تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳03 September 2017
به
گزارش «تابناک یزد»؛ یک مدیر و کارشناس بازار سرمایه گفت: با افت سود سپرده ها بتدریج هزینه مالی شرکت ها کاهش و اقبال به بازار سهام افزایش می یابد؛ البته بازار سرمایه بجز سهام، بازار بدهی و بازار مشتقه را نیز شامل می شود.
«ولی نادی قمی» یادآوری کرد: توجه به بازار بدهی از طریق افزایش تامین مالی بخش خصوصی، دولت و شهرداری ها صورت می گیرد و این بازار در صورتی رونق می یابد که مرتب با افزایش و کاهش نرخ سود روبرو نباشیم و مقررات دست و پا گیر را کاهش دهیم.
وی گفت: اکنون انتشار یک ورقه بدهی دستکم ٦ ماه زمان می برد. البته این زمان در سطح استانداردهای بین المللی است اما برای رونق یافتن بازار بدهی در ایران باید این زمان را کاهش دهیم. همچنین بپذیریم احتمال دارد برخی ناشران یا بانیان اوراق بدهی بموقع اصل یا سود اوراق را در سررسید پرداخت نکنند.
نادی قمی گفت: به نظر می رسد بخش عمده افزایش قیمت سهام در روزهای اخیر به رشد قیمت های جهانی مواد خام مربوط شود و کاهش نرخ سود سپرده ها به ١٥ درصد، تاثیر بلندمدت بر بازار سهام داشته باشد.
این فعال بازار سرمایه افزود: البته برخی کارشناسان معتقدند از یکسو احتمال دارد بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ بهره بانکی با سرعت اجرا نشود و از سوی دیگر، بازارهای موازی غیررسمی موجب شود نرخ سود سپرده ها همچنان در سطح بالا قرار گیرد.
نادی قمی اضافه کرد: بازیگران اصلی در زمینه تعیین نرخ بازده بدون ریسک، بانک ها هستند و رفتار آنهاست که می تواند موجب افزایش یا کاهش نرخ بدون ریسک شود.
«بازار بدهی آن قدر عمیق نیست که بتواند نرخ بازده بدون ریسک اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و بازیگران آن را می شود به راحتی کنترل کرد. در واقع بازیگران بازار بدهی بیشتر «قیمت گیر»ند تا «نرخ ساز» و اینکه نرخ ها در این بازار تا چند درصد بالاتر از نرخ سود سپرده های بانکی باشد نیز با توجه به احتمال نکول ناشر بدهی، قابل توجیه است».
نادی قمی ادامه داد: بنابراین نرخ سود سپرده ها فقط در صورتی کاهش می یابد که بانک ها در این زمینه همکاری کنند. همچنین در کنار کاهش نرخ سود سپرده ها، باید افزایش تدریجی نرخ ارز و ارتباط جدی با نهادهای مالی فعال بین المللی را نیز در دستور کار جدی قرار داد.
به گزارش ایرنا، وی گفت: ارتباط شرکت ها با بازارهای بین المللی موجب می شود رفتار شرکت های داخلی در تامین منابع مالی و تخصیص منابع و نیز بهره وری تولید به سمت کارایی سوق یابد و محصولات و خدمات در حد و اندازه های استانداردهای بین المللی تولید و ارایه شود.