بالاخره قانون منع به کار گیری بازنشستگان در پست های مدیریتی دستگاه های دولتی و عمومی بعد از دو بار اصلاح به تایید شورای نگهبان رسید. ابلاغ این قانون به دولت و مهلت 2 ماهه آن برای اجرا که توسط مجلس تعیین شده است، این فرصت را برای مجموعه های دولتی و عمومی فراهم می کند تا بزرگترین خانه تکانی خود را در زیر مجموعه خود انجام دهند. این در حالی است که در شهرداری تهران برای ماندن محمد علی افشانی شهردار هفدهم شهر تهران به نظر می رسد که ارسال استفساریه به مجلس و جواب مجلسیان به آن آخرین راهکار باقی مانده برای ماندن یا رفتن شهردار هفدهم شهر تهران باشد.
کد خبر: ۶۵۵۸۷۲
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۵ 16 September 2018

به گزارش تابناک : مهمترین تاثیر اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان در پست های حساس مدیریتی این است که هم بدنه دولت و هم سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی جوان و چابک می شود.

موضوعی که به رغم انکه از زمان دولت نهم مد نظر دولتمردان بود هر چند در آن زمان خصوصی سازی را تنها راه حل چابک سازی و کوچک سازی بدنه فربه دولت و سایر مجموعه های عمومی می دانستند؛ اما این راهکار نیز به دلیل اینکه از همان ابتدا سنگ بنای آن کج گذاشته شد، نتوانست تاثیری که از اجرای این قانو نانتظار می رفت را در دستگاه های دولتی بگذارد.


از سوی دیگر می توان گفت که جوان گرایی یکی از مطالباتی بود که اصلاح طلبان در بدنه دولت و شهرداری تهران به دنبال اجرای آن بودند و اکنون به نظر می رسد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان این فرصت را برای آنها فراهم کرده است تا جا را برای ورود مدیران جوان و با انگیزه باز کند.


این قانون در حالی از سوی برخی از مدیران و نهادهای دولتی و عمومی به عنوان یک عامل تزلزل نطام مدیریتی این مجموعه ها از آن یاد می شود که مدیران بازنشسته این دستگاه ها تمایلی برای از دست دادن جایگاه قدرت خود ندارند و از هر روش ممکن استفاده می کنند تا ماندگاری خود را برای چند صباحی بیشتر تضمین کنند.


یکی از این راه حل ها برای مدیران بازنشسته بالا بردن درصد جانبازی است. مدیرانی که در زمان جنگ در جبهه ها حضور داشتند اکنون این راهکار را بهترین راه حل برای ماندن خود می دانند چرا که در این قانون ادامه فعالیت مدیرانی که درصد جانبازی آنها بالاتر از 50 درصد است را تضمین کرده است.

استفساریه آخرین تلاش افشانی برای ماندن/ تلاش مدیران بازنشسته برای افزایش درصد جانبازی


برخی از شبکه های مجازی خبرهای غیر رسمی ای را مبنی بر هجوم این مدیران به دستگاه های ذیربط برای افزایش درصد جانبازی خود می دهند و اگر این شایعه درست باشد؛ این موضوع نشان می دهد که به رغم تصویب قوانین راه هایی برای دور زدن قانون برای برخی از مدیران همچنان وجود دارد.

فرصت  2 ماهه مجلس برای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان


آنطور که سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده است؛ قانون منع به کار گیری بازنشستگان در جلسه چهارشنبه هفته گذشته این نهاد کلیات آن به تصویب رسیده است.


به گفته عباسعلی کدخدایی، در مصوبه اول ابهامی وجود داشت به دلیل اینکه حکمی آورده شده بود که به نوعی با اختیارات فرماندهی معظم کل قوا تزاحم داشت لذا از مجلس خواسته شد نسبت به رفع ابهام آن اقدام کند.


از قرار معلوم در برگشت مصوبه اعضای شورای نگهبان در جلسه دیروز آن را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند و پاسخ را امروز برای مجلس محترم ارسال کردیم.


آنطور که سخنگوی شورای نگهبان توضیح داده است؛ متن مصوبه این است که به کارگیری بازنشستگان فقط در بندهای الف (روسای سه قوه)، ب (معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان) ، ج (‌وزرا، نمایندگان و معاونین رییس جمهور) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. بر این اساس در بند های «د» و «ه» شمال استانداران سفرا معاونین وزرا این ممنوعیت شامل حال آنها می‌شود.

استفساریه آخرین تلاش افشانی برای ماندن/ تلاش مدیران بازنشسته برای افزایش درصد جانبازی


همچنین جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال و فرزندان شهدا از این مصوبه مستثنی هستند. از سوی دیگر در برخی بندها نیز برای برخی دستگاه‌ها استثنائاتی قائل شده یا نیروهای مسلح که تابع قوانین خاص خود هستند.


آنچه مسلم است، این است که بعد از تایید قانون از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به رییس مجلس، قانون برای رییس جمهور ارسال و از سوی ایشان ابلاغ خواهد شد و در این صورت است که قانون فوق لازم الاجرا می شود. این در حالی است که این در قانون فرصت دو ماهه‌ای در نظر گرفته شده تا دستگاه‌ها افراد مشمول این قانون را تعیین تکلیف کنند.


به اعتقاد کدخدایی؛ ضمانت اجرای این قوانین تخلفات اداری است و اگر جرم انگاری شده باشد می‌تواند به عنوان جرم تلقی شود. عموما در قوانین اداری مثل قانون مدیریت خدمات کشوری ضمانت اجرای انفصال از خدمت هم پیش بینی شده است.


تلاش مدیریت شهری برای ماندن افشانی


به رغم نص صریح قانون منع به کارگیری بازنشستگان اما مدیریت شهری و برخی از وکلا بر این باورند که این قانو نشامل حال شهرداران نمی شود. البته این اختلاف نظر در میان برخی از نمایندگان مجلس نیز مشاهده می شود آن هم در شرایطی که رئیس مجلس در زمان تصویب قانون فوق به صراحت اعلام کرد که شهرداران نیز مشمول اجرای این قانون خواهند شد.


به عنوان عضو کمیسیون نارژی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت عنوان کرده است؛ قانون منع به کارگیری بازنشستگان فرصتی در اختیار جوانان قرار می‌دهد، اما از سوی دیگر عده‌ای افراد باتجربه را از گردش مدیریت خارج می‌کند.


آنطور که هدایت‌الله خادمی توضیح داده است؛ استثناهای موجود در این قانون مربوط به نیروهای نظامی است که با نظر و دستور مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و در سایر بخش‌ها اکثر افراد بازنشسته کنار گذاشته خواهند شد. در این قانون استثنایی برای جانبازان بالای ۵۰ درصد آمده است که البته تعداد قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود.


به اعتقاد این نماینده مجلس، کشوری که ۸ درصد منابع دنیا و یک درصد جمعیت جهان را دارد، باید به میزانی فضای کسب و کار ایجاد کند تا علاوه بر حفظ نیروهای باتجربه، فرصت‌های شغلی برای نیروهای جوان وجود داشته باشد. این در حالی است که دهه شصتی‌های ما حدود ۴۰ سال سن دارند، اما تاکنون فرصت شغلی نداشته‌اند.

به گفته وی؛ در مجموع این قانون مشکل را به طور کلی حل نخواهد کرد، بلکه نقش مسکن را خواهد داشت، اما افرادی که سن بالایی دارند و نیاز اقتصادی ندارند از چرخه مدیریت کشور خارج خواهند شد.


زهرا سعیدی نیز درباره لازم الاجرا بودن این قانون بیان کرده است: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی دولتی بسیار شفاف است. شهرداری ها مانند دیگر دستگاه‌های اجرایی و عمومی ملزم به رعایت قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی دولتی هستند زیرا قانون شفاف و برای تمام دستگاه اجرایی رعایت آن الزام آور است.


اما در این میان رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس به دنبال پیدا کردن راهکاری برای استثنا شدن شهرداران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.


به گفته مهرداد لاهوتی؛ شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی هستند بنابراین نبایددر بکارگیری شهردارمحدویت قائل شد در واقع شهرداری‌ نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شود که سهامدارانش مردم هستند ، بنابراین الزامی است که از قانون مذکور استثنا شوند تا بتوان خدمات شهری مناسبی به مردم ارائه دهند.


نماینده مردم لنگرود در مجلس بر این باور است که برای حفظ کیفیت و کارایی شهرداری‌ها در خدمات شهری ضروری است که قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی دولتی لحاظ نشود تا بتوان از افرادی با تجربه که ازساختارهای دولتی بازنشسته شده‌اند در مدیریت شهرداری بهره برد. این در حالی است که ریاست در شهرداری تهران درطی یکسال ونیم گذشته دوبار تغییرکرده است و اگرقانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی اجرا شود و شهردار کلان شهر تهران بازهم تغییرکند، بطورحتم شورای شهرتهران، فرصت 4ساله اش را برای تحقق کامل اهداف شورای شهر پایتخت را از دست می دهد.


بهمن کشاورز یکی از حقوقدانان برجسته کشور نیز بر این باور است که قانون منع بکارگیری بازنشستگان قابلیت گسترش به شهرداران را ندارد چرا که ضوابط مندرج در قانون منع به کارگیری بازنشستگان به شهردار تهران تسری نمی‌یابد.


به اعتقاد کشاورز؛ در متن قانون اصلی و همچنین اصلاحیه اخیر نامی از شهرداران نیامده است. بنابراین قانون مذکور شامل شهرداران نمی شود چرا که شهردار را شورای اسلامی شهر انتخاب می‌کند، ممکن است شورا به منظور رعایت مصالح جامعه، فردی بازنشسته را که 80 سال سن دارد برگزیند. از آنجا که اصل بر اباحه امور است و منع به نص و تصریح محتاج است و چنین نص صریحی در مورد منع بازنشستگان جهت انتخاب به عنوان شهردار وجود ندارد، نمی توان این ضوابط را به شهردار شمول داد.


وی توضیح داده است: در قوانین مربوط به انتخاب شهردار ویژگی های ایجابی و سلبی شهردار برشمرده شده و مدت تصدی آن نیز چهار سال است. در این ضوابط سخنی از حداکثر سن با شرط دیگری که امکان سرایت قانون منع به کارگیری را به شهردار داشته باشد، نیامده است. از سوی دیگر قانون مربوط به انتخاب شهردار قانونی خاص و قانون منع به کارگیری بازنشستگان عام است.


به همین دلیل از نظر اصولی عام مأخره نمی تواند ناسخ یا تخصیص دهنده خاص مقدم باشد. باید به این مساله توجه داشت که شهرداری سازمانی مامور به خدمات عمومی نه دولتی است، بنابراین کارمندان شهرداری مأمور دولت محسوب نمی‌شوند و به همین علت در جایی که قانون گذار مایل بوده حکمی را که مختص کارمندان دولت است به کارمندان شهرداری شمول دهد مورد را تصریح کرده است. به عنوان مثال در قانون تشکیل مجازات اختلاس، ارتشا و کلاه برداری.


با توجه به اختلاف نظری که بین حقوقدانان و برخی از نمایندگان مجلس درباره اینکه شهرداران مشمول این قانون خواهند شد یا خیر؛ به نظر می رسد که ارسال استفساریه به مجلس و ارائه جواب منطقی و اصولی از سوی قوه مقننه می تواند فصل الخطاب اختلافات پیش آمده باشد. حال باید دید که با ارسال استفساریه به مجلس محمد علی افشانی به عنوان شهردار هفدهم شهر تهران می ماند یا می رود!

 

 

 

منبع : تیترشهر 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار