معاون وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت گذشته یاد آور شد: به دلیل عوام گرایی و تبلیغات سوری دولت قبل ما شاهد افزایش نرخ تورم 40 درصدی و افزایش رکود و بیکاری در اقتصاد کشور بودیم که همین امر کشور را از توسعه سیاست های اقتصادی بازداشت و ما از اجرای اقتصاد مقاومتی دور شدیم.
به گزارش تابناک : طی سالهای اخیر در حالی مقام معظم رهبری بر تحقق اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید می کند که هم اکنون کارشناساسان معتقدند در این چند سال به اهداف مدنظر اقتصاد مقاومتی دست نیافته‌ایم و اجرای احکام آن در حد حرف و بخشنامه مانده است.
به طوری که افزایش بی رویه واردات کالاهای مصرفی و صادرات وابسته به نفت، مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور در سال های اخیر بوده است. اقتصاد وابسته به نفت، افزایش رانت و رانت خواری، رکود تولید و... را به دنبال داشته.
برون رفت از این وضعیت نیز، با وجود برنامه ریزی های انجام شده بعد از جنگ تحمیلی و با وجود سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در چند سال اخیر، به صورت کامل محقق نشده است و هنوز شاهد آن هستیم که چرخه اقتصادی کشور با درآمدهای نفتی در حال گردش است. این در حالیستکه کارشناسان اقتصادی اصلاحات سیستمی و رشد شاخص های اقتصادی را از الزامات اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در سال جاری عنوان می کنند.
نیازمند اصلاحات سیستمی هستیم
در همین رابطه محمد حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت و گو با اکو تیتر، با تاکید بر لزوم آسیب شناسی اقتصاد ایران قبل از اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: به منظور اجرای درست سیاست اقتصاد مقاومتی باید بیماری های اقتصاد ایران شناسایی و پس از آن راه حل های درست طراحی و ارائه شود.
این کارشناس اقتصادی، با بیان این که ما هم اکنون نیازمند سه دسته اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور هستیم یاد آور شد: در این راستا باید سهم بخش های مختلف از اقتصاد کشور تعریف و مشخص شود، مانند سهم بخش صنعت که هم اکنون سهم کمی از اشتغال را به خود اختصاص داده است و به منظور افزایش نرخ رشد اقتصادی، اشتغال کشور باید در این بخش تعریف ومشخص شود، سهم خدمات که اقتصاد کشور به شکل بی تناسبی در این بخش متمرکز است و سوم سهم بخش کشاورزی که سهم نازلی در اقتصاد ایران دارد.
راغفر با اشاره بر لزوم اصلاحات نهادی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی ادامه داد: باید این موضوع مورد ارزیابی قرار بگیرد که آیا هم اکنون نظام قضائی ما در خدمت توسعه اقتصادی کشور است یا خیر؟ و در این راستا باید ببینیم نظام آموزش و پرورش و یا مالیاتی در کشور چگونه عمل می کنند.
وی با بیان این که اجرای اقتصاد مقاومتی یک مسئله تک بعدی در اقتصاد کشور نیست یاد آور شد: به منظور توسعه سیاست های اقتصادی که اقتصاد مقاومتی یکی از موارد آن محسوب می شود ما نیازمند یک اصلاحات سیستمی در کلیه بخش های اقتصاد کشور هستیم.
الزام رشد شاخص های اقتصادی
از سوی دیگر علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در گفت و گو با اکو تیتر، اجرای اقتصاد مقاومتی را در متاثر از ارتقای شاخص های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی عنوان کرد و افزود: در صورت رشد اقتصادی معقول ما می توانیم تورم و بیکاری را مهار کنیم وبه تبع رشد درآمد ناخالص داخلی صادرات و واردات نیز در اقتصاد کشور متعادل می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، یکی دیگر از الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی را افزایش ظرفیت های واحدهای تولیدی دانست ودر این رابطه یاد آور شد: در همین راستا به منظور برون زایی اقتصاد باید به دنبال توسعه سیاست های صادراتی باشیم که لازمه آن افزایش بهره وری و تولیدات رقابتی است. که همین امر موجب اقدام و عمل می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، در ادامه اجرای برجام و جذب سرمایه گذاری های خارجی از پیش زمینه های اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: با اجرای برجام و حذف تحریم ها زمینه مساعدی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی فراهم شده است، به در همین راستا نیز باید نهادها و ارگان ها با شناسایی پتانسیل های جذب سرمایه گذاری زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی را در کشور فراهم کنند.
قنبری با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت گذشته یاد آور شد: به دلیل عوام گرایی و تبلیغات سوری دولت قبل ما شاهد افزایش نرخ تورم 40 درصدی و افزایش رکود و بیکاری در اقتصاد کشور بودیم که همین امر کشور را از توسعه سیاست های اقتصادی بازداشت و ما از اجرای اقتصاد مقاومتی دور شدیم.
لزوم افزایش سرمایه گذاری ها
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی نیز، در گفت و گو با اکو تیتر، با بیان این که اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت در برابر فشارهای خارجی و داخلی در عرصه اقتصاد کشور ادامه داد: متأسفانه شعارهایی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده در این باره از سوی مسئولان و مردم به دقت رعایت نشده و قطعا با برنامه ریزی درباره اقتصاد مقاومتی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نیز از فشار‌ها و تحریم‌های خارج کاهش خواهد یافت.
تقوی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه گذاری ها و زیر ساخت های اقتصادی افزود: با توجه به درآمدهای ارزی که در کشور وجود دارد، باید سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های لازم در اقتصاد کشور را افزایش داد؛ یعنی با افزایش کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در راستای تحقق منویات رهبری گام ثمر بخشی برداشت.
گفتنی است به طور قطع کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد و حرکت رو به جلو نخواهد داشت و باید معیار و راه عمل دولت و ملت در همه فعالیت‌های اقتصادی، تحقق واقعی این کلیدواژه باشد تاجاده ناهموار اقتصاد به سوی پیشرفت و توسعه و سربلندی تغییر مسیر دهد .
به طوری که افزایش بی رویه واردات کالاهای مصرفی و صادرات وابسته به نفت، مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور در سال های اخیر بوده است. اقتصاد وابسته به نفت، افزایش رانت و رانت خواری، رکود تولید و... را به دنبال داشته.
برون رفت از این وضعیت نیز، با وجود برنامه ریزی های انجام شده بعد از جنگ تحمیلی و با وجود سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در چند سال اخیر، به صورت کامل محقق نشده است و هنوز شاهد آن هستیم که چرخه اقتصادی کشور با درآمدهای نفتی در حال گردش است. این در حالیستکه کارشناسان اقتصادی اصلاحات سیستمی و رشد شاخص های اقتصادی را از الزامات اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در سال جاری عنوان می کنند.
نیازمند اصلاحات سیستمی هستیم
در همین رابطه محمد حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت و گو با اکو تیتر، با تاکید بر لزوم آسیب شناسی اقتصاد ایران قبل از اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: به منظور اجرای درست سیاست اقتصاد مقاومتی باید بیماری های اقتصاد ایران شناسایی و پس از آن راه حل های درست طراحی و ارائه شود.
این کارشناس اقتصادی، با بیان این که ما هم اکنون نیازمند سه دسته اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور هستیم یاد آور شد: در این راستا باید سهم بخش های مختلف از اقتصاد کشور تعریف و مشخص شود، مانند سهم بخش صنعت که هم اکنون سهم کمی از اشتغال را به خود اختصاص داده است و به منظور افزایش نرخ رشد اقتصادی، اشتغال کشور باید در این بخش تعریف ومشخص شود، سهم خدمات که اقتصاد کشور به شکل بی تناسبی در این بخش متمرکز است و سوم سهم بخش کشاورزی که سهم نازلی در اقتصاد ایران دارد.
راغفر با اشاره بر لزوم اصلاحات نهادی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی ادامه داد: باید این موضوع مورد ارزیابی قرار بگیرد که آیا هم اکنون نظام قضائی ما در خدمت توسعه اقتصادی کشور است یا خیر؟ و در این راستا باید ببینیم نظام آموزش و پرورش و یا مالیاتی در کشور چگونه عمل می کنند.
وی با بیان این که اجرای اقتصاد مقاومتی یک مسئله تک بعدی در اقتصاد کشور نیست یاد آور شد: به منظور توسعه سیاست های اقتصادی که اقتصاد مقاومتی یکی از موارد آن محسوب می شود ما نیازمند یک اصلاحات سیستمی در کلیه بخش های اقتصاد کشور هستیم.
الزام رشد شاخص های اقتصادی
از سوی دیگر علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در گفت و گو با اکو تیتر، اجرای اقتصاد مقاومتی را در متاثر از ارتقای شاخص های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی عنوان کرد و افزود: در صورت رشد اقتصادی معقول ما می توانیم تورم و بیکاری را مهار کنیم وبه تبع رشد درآمد ناخالص داخلی صادرات و واردات نیز در اقتصاد کشور متعادل می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، یکی دیگر از الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی را افزایش ظرفیت های واحدهای تولیدی دانست ودر این رابطه یاد آور شد: در همین راستا به منظور برون زایی اقتصاد باید به دنبال توسعه سیاست های صادراتی باشیم که لازمه آن افزایش بهره وری و تولیدات رقابتی است. که همین امر موجب اقدام و عمل می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، در ادامه اجرای برجام و جذب سرمایه گذاری های خارجی از پیش زمینه های اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: با اجرای برجام و حذف تحریم ها زمینه مساعدی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی فراهم شده است، به در همین راستا نیز باید نهادها و ارگان ها با شناسایی پتانسیل های جذب سرمایه گذاری زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی را در کشور فراهم کنند.
قنبری با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت گذشته یاد آور شد: به دلیل عوام گرایی و تبلیغات سوری دولت قبل ما شاهد افزایش نرخ تورم 40 درصدی و افزایش رکود و بیکاری در اقتصاد کشور بودیم که همین امر کشور را از توسعه سیاست های اقتصادی بازداشت و ما از اجرای اقتصاد مقاومتی دور شدیم.
لزوم افزایش سرمایه گذاری ها
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی نیز، در گفت و گو با اکو تیتر، با بیان این که اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت در برابر فشارهای خارجی و داخلی در عرصه اقتصاد کشور ادامه داد: متأسفانه شعارهایی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده در این باره از سوی مسئولان و مردم به دقت رعایت نشده و قطعا با برنامه ریزی درباره اقتصاد مقاومتی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نیز از فشار‌ها و تحریم‌های خارج کاهش خواهد یافت.
تقوی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه گذاری ها و زیر ساخت های اقتصادی افزود: با توجه به درآمدهای ارزی که در کشور وجود دارد، باید سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های لازم در اقتصاد کشور را افزایش داد؛ یعنی با افزایش کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در راستای تحقق منویات رهبری گام ثمر بخشی برداشت.
گفتنی است به طور قطع کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد و حرکت رو به جلو نخواهد داشت و باید معیار و راه عمل دولت و ملت در همه فعالیت‌های اقتصادی، تحقق واقعی این کلیدواژه باشد تاجاده ناهموار اقتصاد به سوی پیشرفت و توسعه و سربلندی تغییر مسیر دهد .
منبع : اکوتیتر