محسن مهدیان/28مرداد96
ستاد اقامه نماز، خبر "نماز جماعت اجباری" در یکی از کارخانه های تبریز را تائید و تصریح کرده است طی تماسی که با رئیس کارخانه گرفتیم مشخص شد وی علیرغم نیت پاک، کج سلیقگی کرده است.
چرا تقلیل می دهیم؟!
اخباری که درباره صاحب این کارخانه منتشر شده است اگر تنها به نماز جماعت اجباری محدود می شد، شاید کج سلیقگی بود. اما نماز جماعت را باید در کنار دیگر بخشنامه های تحقیرآمیزش تحلیل کرد.
اینکه ادبیات کارگر با مدیر کارخانه به چه نحوی باشد و چه کلماتی باید و نباید بکار ببرد، اینکه از سرویس بهداشتی چه وقت استفاده نکند، اینکه کار همسر کارگرها را نشانه بی غیرتی مرد بداند و انواع و اقسام تهدیدهای ناروا به اخراج و جریمه های سنگین و غیره، همه و همه باعث خجالت و شرمساری است.
ماجرا را در یک کج سلیقگی متوقف نکنید.
همین آدم نیز مهم نیست. بی تردید این کارخانه "نشانه" ای از وضعیت بنگاه های خصوصی و بلکه دولتی در کشور ماست. این سبک مدیریت را باید در پیوند با "رخنه سرمایه داری" نظاره کرد.
از تلقی "ددمنشانه ی لیبرالیسم اقتصادی" است که کارگر را ابزار فنی تولید حساب می کند و او را مثل در و تخته و زمین و تجهیزات، اجیر و تحت مالکیت و یوغ سرمایه دار می داند. از چنین نگاه مشمئز کننده ای آن بخشنامه ها صادر می شود.
کج سلیقگی چیست؟ فکری برای "بی اخلاقی ساختاری" نفوذ سرمایه داری کنید. این خلق و خوی ویرانگر همه جائی ناشی از "نیروی های کور بازار" است.
"لیبرال های وطنی" را نباید رها کرد. باید بایستند و از "اقتصاد آنگلوساکسونی" که عمری از آن دم زدند دفاع کنند؟ "افسانه آزادسازی اقتصادی" قرار است اینطور رقم بخورد؟ مالک آزادست هرکاری خواست انجام دهد؟ حتما می گویند کارگر هم مخیر است بماند یا نماند؟
کارگر زحمتکشی که دستش بوسیدنی و عرقش متبرک است، حرمت خود را پای " قدرت طلبی جنون وار سرمایه دار" می دهد. این نشانه ای از "تشنج عصبی سرمایه داری" و "چپاول علنی پول پرستان" است نه کج سلیقگی.
از طرفی "ولنگاری اقتصادی" نیز باعث شده است اثری از قوانین نظارتی چون قانون کار نماند. دولت نیز از نظارت بر بنگاه ها شانه خالی کند.
خدا رحمت کند مرحوم عباس معارف را؛ کسی که قانون کار را باتاکید بر ضدسرمایه داری نوشت و مقابل هجمه های "شیفتگان اقتصاد قمارخانه ای" و هم آوازان "سرمایه داری اسلامی" پرقدرت ایستاد.
رونوشت برای مسعود نیلی و و دیگر مدافعان قشری بازار در دولت