نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر دادگستری در خصوص ادامه حصر سران فتنه قانع شدند و سوال علی مطهری در این خصوص را وارد ندانستند.
کد خبر: ۶۴۰۵۱۸
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۵ 07 August 2018

به گزارش تابناک : در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سؤال علی مطهری نماینده مردم تهران از وزیر دادگستری در مورد علت ادامه حصر سران فتنه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نماینده تهران گفت: وزیر دادگستری مسئول روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه، ارائه لوایح قضایی، پیگیری بودجه قوه قضاییه و هماهنگی در امور بین الملل در زمینه استرداد مجرمان است.

آوایی ادامه داد: در سال ۸۹ و به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصمیم حصر اتخاذ شد. پاسخگویی در مورد سوال مطروحه مطابق با کدام یک از بندهای مسئولیت وزیر دادگستری است؟

وی تاکید کرد: وزیر دادگستری در این موضوع تکلیفی ندارد زیرا اختیاری در این زمینه ندارد.

مطهری: حصر خانگی در شرایط التهابات جامعه قابل قبول است

در ادامه علی مطهری نماینده تهران گفت: حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادامی که جامعه دچار التهاب است قابل قبول است اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قوه قضاییه غیرقابل قبول است.

مطهری گفت: امروز اهمیت پرداختن به این مساله به دلیل ضرورت اتحاد ملی در شرایط جنگ اقتصادی است. موضوع حصر جنبه قضایی دارد نه امنیتی، لذا به قوه قضاییه مربوط است نه شورای عالی امنیت ملی.

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: وزیر دادگستری موظف است پاسخ سوالات قضایی نمایندگان را از قوه قضاییه دریافت کرده و در اختیار نمایندگان قرار دهد. وزیر دادگستری در انتقال موضوع کوتاهی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه آقایان موسوی و کروبی آتش فتنه را شعله ورتر کردند، گفت: موسوی و کروبی در طولانی کردن اعتراضات که موجب سوءاستفاده رسانه های خارجی شد اشتباه کردند.

مطهری: در صورت انحراف مجدد محصوران در برابر آنها می‌ایستیم

وی ادامه داد: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی قطعا محصوران پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و اگر به راه دیگری بروند خود ما در برابر آنها می ایستیم.

عضو فراکسیون امید گفت: برخی مقامات اطلاعاتی و امنیتی به من گفتند مجلس از طریق این سوال می تواند به حل این مشکل کمک کند، سوال من سیاسی نیست و با هدف اتحاد ملی برای مبارزه با آمریکا و اسرائیل این سوال را مطرح کردم.

در ادامه سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری گفت: من از طریق قوه قضاییه  این موضوع را پیگیری کردم اما اعلام شد موضوع جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.

وی خطاب به مطهری گفت: وزیر دادگستری از چه اختیاراتی استفاده نکرده است؟ اعلام کنید وزارت دادگستری برای حل این مشکل چه ظرفیتی دارد؟

در ادامه علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفت: می دانیم که اختیارات وزیر دادگستری محدود است، وزیر رابط قوه قضاییه با دولت و مجلس است اما شما می‌توانستید این موضوع را پیگیری کنید و با رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی رایزنی کنید. قوه قضاییه باید تکلیف این موضوع را روشن کند.

مطهری در پایان اعلام کرد از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده است و سوال به رای نمایندگان ملت گذاشته شد.

در پایان نمایندگان با ۹۵ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر دادگستری قانع شده اند و سؤال مطهری را وارد ندانستند.

منبع: مهر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار