موضوع حجم نقدینگی در کشور یک معضل است که به نظر می‌رسد همه نگران این هستند که این نقدینگی به سمت و سوی هر بخشی برود، مانند جریان سیل ویرانگر، آن بخش را ویران و مشکل ایجاد کند و اگر این جریان هدایت شده نباشد، این اتفاق رخ می‌دهد و حتی می‌تواند به اقتصاد ملی هم آسیب وارد کند.

 همانطور که در گذشته وارد هر بخشی شده مانند ارز و مسکن و دارایی‌های حقیقی مانند خودرو، سکه و... مشکلات جدی ایجاد کرده و تقاضاهای سفته بازی در کنار تقاضاهای مصرفی را افرایش داده است. نقدینگی مجموع پول و شبه پول است و رشد بی‌حساب و کتاب آن، باعث رشد تقاضای کالاها و خدمات شده و به رشد تورم در اقتصاد دامن می‌زند؛ بنابراین کنترل نقدینگی بسیار مهم است.

حجم نقدینگی تا شهریور سال جاری براساس آمار بانک مرکزی به ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به نقدینگی اسفند۹۶ برابر با ۹.۳ درصد افزایش داشته است. به نظر می‌رسد این حجم نقدینگی اگر کنترل و به درستی سمت تولید و بورس هدایت شود، نه تنها آثار مخربی ندارد بلکه می‌تواند به باعث رشد اقتصاد ایران شود.

۱- دولت می‌تواند با کمک نهاد عمومی غیردولتی که مورد اعتماد مردم هستند و دانش و اطلاعات لازم و پشتوانه‌های مالی دارند، پروژه‌های جدیدی در جهت مقاوم سازی اقتصاد تعریف کند که در جهت کاهش وابستگی به خارج هم موثر است و مردم را هم از همان ابتدا می‌توان در آن مشارکت داد.

۲- همچنین می‌توان مکانیزهایی مثل صندوق پروژه و یا واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها به شرکت‌های سهامی عام ایجاد شود که منابع آن‌ها را از طریق هدایت نقدینگی افزایش داد و با افزایش سرمایه می‌توانند پروژه‌های جدید را تامین مالی کنند یا پروژه‌های ETFها یا پروژه‌های جذب سرمایه می‌تواند کمک کند تا نقدینگی را به سمت تولید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بکشانیم.

نکته ای که باید توجه کنیم این است که نباید دولت این اشتباه را دوباره تکرار کند که برای جذب نقدینگی اقدام به انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه برای پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی کند و حجم دولت را بالا ببرند.

منطقی ترین شکل برخورد با نقدینگی این است که دولت در این شرایط پروژه‌ها را واگذار کند و درآمدی که از این طریق به دست می‌آورد در جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام استفاده کند.

دولت نباید دوباره اسناد خزانه منتشر کند که بعد از مدتی به بدهی دولت به افراد، به بدهی دولت به بانک‌ها و بعد از آن به بانک مرکزی تبدیل شود و نهایتا بخواهد از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی آن را تسویه کند که هم خودش به رشد نقدینگی دامن بزند و به سهم بخش دولتی در اقتصاد را افزایش دهد که این کار غلط است.

راه منطقی و معقول برای کنترل نقدینگی واگذاری طرح‌های عمرانی و سهام دولت در شرکت‌ها و واحدهای تولیدی است تا مردم را سهامدار کند و به مردم اطمینان دهد که اگر پول خود در بازار سرمایه ببرند، حتی اگر نرخ ارز هم افزایش یابد، سهام در اختیار آنها افزایش پیدا می‌کند و ضرر نخواهند کرد و منافع مردم در راستای منافع جامعه تامین می‌شود؛ این بهترین شکلی است که در این شرایط باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.

باید توجه داشت اکنون مردم الان سردرگم هستند، نتیجه این است که  نسبت به حفظ قدرت خریدشان شدیدا نگران هستند، زیرا با نرخ سودهای ۱۰ و ۱۵ درصدی که نظام بانکی تعریف کرده، نمی‌توانند قدرت خود را حفظ کنند و نوعا این نگرانی در قشرهای کم درآمد با پس اندازهای کم وجود دارد، چون آنهایی که حجم پس اندازهایشان بالاست، معمولا با قدرت چانه زنی نرخ سود بالای ۲۴ درصد از نظام بانکی می‌گیرند و دغدغه ندارند، ولی افزادی که حجم سپرده‌های آن‌ها محدود است قدرت مانورشان کم است و در شرایط فعلی سراغ سکه، ارز، مسکن و خودرو می‌روند.

دولت باید بازار بورس را فعال و طرح‌های جدیدی راه‌اندازی کند که نقدینگی به سمت بازار سهام و طرح‌های جدید سوق داده شود و دغدغه‌های مردم به شکل صحیح پاسخ دهد، اینکه ما به راحتی از کنار مردم بگذریم و بی توجه باشیم، طبیعی است که واکنش مردم کشاندن نقدینگی به سمت سکه و ارز و بازارهایی است که مورد تمایل کارگزاران و حاکمیت نیست.

  *دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز