انتخاب استاندار قم با توجه به مسائل مختلف و خاصی که این استان دارد با سایر استان‌ها تفاوت دارد به‌خصوص این‌که رئیس‌جمهور تلاش فراوانی می‌کند تا رابطه خود با مراجع را محکم‌تر از قبل بکند.
کد خبر: ۶۷۰۳۶۹
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۵۳ 21 October 2018

 

به گزارش تابناک قم، بعد از گذشت دو سال از دولت روحانی در دوره اول ریاست جمهوری استان قم حداقل در رده‌های بالای مدیریتی رنگ آرامش به خود دید.

کشمکش‌های حجت‌الاسلام صالحی منش استاندار وقت قم با بنایی معاون سیاسی امنیتی استاندار هرروز رنگ و بویی جدیدی به خود می‌گرفت تا این‌که این اختلافات علنی و به رسانه‌ها کشیده شد.

بالاخره 24 تیرماه سال 94 مهدی صادقی رسماً به‌عنوان استاندار قم معرفی شد و کار خود را شروع کرد و تاکنون توانسته در سمت خود باقی بماند.

صادقی که در 20 سال آخر فعالیت خود در صنعت هواپیمایی کشور سمت داشته هرگز نتوانست طیف‌های مختلف سیاسی را ازخودراضی کند.

در طی دو سال اخیر بارها طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان انتقاد خود از وی را علنی کرده و به روش‌های گوناگون خواسته خود را به گوش روحانی و البته جهانگیری رساندند.

از جمالی معاون سیاسی امنیتی سابق صادقی گرفته تا عبوری شهردار ساری به‌عنوان گزینه‌هایی بودند که در اوایل سال گذشته بارها اسم آن‌ها بر زبان‌ها افتاد اما هیچ‌گاه اجرایی نشد.

حتی نمایندگان مجلس نیز در محافل مختلف ازنظر وزیر کشور مبنی بر جابجایی صادقی خبر دادند اما ظاهراً صادقی قصد رفتن نداشت.

تغییر مدیریت ارشد استان به حدی بود که کارکنان خود استانداری قم نیز اخبار جلسات هیئت‌وزیران را مرتب رصد می‌کردند تا با استاندار جدید آشنا شوند.

به‌هرحال اتفاقات دی‌ماه سال گذشته در سطح کشور و سپس خروج امریکا از برجام منجر شد که دولتی‌ها تغییر استانداران را از دستور کار خارج کنند و شاید اصلاً زمان فکر کردن به آن را هم نداشته باشند.

قطار خوشبختی صادقی همچنان به راه خود ادامه می‌داد تا این‌که قانون این بار مانع جدی و اساسی ادامه کار صادقی در استانداری شد.

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان سد آخری بود که بالاخره ترمز ادامه فعالیت صادقی را کشید و اجازه نداد وی همچنان در رأس مدیریت استان قرار بگیرد.

در این‌که کارنامه صادقی در استان قم چگونه بوده است را باید در فرصت دیگری بررسی کرد اما همین بس که وی هرچند وارث پروژه‌های بدون کارشناسی شده در استان بود اما هرگز نتوانست راه‌حلی برای آن‌ها پیدا کند.

حقیقی گزینه اصلاح‌طلب و جدی

در این میان به نظر می‌آید فتح‌الله حقیقی معاون سیاسی استانداری مرکزی گزینه قطعی و جدی برای استانداری قم باشد.

درواقع این انتخاب هم می‌تواند رضایت اصلاح‌طلبان را در پی داشته باشد و هم این‌که بر اساس سیاست جدید رحمانی فضلی وزیر کشور باشد چراکه وی در خصوص تغییر 15 استاندار بازنشسته گفته بود لیستی از معاونان استانداری‌های مختلف برای حضور در استانداری 15 استان به هیئت دولت ارسال‌شده است.

هرچند که انتخاب استاندار قم با توجه به مسائل مختلف و خاصی که این استان دارد با سایر استان‌ها تفاوت دارد به‌خصوص این‌که رئیس‌جمهور تلاش فراوانی می‌کند تا رابطه خود با مراجع را محکم‌تر از قبل بکند.

از سوی دیگر طیف‌های مختلف سیاسی در قم و نوع گرایش سیاسی عموم مردم قم به سمت اصولگرایان است و انتخاب استاندار اصلاح‌طلب مانند حقیقی می‌تواند بعدها عواقب بدی برای دولت داشته باشد.

کارنامه متوسط حقیقی

حقیقی 52 ساله دارای مدرک تحصیلی لیسانس ریاضی، فوق‌لیسانس صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره‌وری و دانشجوی دکترای اقتصاد جهانی ـ مدیریت سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر اخیراً البرز، معاون سیاسی امنیتی استانداری قم سال‌های 1381 -1384، فرماندار قم در سال‌های 1378 -1380، مدیرکل امور اجتماعی و انتخابات استانداری قم در سال‌های 1376 – 1377، عضویت در هیئت‌امنا منطقه آزاد سلفچگان، عضویت در هیئت‌مدیره توسعه اطراف حرم حضرت معصومه (س)، رئیس اتاق فکر آمار وزارت کشور، نماینده وزارت در شورا و کمیته‌های تخصصی آمار، Gis، تبصره 16، رئیس اتاق فکر Gis وزارت کشور و عضویت در کارگروه راهبری فناوری اطلاعات، آمار و وزارت کشور از جمله سوابق شغلی حقیقی است.

حضور در دانشگاه پیام نور، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان، دانشگاه مفید، مرکز مدیریت دولتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تربیت‌معلم، مجتمع شاهد علی‌اکبر (ع) و مجتمع رزمندگان ازجمله سوابق 27 ساله حقیقی در بخش آموزشی است.

تدوین شاخص‌های کمی برای ارزیابی وظایف و مأموریت‌های حوزه‌های مختلف وزارت کشور، تهیه و تدوین شرح وظایف و حدود انتظارات در فرمانداری و استانداری، تدوین طرح عملیاتی نمودن ارزیابی شاخص‌های عملکرد دستگاه‌ها، نهادهای استان، تهیه شناسنامه سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اتباع خارجی شهرستان قم، بررسی وضعیت مواد مخدر، تدوین نقشه راه و آمار و GI، بررسی وضعیت نوآوری در 10 اقتصاد برتر جهان، بررسی وضعیت رقابت‌پذیری در 10 کشور برتر جهان ازجمله مطالعات و تحقیقات حقیقی است.

منبع: قم فردا

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار