در شرایط کنونی تداوم سیاست های ضد تورمی به تعمیق رکود در کشور منجر می شود از این رو لازم است در این شرایط دولت سیاست رونق اقتصادی را در پیش بگیرد ولی باید مراقب باشد تا دستاوردش برای کنترل نرخ تورم مخدوش نشود.
کد خبر: ۴۶۷۳۱۶
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹ 26 July 2017
به گزارش تابناک : محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در یادداشتی می گوید:  اظهارات دولتمردان وعده تورم تک رقمی در حالی مطرح می شود که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از سیاست های محوری دولت برای ایجاد ثبات و آرامش برای جلب سرمایه های خارجی و پیشگیری از سر ریز شدن نقدینگی در بازارهای دلار و سکه کنترل نقدینگی از سوی دولت مردان بود. به طوری که  دولت یازدهم موفق شد طی دو سال همزمان با پیشبرد تلاش های دیپلماتیک در داخل نرخ تورم را از 45.5 به کمتر از 10  درصد کاهش دهد. 

هم اکنون ایران جزو کشورهای رتبه نخست با تورم بالا در منطقه و جهان است. به همین علت لازم بود تا دولت همزمان سیاست های انقباظی نظیر سیاست کنترل نرخ تورم را به اجرا بگذارد که در این بسته برنامه هایی تحت عنوان انظباط مالی، پیشگیری از افزایش نقدینگی و کسری بودجه مطرح است. متاسفانه به دلیل مشکلات بر جای مانده از دولت قبل به دلیل سوء مدیریت و تحریم های ظالمانه کشور علاوه بر نرخ تورم دچار رکود سنگینی در اقتصاد هستیم که همین موضوع موجب شد ما شاهد رکود تورمی در اقتصاد ایران باشیم.

بر این اساس، ما باید شرایط استقرار دولت را در نظر بگیریم؛ در شرایطی که واحدهای تولیدی به دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته یا تعطیل شده بودند و یا نیمه‌تعطیل بودند و امکان رقابت در بازارهای جهانی و حتی بازارهای داخلی را از دست داده بودند. همچنین بیکاری به اوج خود رسید و تورم به بالای ۴۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی ۶.۵ درصد کاهش یافته بود.

دولت در این شرایط شروع به فعالیت کرد . بنابراین در شرایط کنونی تداوم سیاست های ضد تورمی به تعمیق رکود در کشور منجر می شود از این رو لازم است در این شرایط دولت سیاست رونق اقتصادی را در پیش بگیرد ولی باید مراقب باشد تا دستاوردش برای کنترل نرخ تورم مخدوش نشود.

 برای همین منظور در شرایط کنونی یک بسته رونق اقتصادی مورد نیاز است تا ضمن حل مسائل مربوط به نقدینگی مورد نیاز اقتصاد و پرداخت بدهی دولت به بانک ها و بخش خصوصی پروژه های عمرانی نیمه تمام را در اقتصاد ایران فعال کند. همین امر منجر به ایجاد 220 رشته شغلی در کشور خواهد شد. لازم به ذکر است دولت در صورتی می تواند در اجرای برنامه های اقتصادی موفق عمل کند تا سیاست همزمان رونق را در ارتباط با تنزل رکود در کشور تداوم دهد.

در این میان همزمان با بسته شدن پرونده هسته ای ایران، لغو تحریم ها و آزاد سازی منابع بلوکه شده فرصت سرمایه گذاری دولت در امور زیر بنایی فراهم می شود. از این رو پس از این شاهد رونق تولید و خروج از رکود همراه با کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.





منبع : اکوتیتر 
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار