برخی معاندان جمهوری اسلامی بلافاصله پس از اعلام تصمیم احتمالی ایران در پی برهم خوردن برجام و یا خروج طرفین از آن، تلاش کرده اند این مساله را با خروج «کره شمالی» از این پیمان در سال 1381 پیوند بزنند و یا این تصور را ایجاد کنند که هدف جمهوری اسلامی از خروج از «ان پی تی» حرکت به سمت سلاح های غیرمتعارف و یا اتمی است که باید توجه داشت که تا کنون این موضوع نه در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی و نه در فتاوای شرعی ولی فقیه مورد قبول نیست و جایی ندارد...
کد خبر: ۵۹۷۸۹۳
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹ 29 April 2018

درپی نقض مکرر قرارداد بین المللی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از سوی آمریکایی ها و همچنین تلاش «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای گرفتن امتیازات بیشتر از ناحیه این قرارداد بین المللی که با کلیدواژه هایی نظیر «اعلام پایان برجام»، «پاره کردن این قرارداد بین المللی» و ... صورت می گیرد؛ مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی برای مقابله با این رویکرد و خروج احتمالی آمریکایی ها از برجام اندیشده اند که مهمترین آن را چند روز پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی به طور رسمی اعلام کرد.

به گزارش «تابناک»، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و «محمد جواد ظریف» وزیر امورخارجه کشورمان یکی از اقدامات و تمهیدات جدی جمهوری اسلامی ایران در صورت خروج آمریکایی ها از برجام را علاوه بر موضوعاتی نظیر خروج احتمالی ایران پس از آمریکا از این قرارداد بین المللی و همچنین بازگشت وضعیت و صنعت هسته ای کشورمان به قبل از اجرای برجام، خروج ایران از «ان پی تی» عنوان کرده اند.

«ان پی تی» چیست؟

برای اینکه بیشتر بدانیم که ایران چرا این راهکار را در صورت نقض عهد آمریکایی ها برگزیده است، اول باید پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که به صورت مخفف «ان پی تی» خوانده می شود را تشریح کنیم. پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، معاهده عدم اشاعه هسته‌ای، یا ان‌پی‌تی که به انگلیسی Non-Proliferation Treaty)) خوانده می شود، در دوران جنگ سرد (۱۹۶۸ میلادی ۱۳۴۷شمسی) به صورت محدود بین چند کشور جهان منعقد شد. این پیمان کشورهای جهان را به دو طبقه برخوردار (کشورهای دارای سلاح هسته‌ای) و غیربرخوردار (کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای) تقسیم می‌کند.

طبق تعریف کشورهای برخوردار، شامل کشورهایی هستند که تا پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷ (میلادی) برابر با ۱۱ دی ۱۳۴۷ سلاح هسته‌ای یا دیگر وسایل منفجره هسته‌ای را تولید و منفجر کرده باشند، طبق این تعریف (چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا (اعضای دائمی شورای امنیت) به طور رسمی دارای سلاح هسته‌ای شدند.

دولت‌هایی که وارد این پیمان شده‌اند، در متن پیمان به عنوان «هم‌پیمانان» نامیده شده اند. با در نظر گرفتن انهدام و ویرانی که در صورت بروز جنگ هسته‌ای دامنگیر نوع بشر خواهد شد و به تبع آن، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش برای جلوگیری از خطر وقوع چنین جنگ‌هایی و برای اتخاذ تمهیدات لازم برای تامین امنیت مردم، با اعتقاد به این‌که گسترش تسلیحات هسته‌ای، خطر جنگ هسته‌ای را به طور جدی افزایش خواهد داد،در مطابقت با مفاد قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقی برای جلوگیری از اشاعه بیشتر سلاح‌های هسته‌ای شده است،در ابراز تعهد خود برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت اعمال تدابیر حفاظتی این آژانس در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، در اعلام حمایت خود از انجام تحقیقات، توسعه بخشیدن و تلاش‌های دیگر در جهت اجرای مؤثر اصل تدابیر حفاظتی با استفاده از تجهیزات و سایر راهکارها در خصوص انتقال مواد اصلی و مواد مخصوص شکافت‌پذیر در چارچوب تدابیر حفاظتی مقرر شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،در تایید این اصل که منافع استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای، از جمله فرآورده‌های جانبی که ممکن است توسط دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای از طریق توسعه‌ی ابزارهای انفجار هسته‌ای به دست آید، باید به منظور بهره‌برداری در مقاصد صلح‌آمیز در اختیار تمام هم‌پیمانان اعم از دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای یا فاقد تسلیحات هسته‌ای قرار گیرد، با ایمان به این‌که در عملی کردن این اصل، تمام هم‌پیمانان حق دارند به منظور حصول پیشرفت در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، در تبادل اطلاعات به حداکثر نحو ممکن مشارکت داشته باشند و به تنهایی یا با همکاری سایر دولت‌ها در این زمینه تلاش کنند،در ابراز نیات خود جهت توقف مسابقه‌ی تسلیحات هسته‌ای در نزدیک‌ترین زمان ممکن و برای اتخاذ تمهیدات موثر جهت خلع سلاح هسته‌ای،در تشویق کلیه کشورها به همکاری جهت دستیابی به این هدف، در تاکید مجدد بر عزم دولت‌های امضاکننده‌ی پیمان ۱۹۶۳ در مقدمه‌ی آن پیمان، مبنی بر ممنوع ساختن آزمایش تسلیحات هسته‌ای در جو، در خارج از جو زمین و زیر آب‌ها و برای ادامه توقف هرگونه انفجارهای آزمایشی تسلیحات هسته‌ای در تمام زمان‌ها و ادامه مذاکرات لازم برای رسیدن به این هدف، به منظور ادامه فروکاستن از تنش‌های بین‌المللی و تقویت اعتماد متقابل بین دولت‌ها جهت تسهیل در توقف ساخت تسلیحات هسته‌ای، نابودی کلیه ذخیره‌های موجود، حذف تسلیحات هسته‌ای و ابزارهای استفاده از آن از زرادخانه‌های ملی و به منظور مُدَوَّن ساختن این مقاصد در قالب یک پیمان جهت خلع سلاح کامل و عام تحت نظارت مؤثر و دقیق بین‌المللی،با یادآوری این‌که، براساس منشور ملل متحد، دولت‌ها باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور، یا اعمال هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر دولت‌ها احتراز ورزند، و این‌که تثبیت و تداوم صلح و امنیت بین‌المللی، با به حداقل رسیدن سوق منابع انسانی و اقتصادی جهان به سوی مسلح شدن میسر می‌شود، توافق می‌کنند که:

ماده ۱

هر دولت دارای تسلیحات هسته‌ای، در این پیمان متعهد می‌شود از انتقال هرگونه سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته‌ای یا دادن کنترل مستقیم یا غیرمستقیم سلاح‌ها یا ابزارهای انفجار هسته‌ای به دیگران خودداری کند و به هیچ نحوی از انحاء، هیچ یک از کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای را یاری، تشویق و ترغیب به ساخت یا دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته‌ای یا کنترل چنین سلاح‌ها یا ابزارهای انفجاری نکند.

ماده ۲

هر دولت فاقد تسلیحات هسته‌ای در این پیمان متعهد می‌شود هیچگونه سلاح هسته‌ای یا ابزارهای انفجار هسته‌ای و اعمال کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر چنین سلاح‌ها یا ابزارهایی را از هر منبع انتقال‌دهنده یا به هر نحو دیگری، دریافت نکند؛ به ساخت یا تلاش برای دستیابی به سلاح‌ها یا ابزارهای انفجار هسته‌ای مبادرت نورزد و در پی کمک برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای یا ابزارهای انفجار هسته‌ای نباشد یا چنین کمک‌هایی را دریافت نکند.

ماده ۳

هر دولت فاقد سلاح‌های هسته‌ای در این پیمان متعهد می‌شود تدابیر حفاظتی را که پس از مذاکرات انجام گرفته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق خواهد شد بپذیرد. این تدابیر در چارچوب ضوابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظام تدابیر حفاظتی این آژانس خواهد بود و صرفاً به منظور تایید پایبندی آن کشور به تعهدات خود در قبال این پیمان با هدف جلوگیری از تبدیل مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای به استفاده در سلاح‌های هسته‌ای یا ابزارهای انفجاری هسته‌ای صورت می‌گیرد. روند تدابیر حفاظتی مذکور در این ماده باید در خصوص تمام مواد اصلی یا مواد مخصوص شکافت‌پذیر، اعم از تولید، فرآوری یا استفاده از آن در هرگونه تأسیسات هسته‌ای یا خارج از چنین تأسیساتی اجرا شود. تدابیر حفاظتی مقرر در این ماده، می‌باید روی تمام مواد اصلی یا مواد مخصوص شکافت‌پذیر که در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در قلمرو چنین دولتی، در حوزه قضایی آن، یا تحت کاربری آن در هر نقطه دیگر انجام می‌پذیرد اعمال شود.

هر دولت واردشده در این پیمان متعهد می‌شود (الف) ماده اصلی یا ماده مخصوص شکافت‌پذیر، یا (ب) تجهیزات یا موادی که مشخصاً برای فرآوری، استفاده یا تولید مواد مخصوص شکافت‌پذیر طراحی یا آماده شده است، را در اختیار هیچ دولت فاقد سلاح‌های هسته‌ای (حتی) به منظور استفاده در مقاصد صلح‌آمیز قرار ندهد، مگر این که ماده اصلی یا ماده مخصوص شکافت‌پذیر به طور قطع مشمول تدابیر حفاظتی مقرر شده در این ماده قرار گیرد.

تدابیر حفاظتی مقرر در این ماده باید به گونه‌ای به مرحله اجرا گذاشته شود که با ماده ۴ این پیمان در تطابق کامل باشد و از ایجاد مانع بر سر راه توسعه تکنولوژیک یا اقتصادی هم‌پیمانان در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای احتراز ورزد. این امر، شامل تبادل بین‌المللی مواد هسته‌ای و تجهیزات برای فرآوری، استفاده یا تولید مواد هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، در مطابقت با شرایط این ماده و اصل تدابیر حفاظتی که در مقدمه این پیمان مشخص شده، خواهد بود.

دولت‌های فاقد سلاح‌های هسته‌ای در این پیمان باید به منظور انجام تعهدات خود در قبال این ماده به طور انفرادی یا همراه با سایر دولت‌ها در چارچوب ضوابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت‌نامه‌هایی منعقد کنند. مذاکره به منظور حصول چنین موافقت‌نامه‌هایی باید ظرف مدت ۱۸۰ روز از وارد اجرایی شدن این پیمان، آغاز شود. در خصوص دولت‌هایی که اسناد پیوستن و یا تصویب الحاق خود به پیمان را بعد از دوره ۱۸۰ روزه تسلیم کنند، مذاکره برای حصول چنین توافقی نمی‌تواند دیرتر از تاریخ تسلیم اسناد آغاز شود و اجرای مفاد این توافقات نمی‌تواند دیرتر از ۱۸ ماه از تاریخ آغاز مذاکرات باشد.

ماده ۴

هیچ نکته‌ای در این پیمان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق مسلم هم‌پیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را تحت تأثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد ۱ و ۲ این پیمان باشد.

در تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات تکنولوژیک برای مقاصد صلح‌آمیز، استفاده از انرژی هسته‌ای در حداکثر شکل، تمام هم‌پیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن می‌شوند. هم‌پیمانانی که توان چنین اقدامی را دارند همچنین باید به شکل انفرادی یا همراه با دیگر دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی برای توسعه بیشتر استفاده از اشکال صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، خصوصاً در قلمرو دولت‌های فاقد سلاح‌های هسته‌ای که وارد این پیمان شده‌اند، مشارکت ورزند. این مشارکت با عطف توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، انجام می‌پذیرد.

ماده ۵

تمام هم‌پیمانان متعهد می‌شوند تمهیدات لازم را اتخاذ کنند تا در مطابقت با این پیمان، تحت نظارت مناسب بین‌المللی و در چارچوب روال‌های بین‌المللی مقتضی، از دسترسی تمام دولت‌های فاقد تسلیحات هسته‌ای وارده در این پیمان به مزایای بالقوه‌ی حاصله از انجام هرگونه انفجارهای صلح‌آمیز هسته‌ای، حصول اطمینان کنند. این امر باید بدون اعمال تبعیض انجام گیرد و هزینه‌ی مالی آن برای چنین دولت‌هایی، در پایین‌ترین حد ممکن خواهد بود و شامل هزینه‌ی تحقیقات و توسعه نمی‌شود. دولت‌های فاقد تسلیحات هسته‌ای وارده در این پیمان باید بتوانند در چارچوب یک توافق یا توافقات خاص بین‌المللی و از مجرای یک نهاد مناسب بین‌المللی که دولت‌های فاقد تسلیحات هسته‌ای نمایندگان کافی در آن داشته باشند، به این مزایا دست یابند. مذاکرات در این زمینه باید پس از اجرایی شدن این پیمان، در نزدیک‌ترین زمان ممکن آغاز شود. دولت‌های فاقد تسلیحات هسته‌ای وارده در این پیمان که چنین تمایلی داشته باشند، همچنین می‌توانند از طریق توافقات دوجانبه به این مزایا دست یابند.

ماده ۶

تمام هم‌پیمانان متعهد می‌شوند، مذاکرات به منظور توقف مسابقه سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سلاح کامل و عام با مقررات دقیق و مؤثر را با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز کنند.

ماده ۷

هیچ نکته‌ای در این پیمان، ناقض حق هر گروه از دولت‌هایی که به منظور حصول اطمینان از عدم وجود سلاح‌های هسته‌ای در قلمرو خود وارد پیمان‌های منطقه‌ای شوند، نخواهد بود.

ماده ۸

هر یک از هم‌پیمانان می‌توانند اصلاحیه‌ای را به منظور اعمال در این پیمان، پیشنهاد کنند. متن هرگونه اصلاحیه‌ای باید به دولت‌های امانت‌دار تحویل داده شود و این متن توسط آنان بین تمام هم‌پیمانان، توزیع خواهد شد. در صورت درخواست یک سوم هم‌پیمانان یا بیشتر، دولت‌های امانت‌دار باید کنفرانسی را تشکیل داده و از تمام هم‌پیمانان برای شرکت در آن و بررسی اصلاحیه، دعوت به عمل آورند.

هرگونه اصلاحیه در این پیمان باید به تأیید اکثریت هم‌پیمانان، از جمله تمام دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای وارده در این پیمان و تمام هم‌پیمانانی که در زمان توزیع متن اصلاحیه عضو هیئت رئیسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده اند، برسد. زمان اجرایی شدن اصلاحیه برای هر دولتی که اسناد تصویب آن را تسلیم کرده، از هنگامی خواهد بود که اکثریت هم‌پیمانان، از جمله تمام دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای وارده در این پیمان و تمام هم‌پیمانانی که در زمان توزیع متن اصلاحیه عضو هیئت رئیسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده‌اند، اسناد تصویب آن را تسلیم کرده باشند. پس از آن، زمان اجرایی شدن اصلاحیه برای هر هم‌پیمان دیگر از زمان تسلیم اسناد تصویب آن خواهد بود.

پنج سال پس از اجرایی شدن این پیمان، کنفرانسی از هم‌پیمانان باید در شهر ژنو واقع در سوئیس به منظور مرور عملکرد آن و با هدف حصول اطمینان از اینکه اهداف مذکور در مقدمه و مقررات پیمان، مورد اجرا قرار گرفته‌اند، برگزار شود. پس از آن، هر پنج سال یک بار اکثریت هم‌پیمانان می‌توانند با تسلیم درخواست خود به دولت‌های امانت‌دار، خواستار برگزاری کنفرانس دیگری به منظور بررسی عملکرد پیمان شوند.

ماده ۹

این پیمان باید برای امضای تمام دولت‌ها، آماده باشد. هر دولتی که پیش از اجرایی شدن آن طبق پاراگراف سوم این ماده، آن را امضا نکرده باشد، می‌تواند در هر زمان دیگری به آن ملحق شود.

نفوذ این پیمان مشروط به تصویب آن توسط دولت‌های امضاکننده خواهد بود. اسناد تصویب آن و اسناد الحاق به آن باید نزد دولت‌های بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا که بدین‌وسیله به عنوان دولت‌های امانت‌دار تعیین می‌شوند، به ودیعه گذاشته شود.

این پیمان، پس از تصویب آن توسط دولت‌هایی که به عنوان امانت‌دار تعیین شده‌اند و تصویب آن توسط چهل دولت دیگر امضاکننده این پیمان و تسلیم اسناد تصویب آنها، وارد اجرا خواهد شد. در این پیمان، دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای به دولت‌هایی گفته می‌شود که پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷، مبادرت به تولید و انفجار سلاح هسته‌ای یا هرگونه ابراز انفجار هسته‌ای دیگر کرده‌اند.

در خصوص دولت‌هایی که اسناد تصویب و الحاق آنها به پیمان، پس از اجرایی شدن این پیمان، تسلیم می‌شود، تاریخ اجرای آن از تاریخ تسلیم اسناد تصویب و الحاق خواهد بود.

دولت‌های امانت‌دار باید تمام دولت‌های امضاکننده و ملحق‌شده به پیمان را از تاریخ هر امضا، تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق، تاریخ اجرایی شدن این پیمان و تاریخ دریافت درخواست برای تشکیل کنفرانس یا هر مورد دیگر، بلافاصله مطلع سازند.

این پیمان باید توسط دولت‌های امانت‌دار و در تطابق با ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد، به ثبت برسد.

ماده ۱۰

هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوق‌العاده‌ای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته است، از پیمان خارج شود. در این صورت باید سه ماه پیش از خروج، به تمام هم‌پیمانان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در چنین اطلاعیه‌ای باید موارد فوق‌العاده‌ای که از نظر آن کشور منافع حیاتی‌اش را به مخاطره انداخته نیز ذکر شود.

بیست و پنج سال پس از اجرایی شدن این پیمان، باید کنفرانسی تشکیل شود تا در خصوص اجرای نامحدود آن، یا تمدید آن برای دوره یا دوره‌های دیگر، تصمیم‌گیری شود. تصمیم اتخاذ شده در این مورد با رای اکثریت هم‌پیمانان، نافذ خواهد بود.

ماده ۱۱

این پیمان، متن انگلیسی، روسی، فرانسه، اسپانیولی و چینی آن که همگی از اعتبار یکسانی برخوردارند، در آرشیو دولت‌های امانت‌دار محفوظ خواهند بود. نسخه‌های تایید شده این پیمان، باید توسط دولت‌های امانت‌دار به دولت‌های امضاکننده و ملحق شده به آن ارسال شود.

تا کنون ۱۸۸ کشور جهان با امضای آن به پیمان‌نامه پیوسته‌اند. البته (هند، پاکستان و نیز اسرائیل این پیمان‌نامه را نپذیرفته‌اند و کره شمالی نیز پس از نقض پیمان در نهایت از این پیمان‌نامه خارج شد.)

طبق این معاهده کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل این سلاح کمک کنند و کشورهای غیربرخوردار متعهد می‌شوند تا در این راه تلاش نکنند، هر چند به موجب ماده ۴برخوردارها متعهد شده‌اند که فناوری هسته‌ای صلح آمیز را در اختیار غیربرخوردارها قرار دهند.

در حقیقت جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پی گیری مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای یکی از اهداف مهم پیمان مزبور به شمار می‌رود و در کنار آن یاری‌رسانی به کشورهای غیر هسته‌ای در راه به کارگیری فناوری صلح آمیز هسته‌ای یکی دیگر از اهداف مهم این پیمان بین‌المللی است که در این بخش علیرغم عضویت ایران در «ان پی تی» نه تنها کمکی از سوی کشورهای برخوردار به جمهوری اسلامی در راه دستیابی به انرژی و فناوری صلح آمیز هسته ای نشد، بلکه پس از دستیابی دانشمندان هسته ای کشورمان به این فناوری سنگ اندازی های زیادی برای جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای از سوی آمریکا و برخی کشورها صورت گرفت.

معاهده‌ی NPT و ایران

با تأسیس «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و ایجاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 1968 میلادی، «ایران» جزء اولین کشورهایی بود که در همان سال تأسیس به پیمان NPT پیوست(حتی طی سال های 1969 – 1968 ایران ریاست شورای حکام بین‌المللی انرژی اتمی هم را بر عهده داشت).

نحوه‌ی الحاق ایران به پیمان NPT به این صورت بود که ابتدا لایحه‌ پیمان توسط کمیسیون امور خارجه ‌ایران تایید شد و بعد در دی ماه 1348 به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و به دولت ابلاغ شد و سرانجام در سال 1353 (1974) «سازمان انرژی اتمی ایران» تأسیس شد.

آمریکا با پیوستن ایران به پیمان NPT همکاری‌های هسته‌ای با ایران را طبق موافقت‌نامه‌ی 1335 (موافقت‌نامه‌ی همکاری بین دولت های ایران و آمریکا راجع به استفاده‌ صلح‌جویانه و غیر نظامی از انرژی اتمی به امضا رسید) از سرگرفت. و بر اساس آن در ۱۳۵۳ سازمان انرژی اتمی ایران که هدف آن تنظیم برنامه هسته‌ای کشور بود؛ تاسیس شد. و در طول دوره‌ی ۱۳۵۳-۱۳۵۷ ایران با کشورهای آلمان، امریکا، فرانسه و تا اندازه‌ای انگلستان همکاری هسته‌ای داشت.

معاهده‌ی NPT و ایران بعد از انقلاب 57

با پیروزی انقلاب اسلامی و تعیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی به جای نظام پادشاهی مشروطه، طبیعی بود که بحث هسته‌ای و معاهده‌ی NPT متفاوت از گذشته پی‌گیری خواهد شد. اما در دهه‌ی اول انقلاب علی‌رغم مذاکراتی که ایران با کشورهای اروپایی بویژه آلمان و فرانسه برای راه اندازی و تکمیل «نیروگاه بوشهر» انجام داد، مثمر ثمر واقع نشد، چرا که ایران با عراق درگیر جنگ بود و کشورهای اروپایی از همکاری هسته ای با ایران امتناع می‌کردند.

با پایان جنگ و آغاز ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، بحث هسته‌ای ایران اهمیت اساسی یافت و بخاطر امتناع همکاری هسته‌ای آلمان و فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با ایران، هاشمی رفسنجانی طی سفری در اوایل سال 1368 به روسیه، موافقت‌نامه‌ی همکاری هسته‌ای ایران با روس‌ها امضا کرد؛ که سرانجام ان انعقاد قرارداد 800 میلیون دلاری با روس‌ها شد و در سال 1375 این قرارداد اعتبار اجرایی پیدا کرد. اما بخاطر فشار امریکا به روسیه مدت اجرای 15 ساله قرارداد تاکنون به تعویق افتاده است.

با آغاز ریاست جمهوری سید محمدخاتمی بحث هسته‌ای ایران بطور جدی‌تری دنبال شد و حتی کار بر روی چرخه سوخت هسته‌ای طراحی و اجرا گردید، در صورتی که در دوره «محمدرضا شا» غربی‌ها با این طرح مخالف بودند و در دوره‌ «هاشمی رفسنجانی» علی‌رغم مذاکره با کشور چین برای کار بر روی سوخت هسته‌ای، این طرح متوقف شد و چین بخاطر فشار کشورهای غربی از اجرای چنین طرحی انصراف داد.

با شروع ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد»، بحث هسته‌ای ایران علی‌رغم فشارهای آمریکا و کشورهای اروپایی ادامه یافت، اما ثمره این ادامه یافتن دریافت 6 قطعنامه و قرار گرفتن ایران ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد بود با این بهناه که جمهوری اسلامی ایران با توسل به فعالیت های هسته ای خود صلح و امنیت منطقه و جهان به مخاطره انداخته است؛ اگر چه واقع امر این نبود و  این اقدام به دلیل اعمال نفوذ اروپا و آمریکا در شورای حکام علیه ایران صورت گرفته بود.

با روی کار آمدن دولت «حسن روحانی» که خود در دولت خاتمی به اتکا به وظیفه دبیری شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مذاکرات هسته ای را بر عهده داشت و به همین دلیل هم «شیخ دیپلمات» خوانده می شد، پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه انتقال یافت تا «محمد جواد ظریف» وزیر امور خرجه کشورمان مسئولیت ادامه مذاکرات هسته ای را بر عهده بگیرد و در سطح وزیران خارجه به 1+5 به تصمیم گیری در این خصوص بپردازد.

ماحصل اقدامات ظریف و همکارانش که با هماهنگی کامل با ارکان مختلف نظام حاصل شد، دستیابی به یک توافق با کشورهای عضو 1+5 بود که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نامیده شد. مطابق با برجام ایران و طرفین مذاکرات هسته ای به وظایفی در قبال یکدیگر باید می پرداختند و البته علاوه بر پذیرش کامل حقوق ایران برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای و به رسمیت شناختن این حق در تمامی مجامع جهانی برای کشورمان، ایران از ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل خارج شده و تحریم ها و قطعنامه های ظالمانه علیه کشورمان نیز برداشته شد.

مطابق با گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به تمامی تعهدات خود در چارچوب «برجام» عمل کرده و البته این قطعنامه را نقض نکرده است، اما در طرف مقابل اگرچه در زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما» حرفی از برهم زدن برجام زده نمی شد، با این وجود بازهم آمریکایی ها خیلی علاقه به اجرای تعهدات شان و پایبندی به برجام نشان نمی دادند؛ این روش با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» خیلی جدی تر بیان و دنبال شد و او حتی پیش از ریاست جمهوری بارها اعلام کرده دنبال برهم زدن و پاره کردن این قرارداد بین المللی است و بخش های مختلف این کشور را از عمل به اجرای مفاد برجام بازداشته است.

ایران چرا تصمیم به خروج از «ان پی تی» گرفته است؟

بر اساس ماده ۱۰ مفاد ذکر شده در قانون منع گسترش سلاح های اتمی «هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوق‌العاده‌ای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته است، از پیمان خارج شود. در این صورت باید سه ماه پیش از خروج، به تمام هم‌پیمانان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در چنین اطلاعیه‌ای باید موارد فوق‌العاده‌ای که از نظر آن کشور منافع حیاتی‌اش را به مخاطره انداخته نیز ذکر شود.» آنچه تاکنون برای جمهوری اسلامی ایران از عضویت در این پیمان حاصل شده، چیزی نبوده که در اهداف آن تشریح شده است.

بر همین اساس است که «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفته است که :« بر اساس این پیمان (منع گسترش سلاح های اتمی) کشورهای عضو این حق را دارند که اگر احساس کنند منافع ملی‌ آن ها در گرو ادامه وضعیت نیست، می‌توانند به راحتی از آن خارج شوند و این گزینه محتمل جمهوری اسلامی ایران است.»

برخی معاندان جمهوری اسلامی بلافاصله پس از اعلام تصمیم احتمالی ایران در پی برهم خوردن برجام و یا خروج طرفین از آن، تلاش کرده اند این مساله را با خروج «کره شمالی» از این پیمان در سال 1381 پیوند بزنند و یا این تصور را ایجاد کنند که هدف جمهوری اسلامی از خروج از «ان پی تی» حرکت به سمت سلاح های غیرمتعارف و یا اتمی است که باید توجه داشت که تا کنون این موضوع نه در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی و نه در فتاوای شرعی ولی فقیه مورد قبول نیست و جایی ندارد؛ لذا این حرکت را می توان در راستای تلاش های معاندان کشورمان که پیش از این مسائلی نظیر مطالعات ادعایی و ... را علیه ما مطرح کرده اند؛ ارزیابی کرد.

در حقیقت جمهوری اسلامی ایران پیمانی را که صرفا در اختیار قدرت های زورگو باشد و مطابق آن تعهداتی برای کشور ایجاد می کند، قبول ندارد. ایران در صورت اتخاذ این تصمیم حتما نسبت به بازگرداندن شرایط و صنعت هسته ای کشور به پیش از انعقاد برجام باز خواهد گرداند موضوعی که دستورالعمل آن به سازمان انرژی اتمی جهت آمادگی این موضوع ابلاغ شده است تا سطح غنی سازی را به همان 20 درصد پیش از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک باز خواهد گرداند. همچنین با این شرایط احتمالا دیگر زمینه ای برای بازرسی های جدی که در شرایط کنونی و بر مبنای عضویت ایران در پیمان منع اشاعه سلاح های هسته ای صورت می گیرد را شاهد نخواهیم بود و اقداماتی از این دست...

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار