کد خبر: ۶۳۷۴۹۸
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶ 31 July 2018

در این یادداشت تلاش می‌شود تا عملکرد مناطق آزاد کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد. از این رو توضیحات مختصری از نحوه عملکرد این مناطق در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، تجارت و گردشگری ارائه خواهد شد.

مناطق آزاد تجاری در اکثر کشورهای دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و هم‌چنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس و راه‌اندازی شدند. کارکرد مثبت این مناطق و تاثیرات خوبی که بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد کلان این کشورها داشت، باعث شد تا سیاست‌گذران اقتصادی در کشور ما نیز به فکر راه‌اندازی این مناطق در مکان‌هایی باشند که از پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی و استراتژیکی مناسبی برخوردارند. با همین استدلال منطقه آزاد کیش با هدف تجارت آزاد با حوزه خلیج فارس، اولین منطقه‌ی آزادی است که تشکیل می‌شود و در سال‌های بعدتر شش منطقه آزاد دیگر به آن اضافه می‌گردد که منطقه آزاد چابهار با هدف تجارت با عمان، پاکستان و حوزه اقیانوس هند؛ منطقه آزاد ماکو با هدف تجارت با ترکیه و منطقه آزاد اروند، تجارت با عراق و کویت را در دستور کار قرار می‌دهند. علاوه بر آن به جهت تجارت با حوزه قفقاز، منطقه آزاد ارس و با هدف تجارت با دریای خزر و روسیه منطقه آزاد انزلی شکل می‌گیرد.

در این یادداشت تلاش می‌شود تا عملکرد مناطق آزاد کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد. از این رو توضیحات مختصری از نحوه عملکرد این مناطق در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، تجارت و گردشگری ارائه خواهد شد.

 

1) عملکرد مناطق آزاد در جذب سرمايه

دستیابی به سطوح بالای تولید سرانه و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی جزو آرمانهایی است که هرجامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آن است. در این میان برخی از کشورها در نیل به این اهداف موفق شده و برخی دیگر در دام توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند.

این تفاوت‌ها در سطح تولید سرانه و در نرخ رشد اقتصادی به سه عامل شدت "سرمایه‌ فیزیکی"، "موجودی سرمایه‌ انسانی" و "بهره‌وری کل عوامل تولید" تجزیه می‌شود. تاریخچه شکل‌گیری مناطق آزاد نشان می‌دهد که یکی از اهداف تاسیس این مناطق کاهش این تفاوت‌های فاحش در سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی بین کشورها با ابزارهای معافیت مالیاتی، معافیت از حقوق گمرکی و کاهش مقررات زائد و مخل سرمایه‌گذاری است.

بنابراین پرواضح است که موضوع سرمایه اعم از سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی نقش بسیاری کلیدی در توسعه یافتگی و کاهش تفاوت‌ها در تولید سرانه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. برپایه همین تفاسیر هفت منطقه آزاد در طول سالیان گذشته در ایران شکل گرفته و تعدادی مناطق دیگر نیز در شرف تصویب مجلس است. واکاوی عملکرد مناطق آزاد در ایران از ابتدای تاسیس نشان دهنده جذب سرمایه‌گذاری 556 هزار میلیارد ریالی از منابع داخلی و جذب سرمایه 168 میلیون دلاری از منابع خارجی است.

نمودار 1 مجموع میزان سرمایه‌گذاری داخلی بخش غیردولتی در سال‌های 92 و 95 و همچنین مجموع سرمایه‌گذاری از ابتدای تاسیس تا 6 ماهه‌ ابتدایی سال 96 را نشان می‌دهد. منطقه آزاد کیش با رشد نزدیک به 400 درصدی در پایان سال 95 نسبت به پایان سال 92 پیشتاز جذب سرمایه‌گذاری داخلی در بین مناطق آزاد ایران است. پس از آن انزلی و ماکو به ترتیب با رشد 339 و 333 درصدی مامنی جذاب برای سرمایه گذاری طی سال‌های مذکور به شمار می‌روند. آن‌چه مشخص است، حجم سرمایه‌گذاری داخلی در تمامی مناطق مذکور در این مدت 124 درصد رشد را به ثبت رسانده است که عملکرد مثبت و قابل توجهی به حساب می‌آید.

 

نمودار1: مجموع میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی در مناطق آزاد ایران(میلیارد ریال)

 

هم‌چنین عملکرد مناطق آزاد کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در نمودار 2 به تصویر کشیده شده است.  منطقه آزاد قشم با جذب سرمایه 2544 میلیون دلاری عملکردی به مراتب بهتر از سایر مناطق داشته است که باید منتظر اثرات مثبت آن طی سال‌های آتی بر اقتصاد منطقه و اقتصاد کشورمان باشیم. علاوه بر آن منطقه آزاد اروند با 475، کیش با 108 و ارس با 94 میلیون دلار در رده‌های بعدی جذب سرمایه خارجی قرار دارند.

 

نمودار2: مجموع سرمایه­ گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد کشور در سال 95 بر حسب میلیون دلار

 

 

2) اقتصاد دانش‌بنيان

واکاوی ادبیات توسعه و رشد اقتصادی نشان می‌دهد، اکثریت تئوری‌های رشد درون‌زا، سرعت زایندگی یک اقتصاد را محصول "پیشرفت تکنولوژی" در یک کشور می‌دانند. مطابق با این مدل‌ها، پیشرفت تکنولوژی از این جهت که حجم و کیفیت" تحقیقات" یک کشور را افزایش می‌دهد، روی بازدهی عوامل تولید یعنی " کار " و "سرمایه" اثر گذاشته و رشد پایدار اقتصادی را تضمین خواهد کرد. قابل ذکر است که "پیشرفت فنی" مورد بحث در این‌ مدل‌ها، پیشرفت‌های تکنولوژیکی است که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد و ماحصل حمایت از صنایع دانش‌بنیان است. از این رو توسعه تولیدات دانش‌بنیان که بتواند به توسعه تحقیقات در کشور کمک کند، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. هم‌چنین، اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی همواره مطرح بوده است و بنابراین لازم است تلاش‌های مداومی برای استقرار هرچه بیشتر این شرکت‌ها در مناطق آزاد کشور صورت بگیرد.

خوشبختانه عملکرد مناطق آزاد در حوزه حمایت از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، رضایت‌بخش، قابل قبول و فراتر از آستانه هدف‌گذاری شده، بوده است. به گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد، تا انتهای سال 95 تعدا 200شرکت دانش‌بنیان در این مناطق مستقر گردیده است. این در حالی است  که تعداد این شرکت‌ها برای سال 96روی عدد 240 و رشد 20 درصدی هدف‌گذاری شده بود. اما آمار مناطق آزاد نشان می‌دهد تعداد این واحدها در انتهای سال96 به 335 شرکت ارتقا یافته است که با رشد67درصدی بیش از3 برابر اهداف ابلاغی در سال 96 را محقق ساخته است که فراتر از انتظار سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی مناطق آزاد کشور بوده است و این دستاورد به طور قطع سیگنال مثبتی را از حرکت این مناطق در مسیر صحیح مخابره می‌کند. عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در سال 96در خصوص استقرار  شرکت‌های دانش بنیان و فناور در نمودار 3 ارائه شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، مناطق آزاد کیش، انزلی و قشم بالاترین عملکرد را در سال 96 داشته‌اند.

 

نمودار3:عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص برنامه حمایت از استقرار شرکت­های دانش­بنیان و فناور

 

علاوه بر آن چنان که که از نمودار 4 پیداست، منطقه آزاد اروند با رشد 280 درصدی و منطقه آزاد ارس با رشد 100 درصدی بیشترین تلاش‌ها را در راستای بکارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 96 نسبت به سال 95داشته‌اند. بدون شک ادامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی کمک کرده و مسیر حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و تکنولوژی را هموارتر از گذشته نماید.

 

نمودار4 : رشد حمایت از شرکت­های دانش بنیان در سال 96 نسبت به سال 95 ؛ اعداد روی نمودار برحسب درصد هستند.

 

3) عملکرد مناطق آزاد در بخش تجارت

با وجودی که کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از راه‌اندازی مناطق آزاد اقتصادی دنبال می‌کنند، غالبا شباهت‌های فراوانی میان این اهداف مشاهده می‌شود. یکی از این اهداف که تقریبا بین تمامی این کشورها یکسان است، افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی و شتاب‌دهی به توسعه منطقه‌ای عنوان می‌شود. مناطق آزاد کشور در سال 1395، موفق به ثبت عملکرد حدود  350 میلیون دلار صادرات کالا و خدمات گردیده‌اند که مقرر بوده با رشد 25 درصدی در سال 96 به حدود 437 میلیون دلار افزایش یابد. این عملکرد در انتهای سال 96 به بیش از 483 میلیون دلار افزایش یافته است که نشان از رشد 38 درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

نمودار 5 میزان صادرات کالاهای تولیدی و خدماتی از پایانه‌های مناطق آزاد کشور برای سال‌های 92، 95 و 96 را نشان می‌دهد. مطابق با این نمودار، مناطق آزاد اروند، کیش و قشم به ترتیب بالاترین عملکرد را (از نظر ارزش صادرات)  در سال 96 داشته‌اند. این در حالی است که مناطق آزاد ارس با 85 درصد، کیش با 64 درصد و اروند با 56 درصد رشد در ارزش صادرات کالاها و خدمات تولیدی پیشتاز بوده‌اند.

 

نمودار5:عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص میزان صادرات کالاها و خدمات (واحدها برحسب میلیون دلار)

 

هم‌چنین یکی از برنامه‌های مهم سازمان مناطق آزاد، برنامه افزایش صادرات مجدد به میزان 30 درصد در سال است که مطابق با آن مقرر شده بود، ارزش صادرات مجدد از طریق این مناطق از 465 میلیون دلار در سال 95 با رشد بیش از 30 درصد به 605 میلیون دلار در سال 96 برسد. در انتهای سال 96، عملکرد صادرات مجدد در مناطق آزاد حدود 564 میلیون دلار بوده است، این امر حاکی از آن است که عملکرد سال 96 نسبت به سال گذشته حدود 21 درصد افزایش داشته است و 93 درصد اهداف محقق گردیده است. عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص میزان صادرات مجدد برای سال‌های 92، 95 و 96 در جدول 1 آمده است. مطابق با این جدول مناطق آزاد انزلی و ارس بالاترین عملکرد را در حوزه صادرات مجدد در سال 96 به ثبت رسانده‌اند.

 

نام منطقه

سال 92

سال 95

سال 96

انزلی

0

300

391

ارس

1

80

77.5

کیش

37

70

73

اروند

0

7.9

12.7

ماکو

0

5

7

قشم

5

2.3

1.5

چابهار

8

0

1.2

جمع

51

465

564

 

جدول1:میزان صادرات مجدد به تفکیک مناطق آزاد (برحسب میلیون دلار)؛ برخیا عداد به سمت بالاگرد شده است.

 

علاوه بر آن میزان واردات انجام شده به منظور تولید، عرضه و مصرف در مناطق آزاد کل کشور به تفکیک هر منطقه در نمودار 6 به تصویر کشیده شده است. آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نشان می‌دهد، مجموع کل واردات مناطق آزاد در سال 95 برابر با 1720 میلیون دلار است که نسبت به سال 92 رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که طی این مدت مجموع صادرات و صادرات مجدد در این مناطق با رشد 323 درصدی همراه بوده است.

از این جهت رشد 323 درصدی صادرات مناطق آزاد در برابر رشد 18 درصدی واردات طی سال‌های مورد بررسی، نویدبخش خبرهای خوبی از مناطق آزاد کل کشور است که روزی استدلال می‌شد به محلی برای واردات تبدیل شده است و این مساله که کاهش رشد واردات در این مناطق را متذکر می‌شود باید به فال نیک گرفت.

 

نمودار6 : واردات به منظور تولید، عرضه و مصرف به تفکیک مناطقآ زاد کشور (میلیون دلار)

 

4) عملکرد مناطق آزاد در حوزه گردشگری

پرواضح است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان صنعت گردشگری نقش عمده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند و از این جهت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری می‌تواند پیامدهای مثبتی به دنبال داشته باشد.  با توجه به اینکه ایران از لحاظ جاذبه‌های گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد، مناطق آزاد (به عنوان مناطق جاذب گردشگران خارجی و داخلی) می‌تواند مورد توجه جدی قرار بگیرد. عملکرد مناطق آزاد در حوزه جذب گردشگر خارجی در سال 95  نشان می‌دهد، حدود 38000 نفر گردشگر خارجی، حداقل یک شب در محدوده مناطق آزاد اقامت داشته‌اند و با توجه به هدف ابلاغی قرار بوده است در سال 96 این تعداد به 42000 نفر افزایش پیدا کند. آمار منتشره از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی حاکی از آن است که تا پایان سال 96 به طور تقریبی 62500 نفر گردشگر خارجی با حداقل 1 شب اقامت در مناطق آزاد ثبت گردیده است که حاکی از رشد 64 درصدی در جذب گردشگر دارد.  نمودار 7 عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص رشد جذب گردشگر خارجی را نشان می‌دهد. مطابق با این نمودار بیشترین رشد در جذب گردشگر خارجی به منطقه آزاد اروند با 426 و ارس با 200 درصد تعلق دارد که آماری فراتر از حد هدف‌گذاری شده است. به طور قطع این رشد بالا در جذب گردشگر نشان از جذابیت‌های‌ این مناطق برای گردشگران دارد که لازم است با حمایت‌های اصولی و هدفمند در جهت توسعه  کمی و کیفی زیرساخت‌های صنعت گردشگری در این مناطق همراه گردد.

 

نمودار7: عملکرد تفکیکی مناطق آزاد در خصوص رشد جذب گردشگر خارجی در سال 96 نسبت به سال 95

 

نتيجه‌گيری

اگر از مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، بگذریم تقریبا شواهد بالا همگی به نوعی نشان‌دهنده حرکت مثبت و رو به جلو مناطق آزاد کشور در حوزه‌های گردشگری، تجارت، اقتصاد دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی دارد. با این تفاسیر پیشنهاد می‌گردد تا سیاست‌گذاران و فرادستان اقتصادی در کشور با تصویب مناطق آزاد جدید موافقت نموده و با حمایت‌های اصولی و صحیح و ایجاد هم‌پیوندی‌های تجاری با کشورهای اطراف، راه رشد و توسعه اقتصادی کشور را بازتر نموده و مسیر گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد صنعتی را هموارتر از گذشته نمایند.

 

*محمدکاظم رحیمی

منابع:

1) مناطق آزاد، موتور رشد توسعه، روزنامه دنيای اقتصاد، کدخبر:3287984

2) دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد تجاری، گزارش عملکرد سال 1396 مناطق آزاد و ويژه اقتصادی

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار