در حال حاضر گروه های تندرو مانع از انجام سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در اقتصاد ایران می شوند. در شرایط کنونی یکی از دلایل عدم همکاری بانکهای اروپایی با ایران عدم شفافیت در سیستم پولی آن است. از این رو ایران ناچار است که به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی بپیوندد.
کد خبر: ۴۸۱۳۵۶
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۹ 13 September 2017
به گزارش تابناک : یکی ازچالش ‌برانگیزترین مباحث درخصوص آمارهای اقتصادی،تفاوت عددی است که ازشاخص‌های واحدی اعلام می‌شود.

اختلاف عددی‌ که بعضاچشمگیروغیرقابل اغماض بوده نه تنها درسیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باعث گمراهی شود بلکه اعتماد عمومی را نسبت به آماررسمی کمرنگ میکند. تناقض در اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 96 از سوی دولت که اد‌‌‌عا می‌کند‌‌‌ نرخ رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ی د‌‌‌رسال 96 صعودی ومعاد‌‌‌ل 6 درصد بوده است در حالی مطرح می شود که با توجه به آنچه که مرکز آمار اطلاعات پولی ومالی خود را از بانک مرکزی کسب می کند این بانک بهتر می تواند آمار مربوط به نرخ تورم و شاخص های کلان اقتصادی را منتشر کند.

در این شرایط مرکز پژوهش باید با ارائه مستندات نشان بدهد که آمارهایی که این مرکز در مورد رشد اقتصادی و یا بیکاری اعلام کرده نا درست است.  اگر صحت و سقم آن مورد تردید باشد باید مسئولان این مرکز مورد بازخواست قرار بگیرند. در حال حاضر امارهای مرکز امار ایران و بانک مرکزی مورد وثوق صندوق های بین المللی پول است نه مرکز پژوهش های مجلس.

در این میان لازم به ذکر است شفافیت در ارائه آمارهای اقتصادی یکی ازالزامات توسعه پایدار در هر کشوری تلقی می شود. بنابراین در این شرایط مرکز آمار ایران باید در کنار سایر مقامات رسمی در کشور پاسخگوی آمارها ارائه شده باشد و اطلاعات را به درستی بیان کند. در حالی تردیدها در خصوص آمارهای رشد اقتصادی و بیکاری افزایش یافته است که باید اذعان کنم کارشناسان اداره آمار در دوران احمدی نژاد عملکرد درستی داشتند. و تنها در برهه ای نسبت به ارائه آمارهای اقتصادی خودداری می کردند.

 در دوران دولت فعلی نیز معمولا آمارهایی که اعلام می شود از سوی کارشناسان مرکز امار ایران صحیح است. از سوی دیگر ذکر این نکته ضروری است که مجلس نهم مرکز امار ایران را مسئول اعلام آمارها اعلام کرده است. این در حالیست که وظیفه اصلی مرکز پژوهش های مجلس در شرایط فعلی پژوهش بر روی آمارهای اقتصادی است نه اعلام امار. در این شرایط ما در حالی شاهد تداوم در افزایش میزان نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود. که میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی افزایش پیدا کند.

در حال حاضر گروه های تندرو مانع از انجام سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در اقتصاد ایران می شوند. در شرایط کنونی یکی از دلایل عدم همکاری بانکهای اروپایی با ایران عدم شفافیت در سیستم پولی آن است. از این رو ایران ناچار است که به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی بپیوندد.







منبع : اکوتیتر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار