«سيدمجتبي حسيني پور» در پايان آخرين نشست ستاد اقتصاد مقاومتي استان كه به بررسي مشكلات مرتبط با حوزه ماليات، تامين اجتماعي، تسهيلات بانكي، قاچاق، كمبود نيروي متخصص و لزوم نوسازي ماشين آلات صنعت نساجي پرداخت، با اشاره به اين كه اين سازمان قصد دارد در جلسات مختلف ستاد موضوعات ويژه هر فعاليت اقتصادي را با حضور ذينفعان مورد بررسي قرار دهد، گفت: اين روند تا عملياتي شدن مصوبات و حل مشكلات هر صنعت ادامه پيدا خواهد كرد.
وي افزود: در اين نشست با دعوت از انجمن نساجي و پوشاك استان، مسائل و مشكلات اين صنعت مورد ارزيابي قرار گرفت و پس از ارائه نقطه نظرات دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، تصميماتي به منظور بهبود اين مشكلات اتخاذ شد.
وي گفت: صنعت نساجي يكي از صنايع بومي و فرهنگي ماست كه به عنوان يكي از 22 فعاليت منتخب در برنامه آمايش استان مورد توجه قرار گرفته است.
حسيني‌پور با بيان اين كه چشم‌انداز بلندمدت صنعت نساجي استان در اين سند با تمركز بر توليدات فاخر با طرح‌هايي نو و با استقبال از بازارهاي جهاني تدوين شده است، تصريح كرد: همگام با تدوين اين چشم‌انداز، پيش‌بيني‌هاي جهاني نشان مي دهد صنعت نساجي و پوشاك روندي رو به رشد را تجربه خواهد كرد.
وي با بيان اينكه اين صنعت در گذشته‌اي نه چندان دور، در يزد ظهور و بروز درخشاني داشته است، گفت: نساجي مي‌تواند با تاكيد بر فراهم كردن فضاهاي فرعي و پشتيبان در استان به سابقه درخشان خود بازگردد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين گفت: اين صنعت، صنعتي نيمه متمركز است و لازم است با توجه به شرايط خاص استان نظير كم‌آبي، نسبت به استقرار بخش هاي سازگار با شرايط استان اقدام كرد.
وي با اشاره به كاهش سهم ارزش افزوده صنعت نساجي در استان طي سال‌هاي 79 تا 92، تصريح كرد: عليرغم اين كاهش، سهم فلزات اساسي استان در كشور كاهش نيافته و اين به معناي رشد ساير رشته‌هاي صنعت است.
اين مقام مسئول در پايان با اشاره به اهتمام ستاد اقتصاد مقاومتي در بهبود مشكلات اين صنعت، مواردي نظير پيگيري ايجاد دهكده و موزه نساجي، برخورد با قاچاقچيان، هدايت مدارس به تهيه پوشاك دانش‌آموزان در داخل استان، پيگيري مشكلات بيمه‌اي و تامين اجتماعي در قالب خوشه نساجي و اختصاص كمك‌هاي فني اعتباري به فعالان اين صنعت را از جمله مصوبات ستاد اعلام كرد.