به گزارش تابناک ، کیوان کاشفی با بیان اینکه پس از تكانه هاى ارزى اخير بخشنامه هاى مختلفی در كشور صادر شد، اظهار کرد: به رغم اينكه این بخشنامه ها برای گشايش در امور بود، اما اين اتفاق نیفتاد و عمده سياست گذارى ها غلط بود.
وی با بیان اینکه تثبيت قيمت ارز در نرخ ٤٢٠٠ تومان و بى اعتنايي به متغيرهاي اقتصادى كار را به بيراهه برد، افزود: این امر موجب افزايش تقاضا براي ارز ارزان شد.
کاشفی ايجاد ايستگاه هاى متعدد كنترلى و كارشناسي براى راستى آزمایی و تشخيص ضرورت واردات و صلاحيت وارد كننده و طولاني كردن رويه واردات را از دیگر تصمیمات اشتباه اخیر برشمرد.
وی به موضوع پیمان سپاری ارزی هم اشاره کرد و گفت: پيمان سپارى ارزى و تصور افزايش ورود ارز ناشى از صادرات به چرخه تجارت كشور، لطمات زيادى را به صادرات كشور وارد كرد.
وی با بیان اینکه فاصله گرفتن روز افزون نرخ ارز در بازار ثانويه با بازار سوم يا همان بازار آزاد مشكلات بسيارى را به وجود آورد، گفت:
اين چرخه معيوب اولاً نرخ تورم را عليرغم سياست هاى تثبيت نرخ ارز يك روند شتابانى داد، دوم اينكه محيط كسب و كار را به واسطه مقررات زايى در سياست هاى ارزى و تجارى به شدت غير شفاف، پرهزينه و مملو از نا اطمينانى كرد كه حتماً تبعات آن را در گزارش هاى آينده كسب و كار خواهيم ديد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران افزود: نظام خود تنظيمى بازار كالا نیز در كشور مخدوش و اين امر باعث كمبود كالا و مواد اوليه شده و كاهش اعتماد عمومى را به دنبال داشته كه يكى از نمونه هاى آن هجوم مردم براى خريد كالاست كه عمدتاً جنبه احساسى و روانى دارد.
وی گفت: تفاوت آشكار نرخ كالاهاى يارانه اى مانند حامل هاى انرژى با نرخ هاى جهانى، موجب تشديد قاچاق سوخت در آن سوى مرزها شده است، بگونه ای که برابر آمارهايى كه داريم بيش از يك ميليون و 200 هزار ميليارد تومان در سال قاچاق سوخت وجود دارد.
وی در ادامه پيشنهاداتی را مطرخ و خواستار متوقف كردن تخصيص ارز يارانه اى ٤٢٠٠ تومانی براى همه كالاها و متمركز كردن آن در بازار ثانويه و تامين ارز مورد نياز كالاها از بازار ثانويه شد.
کاشفی گفت: انتظار داریم دولت از دخالت در بازار ثانويه دست بكشد، زیرا باعث شده ارز سه نرخى با فاصله هاى خيلى زياد در كشور داشته باشيم.
رییس اتاق کرمانشاه همچنین خواستار لغو قانون پيمان سپارى ارزى و اصلاح قيمت هاى پايه ارزش صادراتى شد و گفت: پيمان سپارى ارزى به نيت ورود ارز به كشور است اما صدمات بسيارى را به صادرات وارد مى كند، ضمن اينكه ارزش گذارى كالاى صادراتى ما اصلاً واقعى نيست.
وی گفت: درخواست دیگر ما اين است كه نظام سهميه بندى سوخت مجدداً برقرار شود، تا فاصله قيمت روز و قيمت جهانى حامل هاى سوخت به هم نزديك شوند.
کاشفی ادامه داد: براي جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت نهاده هاي وارداتي، پيشنهاد ما اين است كه حقوق ورودي مواد اوليه و ماشين آلات به حد صفر برسد و حقوق ورودي ساير كالاها به يك سوم تنزل پيدا كند.
حذف معافيت مالياتي صادركنندگان مواد اوليه مثل پتروشيمي، آلمينيوم، فولاد، مس و برخي مواد مصرفي كه به صنايع پايين دستي كمك مي كند از دیگر پیشنهادات رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه بود.
وی با انتقاد از اجرای چکشی بخشنامه ها گفت: امروز بخشنامه صادر می شود و فردا در مرز اجرا می گردد و این در حالیست که از سه روز قبل بارگیری کالا برای صادرات کالایی که طبق بخشنامه ای ممنوع شده انجام شده است. باید حداقل یک مهلت یک هفته ای داده شود.
وی در بخش دیگر سخنانش به برخی موارد مربوط به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: بیش از 95 درصد صادرات استان ما به کشور عراق است و تقریبا قالب این صادرات با ریال ایرانی انجام می شود، بنابراین به هیچ وجه نمی توانیم پیمان سپاری ارزی را در استان اجرا کنیم.
کاشفی اظهار کرد: واحدهای پلی اتیلن زیادی در استان داریم که مواد اولیه پتروشیمی نیاز دارند و به فاصله 20 کیلومتری کارخانه تامین مواد اولیه داریم، اما بخاطر قوانین خاصی که باید از بورس خرید کنند و... نمی توانند مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کنند. پیشنهاد ما خرید مواد اولیه از پتروشیمی های کرمانشاه برای واحدهای پلی لن است
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه اشاره ای هم به تفاهم نامه منعقده در سفر به کردستان عراق برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای جمهوری اسلامی در سلیمانیه عراق داشت و گفت: پروپزال برگزاری نمایشگاه آماده و چندماهی است در سازمان توسعه تجارت است و متاسفانه مجوزهای لازم آن صادر نشده و تقاضای ما تسریع در این روند است.