ایجاد صنایع تبدیلی در همدان به سبب کشاورزی‌محور بودن این استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما گویا بانک‌ها با این بخش همکاری لازم را ندارند به نحوی که هم‌اکنون ۱۵ واحد صنایع تبدیلی در تملک بانک‌ها قرار دارد.
ایجاد صنایع تبدیلی در همدان به سبب کشاورزی‌محور بودن این استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما گویا بانک‌ها با این بخش همکاری لازم را ندارند به نحوی که هم‌اکنون ۱۵ واحد صنایع تبدیلی در تملک بانک‌ها قرار دارد.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر کمبود صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات کشاورزان استان همدان مطرح است ضمن اینکه خود کشاورزان و بهره‌برداران نیز به دلیل مسائل و چالش‌هایی که رد این بخش وجود دارد تمایل چندانی به ایجاد صنایع محصولات خود ندارند.
تعداد بهره‌برداران حوزه کشاورزی استان ۱۱۷ هزار نفر است و میانگین تولید محصولات این حوزه ۴.۵ الی ۵ میلیون تن به صورت سالانه است، ولی چه میزان از این محصولات توسط صنایع بخش کشاورزی فرآوری و صادر می‌شود.
در سال ۹۶ تعداد ۱۴۸ متقاضی در بخش صنایع برای دریافت تسهیلات بانکی معرفی شدند. مبلغ تسهیلات پرونده‌های متقاضی در بخش صنایع ۳۲۲ میلیارد تومان بوده است که به بانک‌های استان معرفی شده و در صورتی که این تسهیلات پرداخت شود ۲۴۳۰ اشتغال در این بخش ایجاد می‌شود، ولی تاکنون برای تنها ۴۱ مورد از این پرونده‌ها عقد قرارداد شده که مبلغ تسهیلات آن ۲۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان با اشتغال ۶۰۶ نفر بوده است.
از اوایل دهه ۸۰ تا پایان سال ۹۶ تعداد ۲۶۳ واحد تولیدی همدان برای ایجاد صنایع کشاورزی پروانه بهره‌برداری دریافت کردند که این واحد‌ها ظرفیت یک میلیون و ۳۴۸ هزار تن جذب مواد اولیه را دارد و سه هزار و ۳۷۲ نفر در این واحد‌ها اشتغال دارند و سرمایه گذاری ثابت انجام شده برای این واحد‌ها ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار میلیون ریال است.
اگر نیم نگاهی به آمار صادرات محصولات کشاورزی امسال در همدان بیاندازیم می‌بینیم که در دو ماهه سال ۹۷ محصولات خام صادر شده به تعداد پنج قلم و وزن ۱۹۳۶ تن، ارزش هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و ۲.۲۲۳ هزار دلار بوده و در بخش صنایع نیز تنها یک قلم کالا به وزن ۳۴.۴ تن و ارزش ۲۰۰ میلیون تومان و ارزش دلاری ۱۰۰ هزار دلار صادر شده است.
"چالش اصلی بخش صنایع کشاورزی همدان تملک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها است" این تیتر چندی پیش به نقل از مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از خبرگزاری تسنیم استان همدان منتشر شد که حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و منجر شد تا در این گزارش به واکاوی مشکلات صنایع بویژه با بانک‌ها بپردازیم، در این گزارش پاسخ‌های استاندار همدان، نماینده مردم همدان در مجلس، مدیر صنایع کشاورزی و ... را می‌خوانید:
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در مورد مسائل صنایع بخش کشاورزی اظهار داشت:به تعداد فراوان کارخانه در استان داریم که به دلیل عدم توانمندی در صادرات و مبادلات کارخانه با مشکل در بازپرداخت تسهیلات مواجه شده و این مسئله به تملک کارخانه توسط بانک منجر شده و بانک‌ها می‌توانند کارخانه‌هایی را که تملک کردند را به چرخه فعالیت برگردانند.
تقوی با ذکر نمونه‌ای افزود: کارخانه شایان سان ملایر که کارخانه مجهز و به روز در زمینه تولید سوسیس، کالباس و همبرگر است توسط بانک تملک شده که بانک باید در مورد آن به سرعت تصمیم گیری کند و یا آن را به مزایده بگذارد، چنین مواردی در استان زیاد است که در مورد آن‌ها تصمیمی هم گرفته نمی‌شود و این به سایر بخش‌ها نیز تعمیم یافته در مورد دامداری‌ها، مرغ‌داری‌ها و سایر نیز این مشکل را داریم.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه چالش اصلی بخش صنایع کشاورزی تملک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها و عدم راه اندازی این واحد‌ها است اعلام کرد: بعضا پرونده متقاضی صنایع تشکیل می‌شود، ولی به دلیلی پیچ و خم‌های اداری در بانک‌ها و شرایط سخت برای وثایق به پرداخت نمی‌رسد.
تقوی اظهار داشت: برای نمونه پرونده‌ای در مورد صنایع سیب زمینی به بانک ارسال شده، ولی بانک پاسخی که به ما داده این بوده که این مورد توجیه اقتصادی برای بانک ندارد ضمن اینکه قیاس یک کارخانه در اصفهان و استان‌های دیگر با همدان و اینکه بانک پیش بینی کند این واحد موفق می‌شود یا خیر درست نیست و باید وزارت جهاد کشاورزی را مرجع اصلی خود قرار دهند اگر طرح توجیه داشته باشد پرونده آن را ارسال می‌کنیم.
بانک به دنبال سودآوری بوده و با متقاضی کنار نمی‌آید/ ۱۵ واحد صنایع در تملک بانک قرار دارد
وی اعلام کرد: ۱۵ واحد تولیدی دارای پروانه تاسیس از جهاد کشاورزی از سوی بانک‌های استان تملک شدند، در زمینه بازگرداندن واحد‌های تملک شده صحبت‌هایی با بانک‌ها انجام شده، اما بانک به دنبال سودآوری خود است و با متقاضی کنار نمی‌آید و کسی که سرمایه گذاری کرده خود اعلام آمادگی می‌کند برای راه اندازی واحد به شرط مدیریت تولید توسط بانک، ولی قبول نمی‌کنند.
تقوی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌ها هماهنگی لازم را ندارند، تصریح کرد: کارخانه‌ای ۳۵ میلیون حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند، اما تامین اجتماعی بدون هماهنگی برای ۲ میلیون بدهی حساب کارخانه‌دار را مسدود کرده است. کارخانه گلبرگ که کارخانه معتبری در همدان است با چنین مشکلی مواجه شده و این برای ما خوب نیست. تامین اجتماعی آهنگ خود را می‌زند، اداره دارایی کار خود را می‌کند و اجازه نمی‌دهند کارخانه حرکتی انجام دهد.
تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها آهنگ خود را می‌زنند
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: اداراتی، چون تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها قوانین خود را دارند و کار خود را انجام می‌دهند. بانک ملی یک سال است که شایان سان ملایر را تحت تملک کرده و حدود ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات و امکانات به روز در آنجا بلا استفاده مانده و بانک هیچ تصمیمی برای آن واحد نمی‌گیرد و واحد راکد باقی مانده است.
بیشتر صنایع بخش کشاورزی از بانک‌ها ناراضی هستند
تقوی با تاکید بر اینکه بیشتر صنایع ما از بانک‌ها ناراضی هستند و باید تحولی در سیستم بانکی کشور ایجاد شود عنوان کرد: به قدری سرمایه گذار را با بروکراسی‌های مختلف سرگرم می‌کنند که متقاضی خسته شده و از ادامه روند انصراف می‌دهد.
وی افزود: برای نمونه شخصی می‌خواهد کشتارگاه احداث کند که باید با کد آی آر برای صادرات انجام شود چرا که همدان بیش از ظرفیت تولید دارد و باید صادرات داشته باشد و خط دو را ایجاد کند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی و استاندار تلاش خود را برای راه اندازی این خط داشتند و فرد را به بانک رساندیم و مسائل زیست محیطی را انجام داده است و بانک اعلام کرده که قبول ندارد و بعد از کش و قوس فراوان به تهران ارسال شد و رد شد و دوباره در کارگروه رد شد.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان کرد: مورد دیگر اینکه برای صنایع سیب زمینی شرکت معتبری از بیروت قرار شد در همدان کارخانه ایجاد کند و طرح آماده و مجوز‌ها صادر شده، ولی بانک اعلام کرد این پرونده به علت مبلغ بالای درخواست تسهیلات باید در تهران مورد تایید قرار گیرد که آن‌ها پرونده را رد کردند و مدعی شدند که طرح توجیه اقتصادی ندارد و این برای استان همدان که رتبه نخست تولید سیب زمینی را در کشور دارد جای تاسف است و دوباره توجیهاتی را برای آن نوشته ایم و به تهران ارسال کرده ایم البته خود بانک در استان به توجیه این طرح معتقد است. متاسفانه بانک‌های استان اختیارات لازم را ندارند.
از دیگر مشکلات و موانع رشد صنایع نرخ سود بانکی است که به نظر من باید دولت و شورای پول و اعتبار در این زمینه تجدیدنظر کرده و برای بخش صنایع استثنا قائل شوند سود بانکی به ویژه در بخش صنایع غذایی باید کاهش یابد.
اگر صاحب ملک برنامه درازمدت داشته باشد بانک را مکلف به بازگرداندن ملک می‌کنیم
استاندار همدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان در اظهار نظر برای عدم رضایت صنایع جهاد کشاورزی از بانک‌های استان و چالش تملیک واحد‌های صنایع از سوی بانک‌ها بیان کرد: من این موضوع را قبول ندارم و بانک نیز باید به دستگاه خود جوابگو باشد و اگر کسی با وجود چندین استمهال و ارفاقاتی که صورت می‌گیرد نتواند بدهی خود را پرداخت کند بانک‌ها نیز باید تابع قانون باشند.
محمد ناصر نیکبخت با بیان اینکه بانک‌ها در همدان همکاری خوبی دارند تصریح کرد: به شما قول می‌دهم اگر صاحب آن واحد بتواند تعهدات بانک را تعیین تکلیف کند و برنامه‌ریزی درازمدتی را برای بانک داشته باشد می‌توانیم به بانک بگوییم که آن ملک را به صاحب اصلی‌اش برگردانند.
بانک‌ها با املاکی که در اختیار دارند بنگاه داری می‌کنند نه بنک‌داری/ دو کارت زرد وزیر اقتصاد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: طبق ماده ۱۶ و ماده ۱۷ که یکی از سؤالات من از وزیر اقتصاد این بود که بانک‌ها با املاکی که در اختیار دارند و تحت تملک خود درآورده‌اند بنگاه‌داری می‌کند تا اینکه بخواهند بنک‌داری کنند.
امیر خجسته بیان کرد: طبق قانون بانک‌ها در مدت زمان سه سال باید املاکی را که در اختیار گرفته‌اند به فروش برسانند و بانک‌ها موظف هستند سالی ۳۳ درصد از کارخانه‌ای را که تحت تملک خود دارند تعیین تکلیف کنند.
وی اعلام کرد: وزیر اقتصاد یکی دو کارت زرد گرفت که یکی از آن‌ها به سبب همین موضوع بود. مقرر شد تا وزیر اقتصاد فروش املاک را عملیاتی کند و این کار باید در طول سه سال و سالی ۳۳ درصد انجام شود.
مشکلات واحد‌های صنایع کشاورزی باید در ستاد تسهیل مطرح شوند/ بانک‌ها به تولید‌کنندگان فرصت دهند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان کرد: برخی واحد‌ها که بدهی خود را نتوانستند پرداخت کنند و محل اجرای طرح در وثیقه بانک بوده تحت تملک بانک قرار گرفته‌اند.
منصور رضوانی جلال اعلام کرد: مشکلات واحد‌های صنایع تحت تملک بانک باید در ستاد تسهیل استان مطرح شود تا از تملک بانک‌ها خارج شوند و بانک باید دوباره به تولیدکننده‌ها فرصت دهد تا واحد را فعال کنند.
وی افزود: گلخانه ۳.۶ هکتاری عین آبادی در جاده تهران در تملک بانک بود که آزاد شده است.
به گزارش تسنیم، در صورتی که ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در استان مورد توجه قرار گیرد و موانع این بخش که بیشتر رد حوزه بانک‌ها ارزیابی می‌شود رفع شود این امر می‌تواند به عنوان یک فرصت استثنایی در تولید، بهره وری، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده و صادرات مطرح شود.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر کمبود صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات کشاورزان استان همدان مطرح است ضمن اینکه خود کشاورزان و بهره‌برداران نیز به دلیل مسائل و چالش‌هایی که رد این بخش وجود دارد تمایل چندانی به ایجاد صنایع محصولات خود ندارند.
تعداد بهره‌برداران حوزه کشاورزی استان ۱۱۷ هزار نفر است و میانگین تولید محصولات این حوزه ۴.۵ الی ۵ میلیون تن به صورت سالانه است، ولی چه میزان از این محصولات توسط صنایع بخش کشاورزی فرآوری و صادر می‌شود.
در سال ۹۶ تعداد ۱۴۸ متقاضی در بخش صنایع برای دریافت تسهیلات بانکی معرفی شدند. مبلغ تسهیلات پرونده‌های متقاضی در بخش صنایع ۳۲۲ میلیارد تومان بوده است که به بانک‌های استان معرفی شده و در صورتی که این تسهیلات پرداخت شود ۲۴۳۰ اشتغال در این بخش ایجاد می‌شود، ولی تاکنون برای تنها ۴۱ مورد از این پرونده‌ها عقد قرارداد شده که مبلغ تسهیلات آن ۲۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان با اشتغال ۶۰۶ نفر بوده است.
از اوایل دهه ۸۰ تا پایان سال ۹۶ تعداد ۲۶۳ واحد تولیدی همدان برای ایجاد صنایع کشاورزی پروانه بهره‌برداری دریافت کردند که این واحد‌ها ظرفیت یک میلیون و ۳۴۸ هزار تن جذب مواد اولیه را دارد و سه هزار و ۳۷۲ نفر در این واحد‌ها اشتغال دارند و سرمایه گذاری ثابت انجام شده برای این واحد‌ها ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار میلیون ریال است.
اگر نیم نگاهی به آمار صادرات محصولات کشاورزی امسال در همدان بیاندازیم می‌بینیم که در دو ماهه سال ۹۷ محصولات خام صادر شده به تعداد پنج قلم و وزن ۱۹۳۶ تن، ارزش هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و ۲.۲۲۳ هزار دلار بوده و در بخش صنایع نیز تنها یک قلم کالا به وزن ۳۴.۴ تن و ارزش ۲۰۰ میلیون تومان و ارزش دلاری ۱۰۰ هزار دلار صادر شده است.
"چالش اصلی بخش صنایع کشاورزی همدان تملک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها است" این تیتر چندی پیش به نقل از مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از خبرگزاری تسنیم استان همدان منتشر شد که حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و منجر شد تا در این گزارش به واکاوی مشکلات صنایع بویژه با بانک‌ها بپردازیم، در این گزارش پاسخ‌های استاندار همدان، نماینده مردم همدان در مجلس، مدیر صنایع کشاورزی و ... را می‌خوانید:
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در مورد مسائل صنایع بخش کشاورزی اظهار داشت:به تعداد فراوان کارخانه در استان داریم که به دلیل عدم توانمندی در صادرات و مبادلات کارخانه با مشکل در بازپرداخت تسهیلات مواجه شده و این مسئله به تملک کارخانه توسط بانک منجر شده و بانک‌ها می‌توانند کارخانه‌هایی را که تملک کردند را به چرخه فعالیت برگردانند.
تقوی با ذکر نمونه‌ای افزود: کارخانه شایان سان ملایر که کارخانه مجهز و به روز در زمینه تولید سوسیس، کالباس و همبرگر است توسط بانک تملک شده که بانک باید در مورد آن به سرعت تصمیم گیری کند و یا آن را به مزایده بگذارد، چنین مواردی در استان زیاد است که در مورد آن‌ها تصمیمی هم گرفته نمی‌شود و این به سایر بخش‌ها نیز تعمیم یافته در مورد دامداری‌ها، مرغ‌داری‌ها و سایر نیز این مشکل را داریم.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه چالش اصلی بخش صنایع کشاورزی تملک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها و عدم راه اندازی این واحد‌ها است اعلام کرد: بعضا پرونده متقاضی صنایع تشکیل می‌شود، ولی به دلیلی پیچ و خم‌های اداری در بانک‌ها و شرایط سخت برای وثایق به پرداخت نمی‌رسد.
تقوی اظهار داشت: برای نمونه پرونده‌ای در مورد صنایع سیب زمینی به بانک ارسال شده، ولی بانک پاسخی که به ما داده این بوده که این مورد توجیه اقتصادی برای بانک ندارد ضمن اینکه قیاس یک کارخانه در اصفهان و استان‌های دیگر با همدان و اینکه بانک پیش بینی کند این واحد موفق می‌شود یا خیر درست نیست و باید وزارت جهاد کشاورزی را مرجع اصلی خود قرار دهند اگر طرح توجیه داشته باشد پرونده آن را ارسال می‌کنیم.
بانک به دنبال سودآوری بوده و با متقاضی کنار نمی‌آید/ ۱۵ واحد صنایع در تملک بانک قرار دارد
وی اعلام کرد: ۱۵ واحد تولیدی دارای پروانه تاسیس از جهاد کشاورزی از سوی بانک‌های استان تملک شدند، در زمینه بازگرداندن واحد‌های تملک شده صحبت‌هایی با بانک‌ها انجام شده، اما بانک به دنبال سودآوری خود است و با متقاضی کنار نمی‌آید و کسی که سرمایه گذاری کرده خود اعلام آمادگی می‌کند برای راه اندازی واحد به شرط مدیریت تولید توسط بانک، ولی قبول نمی‌کنند.
تقوی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌ها هماهنگی لازم را ندارند، تصریح کرد: کارخانه‌ای ۳۵ میلیون حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند، اما تامین اجتماعی بدون هماهنگی برای ۲ میلیون بدهی حساب کارخانه‌دار را مسدود کرده است. کارخانه گلبرگ که کارخانه معتبری در همدان است با چنین مشکلی مواجه شده و این برای ما خوب نیست. تامین اجتماعی آهنگ خود را می‌زند، اداره دارایی کار خود را می‌کند و اجازه نمی‌دهند کارخانه حرکتی انجام دهد.
تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها آهنگ خود را می‌زنند
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: اداراتی، چون تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها قوانین خود را دارند و کار خود را انجام می‌دهند. بانک ملی یک سال است که شایان سان ملایر را تحت تملک کرده و حدود ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات و امکانات به روز در آنجا بلا استفاده مانده و بانک هیچ تصمیمی برای آن واحد نمی‌گیرد و واحد راکد باقی مانده است.
بیشتر صنایع بخش کشاورزی از بانک‌ها ناراضی هستند
تقوی با تاکید بر اینکه بیشتر صنایع ما از بانک‌ها ناراضی هستند و باید تحولی در سیستم بانکی کشور ایجاد شود عنوان کرد: به قدری سرمایه گذار را با بروکراسی‌های مختلف سرگرم می‌کنند که متقاضی خسته شده و از ادامه روند انصراف می‌دهد.
وی افزود: برای نمونه شخصی می‌خواهد کشتارگاه احداث کند که باید با کد آی آر برای صادرات انجام شود چرا که همدان بیش از ظرفیت تولید دارد و باید صادرات داشته باشد و خط دو را ایجاد کند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی و استاندار تلاش خود را برای راه اندازی این خط داشتند و فرد را به بانک رساندیم و مسائل زیست محیطی را انجام داده است و بانک اعلام کرده که قبول ندارد و بعد از کش و قوس فراوان به تهران ارسال شد و رد شد و دوباره در کارگروه رد شد.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان کرد: مورد دیگر اینکه برای صنایع سیب زمینی شرکت معتبری از بیروت قرار شد در همدان کارخانه ایجاد کند و طرح آماده و مجوز‌ها صادر شده، ولی بانک اعلام کرد این پرونده به علت مبلغ بالای درخواست تسهیلات باید در تهران مورد تایید قرار گیرد که آن‌ها پرونده را رد کردند و مدعی شدند که طرح توجیه اقتصادی ندارد و این برای استان همدان که رتبه نخست تولید سیب زمینی را در کشور دارد جای تاسف است و دوباره توجیهاتی را برای آن نوشته ایم و به تهران ارسال کرده ایم البته خود بانک در استان به توجیه این طرح معتقد است. متاسفانه بانک‌های استان اختیارات لازم را ندارند.
از دیگر مشکلات و موانع رشد صنایع نرخ سود بانکی است که به نظر من باید دولت و شورای پول و اعتبار در این زمینه تجدیدنظر کرده و برای بخش صنایع استثنا قائل شوند سود بانکی به ویژه در بخش صنایع غذایی باید کاهش یابد.
اگر صاحب ملک برنامه درازمدت داشته باشد بانک را مکلف به بازگرداندن ملک می‌کنیم
استاندار همدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان در اظهار نظر برای عدم رضایت صنایع جهاد کشاورزی از بانک‌های استان و چالش تملیک واحد‌های صنایع از سوی بانک‌ها بیان کرد: من این موضوع را قبول ندارم و بانک نیز باید به دستگاه خود جوابگو باشد و اگر کسی با وجود چندین استمهال و ارفاقاتی که صورت می‌گیرد نتواند بدهی خود را پرداخت کند بانک‌ها نیز باید تابع قانون باشند.
محمد ناصر نیکبخت با بیان اینکه بانک‌ها در همدان همکاری خوبی دارند تصریح کرد: به شما قول می‌دهم اگر صاحب آن واحد بتواند تعهدات بانک را تعیین تکلیف کند و برنامه‌ریزی درازمدتی را برای بانک داشته باشد می‌توانیم به بانک بگوییم که آن ملک را به صاحب اصلی‌اش برگردانند.
بانک‌ها با املاکی که در اختیار دارند بنگاه داری می‌کنند نه بنک‌داری/ دو کارت زرد وزیر اقتصاد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: طبق ماده ۱۶ و ماده ۱۷ که یکی از سؤالات من از وزیر اقتصاد این بود که بانک‌ها با املاکی که در اختیار دارند و تحت تملک خود درآورده‌اند بنگاه‌داری می‌کند تا اینکه بخواهند بنک‌داری کنند.
امیر خجسته بیان کرد: طبق قانون بانک‌ها در مدت زمان سه سال باید املاکی را که در اختیار گرفته‌اند به فروش برسانند و بانک‌ها موظف هستند سالی ۳۳ درصد از کارخانه‌ای را که تحت تملک خود دارند تعیین تکلیف کنند.
وی اعلام کرد: وزیر اقتصاد یکی دو کارت زرد گرفت که یکی از آن‌ها به سبب همین موضوع بود. مقرر شد تا وزیر اقتصاد فروش املاک را عملیاتی کند و این کار باید در طول سه سال و سالی ۳۳ درصد انجام شود.
مشکلات واحد‌های صنایع کشاورزی باید در ستاد تسهیل مطرح شوند/ بانک‌ها به تولید‌کنندگان فرصت دهند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بیان کرد: برخی واحد‌ها که بدهی خود را نتوانستند پرداخت کنند و محل اجرای طرح در وثیقه بانک بوده تحت تملک بانک قرار گرفته‌اند.
منصور رضوانی جلال اعلام کرد: مشکلات واحد‌های صنایع تحت تملک بانک باید در ستاد تسهیل استان مطرح شود تا از تملک بانک‌ها خارج شوند و بانک باید دوباره به تولیدکننده‌ها فرصت دهد تا واحد را فعال کنند.
وی افزود: گلخانه ۳.۶ هکتاری عین آبادی در جاده تهران در تملک بانک بود که آزاد شده است.
به گزارش تسنیم، در صورتی که ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در استان مورد توجه قرار گیرد و موانع این بخش که بیشتر رد حوزه بانک‌ها ارزیابی می‌شود رفع شود این امر می‌تواند به عنوان یک فرصت استثنایی در تولید، بهره وری، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده و صادرات مطرح شود.
