلاح شود.

باید پذیرفت که اف ای تی اف یک نهاد بین‌المللی مالی است و فراتر از کنش‌ها و اندرکنش‌های سیاسی حاکم بر روابط بین الملل عمل می‌کند. نگاه این مجموعه مالی صرفاً اقتصادی است. برای همین منظور در داخل هم بایستی نگاهی کاملا اقتصادی و تخصصی به این نهاد مالی داشت. در عمل ما شاهد این هستیم که خیلی از کشورها بدون حواشی و صرف هزینه های گزاف به این سازمان های مالی پیوسته‌اند و به تناسب از مزیت ها و امکانات مالی این سازمان ها هم بهره مند شده اند.

این در حالی است که عموم نگاه ما در ایران به این طیف از سازمان ها سیاسی است. ما تصور می‌کنیم که اف ای تی اف ابزار دست قدرت های بزرگ، از جمله امریکاست و این کشور در تلاش است از این سازوکار مالی برای اعمال سلطه و قدرت اش در جهان استفاده کند. جالب اینجاست که خود آمریکا بعضا در گزارشهای اف ای تی اف به عنوان کشوری که در آن خطر پولشویی وجود دارد، مطرح می شود.

از سوی دیگر در بحث سازمان های تروریستی، لیست گروههای تروریستی مورد قبول برای اف ای تی اف، سازمان ملل است. در سازمان ملل هم گروههایی مثل حزب الله به عنوان گروه تروریستی مطرح نیست. برای همین لازم است که نگاههای سیاسیون در داخل اولا نسبت به موضوعات و اتفاقات بین المللی جنبه تخصصی و علمی به خود بگیرد و نباید ورود غیرتی و احساساتی به موضوعات داشت و تصور کرد که دشمن همیشه مدام در حال سناریو نویسی برای ما است. واقعیت این است که نظام بین الملل به سمت تکثر است.