امسال دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد، آرامش تعطيلات تابستاني و تجديد نيرو براي سال تحصيلي جديد را تا حدودي تجربه نکردند. با شروع گرماي هوا، اين خبر که وزارت علوم 2800 کد رشته اين دانشگاه را تاييد نکرده است، نگراني و چالشي را براي دانشجويان ايجاد کرد و اين موضوع آغاز ماجرايي شد که حاصلي جز بلاتکليفي دانشجويان و حتي استادان دانشگاه آزاد به دنبال نداشت.
کد خبر: ۴۵۱۳۶۷
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۸ 02 July 2017
به گزارش تابناک : اگر چه پيش از اين نيز تغييرات که در لايه هاي مديريتي اين دانشگاه فضا را کمي حساس کرد اما اين بار تصميم گيري وزارت علوم، جمع زيادي از دانشجويان و استادان اين دانشگاه را در تيررس خود قرار داد. آن قدر که کارشکني وزارت علوم در تاييد نکردن بيش از 2800 کد رشته دانشگاه آزاد آن هم بعد از تغييرات مديريتي اين دانشگاه شائبه سياسي بودن اين اقدامات را پررنگ کرد. حواشي اين اتفاق تا آن جا پررنگ شد که برخي از کارشناسان معتقدند که وزارت علوم به دنبال تسويه حساب سياسي با دانشگاه آزاد است. آن ها معتقدند مديران دانشگاه آزاد تا پيش از تغييرات مديريتي از لحاظ سياسي با مديران وزارت علوم همسو بودند و وزير علوم نيز از رفع مشکلات کد رشته هاي دانشگاه آزاد خبردار بود. اما به يک باره وزارت علوم با چرخشي ناگهاني، شائبه غير فني بودن تصميم خود را پر رنگ تر کرد.


شائبه ها چيست؟
شنيده هايي نيز وجود دارد مبني بر اين که برخي اعضاي هيئت علمي اصلاح طلب يکي از دانشگاه هاي دولتي که هم اکنون يکي از آن‌ها سمت معاونت وزارت علوم را بر عهده دارد، در پي حضور رئيس سابق همان دانشگاه دولتي در دولت قبل که هم اکنون در يکي از معاونت هاي دانشگاه آزاد جاي گرفته ؛ به دنبال تسويه حساب سياسي با وي هستند زيرا زماني که اين مقام مسئول مديريت دانشگاه مذکور را بر عهده داشته مورد انتقاد شديد اين افراد بوده است. همچنين شنيده هاي ديگري هم وجود دارد مبني بر اين که برخي از معاونت هاي وزير علوم داراي اختلافات جدي با برخي از معاونان جديد دانشگاه آزاد هستند. البته تحليل برخي از رسانه ها را هم درباره اين موضوع نمي توان ناديده گرفت که معتقدند در حذف حدود 3 هزار رشته دانشگاه آزاد به غير از انگيزه هاي سياسي، حتي انگيزه هاي اقتصادي و تجاري نيز دخالت دارد به نحوي که برخي روزنامه ها نوشته اند: «برخي از مديران ارشد وزارت علوم، از جمله صاحبان موسسات آموزش عالي و دانشگاه هاي غيرانتفاعي محسوب مي شوند و طبيعي است که دانشگاه آزاد را به چشم رقيب مي بينند و براي از ميدان به در کردن آن از هيچ کوششي دريغ نمي کنند. اينجاست که مي توان گفت بلبشوي ايجاد شده در دانشگاه آزاد و عقبه اقدام وزارت علوم با شائبه غيرفني پررنگي همراه است.»در عين حال يک منبع آگاه با اشاره به حذف گسترده رشته محل هاي دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم اظهار کرد: توافق مکتوب بين وزارت علوم و دانشگاه آزاد به منظور جذب هيئت علمي رشته هاي اين دانشگاه قبلا انجام شده است و اکنون اين اعضاي علمي در دانشگاه ها حضور دارند بنابراين دليلي براي حذف اين رشته ها وجود ندارد.
وي گفت:آيا مي توان پذيرفت که وزارت علوم به مقطع دکتراي يک رشته در دانشگاه آزاد مجوز بدهد اما مقطع ارشد همان رشته را حذف کند؟ و چگونه است که وزارت علوم قبل از انتخابات، مجوز برگزاري دکتراي برخي رشته ها را داده است اما پس از انتخابات از دادن مجوز برگزاري ارشد امتناع مي کند؟ و آيا مي توان پذيرفت واحدي که اجازه برگزاري دوره دکترا را دارد، صلاحيت برگزاري ارشد همان رشته را نداشته باشد؟!

دانشگاه آزاد در حاشيه
حواشي اين وضعيت، در حالي است که بدون ترديد، اين ماجرا و حذف ناگهاني 2800 رشته- محل جز بلاتکليفي دانشجويان و استادان و ايجاد استرس براي آن ها، نه تنها نتيجه اي ندارد که پاياني خوشايند براي هيچ کدام از انديشه هاي سياسي پشت آن نخواهد داشت. شايد از همين رو تعدادي از استادان دانشگاه آزاد اسلامي در نامه اي سرگشاده به رئيس جمهور تاکيد کردند: آن چه در حال رخ دادن است از مدار خارج کردن توان و ظرفيت اين دانشگاه برآمده از درون‌ آرمان هاي انقلاب اسلامي و در نهايت سرگردان شدن ده ها هزار نيروي مفيد، پرتوان، کوشا و محقق است که با اندکي سهل انگاري مي تواند استاد دانشگاه را عملا بيکار و سرگردان سازد که طبعا نظام اسلامي نخواهد توانست در برابر اين مسئله و معضل کنار بنشيند و آن را لاينحل بگذارد.کانون استادان دانشگاه آزاد اسلامي کشور که به نمايندگي از 107 هزار نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي اين نامه سرگشاده را به رئيس جمهور ارائه داد، همچنين تاکيد کرد: وزارت محترم علوم، تحقيقات و فناوري در اقدامي غير منتظره و خلاف اصول بديهي و مسلم رايج در امر آموزش عالي به حذف بيش از 30 درصد از رشته محل هاي ظرفيت دوره هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر کشور اقدام کرده است. اين اقدام به زبان ساده يعني اين‌که در آغاز سال تحصيلي آينده درصد زيادي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، مجالي براي تدريس نخواهند يافت و دانشگاه نيز بر اثر پذيرش کمتر دانشجو به دليل حذف بسياري از رشته ها توان پرداخت حقوق و مزاياي استادان و کارکنان خود را نخواهد داشت.
در عين حال جمعي از استادان و کارمندان معترض به سياست‌هاي اعمال شده در شيوه‌ سهميه‌بندي رشته‌محل‌هاي دانشگاه آزاد از سوي وزارت علوم، در شکواييه اي خطاب به رئيس جمهور بر شائبه سياسي بودن ماجراهاي اخير تاکيد کردند.
نويسندگان اين نامه تاکيد کردند: در صورت ادامه‌روند کنوني و اعمال اين سهميه‌بندي، همين امسال بسياري از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي ورشکست خواهند شد و گروه بزرگي از اعضاي هيئت علمي و کارمندان آن که همگي از زمره‌ نخبگان و تحصيل کردگان ايران اسلامي‌اند، به خيل بيکاران کشور اضافه مي‌شوند. در اين نامه همچنين آمده است: حقيقت آن است که در نگاه اشتباه آشکار متوليان آموزش عالي به دانشگاه آزاد اسلامي، همواره منافع سياسي و جناحي مد نظر سياست‌گذاران بوده، اما شوربختانه آنچه که مغفول مانده است، حيثيت شغلي و امنيت کار در نهادي آموزشي بوده که نزديک به 35 هزار عضو هيئت علمي تمام وقت و 40 هزار کارمند در آن مشغول به کارند.
بدبختي اين جاست که جناح‌هاي سياسي کشور همگي در ظلم رفته بر دانشگاه آزاد اسلامي شريک بوده‌اند. چپ و راست و يمين و يسار اگر در هر چيز اختلاف داشته باشند، در غضب نسبت به دانشگاه آزاد و تحقير و تمسخر اين نهاد علمي و استادان و کارمندانش متفق اند و در جهد شبانه‌روزي براي کندن اصل آن هماهنگ و همدست عمل مي‌کنند چرا که علي‌الظاهر منافع بسياري از آن ها که خود سهامدار موسسات آموزشي بدون استاندارد هستند، با تضعيف و بلکه تخريب بنيان دانشگاه آزاد اسلامي گره خورده است.

واکنش جدي ولايتي
با بالا گرفتن اعتراض ها و پاسخ گو نبودن وزارت علوم به غائله ايجاد شده، رئيس هيئت موسس دانشگاه آزاد در برنامه اي در رسانه ملي حاضر شد و در واکنش به حذف کد رشته‌ محل‌هاي کارشناسي ارشد اين دانشگاه توسط وزارت علوم گفت: کدرشته‌ محل‌هاي دانشگاه آزاد مطابق قانون، اعلام شده و تکذيبيه وزارت علوم، اعمال سليقه شخصي در برابر قانون است.
علي اکبر ولايتي افزود: سال 67 زماني که آيت‌ ا... هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس بود شاهد اعمال سليقه‌هاي وزارت علوم بوديم از همين رو اين مسئله به مجلس واگذار شد که نتيجه آن تصويب قانوني توسط مجلس بود بدين شکل که به منظور توسعه رشته‌ها از سوي سه نفر به عنوان نمايندگان دانشگاه آزاد، وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصميم‌گيري شود. علي اکبر ولايتي تاکيد کرد: بر اين اساس کار ما قانوني است و خواهش‌مان اين است که کارشناسان وزارت علوم به قانون مراجعه کنند و در برابر قانون اعمال سليقه نداشته باشند چرا که با اين بيانيه واحدهاي دانشگاه آزاد حدود 350 شهر تعطيل مي‌شود. رئيس هيئت موسس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد انتخاب رشته کارشناسي ارشد را مطابق قانون انجام مي‌دهد و کاري به بيانيه وزارت علوم ندارد.

کارشناسي نيست
در عين حال معاون امور مجلس دانشگاه آزاد نيز با اعلام اين که حذف رشته محل هاي اين دانشگاه خلاف قانون است، گفت: اميدواريم در بررسي هايي که قرار است توسط وزارت علوم صورت گيرد، اين مشکل رفع شود. 
عليرضا منادي افزود: طبق استعلام صورت گرفته از معاونت قوانين مجلس، قانون مربوط به کميته ارزيابي رشته هاي دانشگاه آزاد که مصوبه ۱۴ ارديبهشت ۶۷ بوده داراي اعتبار قانوني است و تاکنون نفي نشده بنابراين لازم الاجراست. براساس اين قانون رشته هاي اين دانشگاه به تاييد کميته سه نفره رسيده است.وي عنوان کرد: کميته سه نفره ارزيابي دانشگاه متشکل از نمايندگان دانشگاه آزاد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم است.وي افزود: نبايد ريشه دانشگاهي که مولود انقلاب، حاصل زحمات امام(ره) و داراي هيئت موسس قوي مانند مقام معظم رهبري و آيت ا... هاشمي رفسنجاني است زده شود. معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گفت: حذف رشته محل هاي اين دانشگاه يک امر کارشناسي به نظر نمي رسد چرا که اگر اين روند با کار کارشناسي صورت گرفته بود به يک باره ۳ هزار رشته محل اين دانشگاه حذف نمي شد.
منادي تاکيد کرد: حذف ۳ هزار رشته محل اين دانشگاه که از سوي وزارت علوم انجام شده با سياست هاي دولت درباره افزايش و توسعه موضوع اشتغال مطابقت ندارد چراکه با حذف اين تعداد رشته محل بايد ۳۰ درصد از کادر اداري و اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه تعديل شوند تا بتوانيم فعاليت خود را ادامه دهيم.

چرا حالا؟
و اما اگرچه نمايندگان مجلس به دنبال آن هستند تا مانع از تحميل هزينه هاي غيرقابل جبران به دانشگاه و جامعه در پي اين تصميم گيري وزارت علوم شوند، اما آن ها هم معتقدند از آن چه رخ داده، بوي بازي هاي سياسي به مشام مي رسد. درباره اين موضوع عضو هيئت رئيسه کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري خاطرنشان کرد: اقدام وزارت علوم در حذف حدود 3هزار رشته تحصيلي از دانشگاه آزاد اسلامي، سياسي است.
حجت‌الاسلام عليرضا سليمي با طرح اين سوال که چرا در دوره قبل چنين امري اتفاق نيفتاد؟ گفت: نحوه برخورد وزارت علوم، شائبه سياسي بودن را ايجاد کرده است.وي ادامه داد: حتي رشته‌هايي که حدود 15 سال در دانشگاه آزاد ارائه مي‌شد و در برخي واحدها داراي هيئت علمي بود، اکنون حذف شده است . اميدواريم وزارت علوم روش خود را در اين مورد تغيير دهد.
سليمي با بيان اين که وزارت علوم تاکنون درباره حذف اين رشته‌ها از دانشگاه آزاد اسلامي توضيحي ارائه نکرده است، گفت: کميسيون آ‌موزش، تحقيقات و فناوري مجلس قطعا اين موضوع را پيگيري خواهد کرد زيرا حذف اين رشته‌ها موجب تعطيلي 100 واحد دانشگاهي در کل کشور مي‌شود. عضو هيئت رئيسه کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري افزود: در اين راستا يکشنبه جاري(امروز) از نوريان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي براي ارائه گزارش جزئيات حذف اين رشته‌ها براي حضور در کميسيون دعوت کرده‌ايم تا ابعاد اين موضوع کاملا بررسي و روشن شود و بعد از آن، اين موضوع را از وزارت علوم پيگيري مي‌کنيم.
يکي ديگر از اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز با تاکيد بر اين که برخي تصميمات وزارت علوم باعث ايجاد استرس در دانشجويان و خانواده ها مي شود، خاطرنشان کرد: برخي افراد به دنبال پر کردن جيب خود هستند. جبار کوچکي نژاد با اشاره به تصويب رشته محل هاي دانشگاه آزاد در کميته 3 نفره مجلس گفت: در برخي تصميمات وزارت علوم مانند همين موضوع حذف رشته ها، براي دانشگاه آزاد افراط و تفريط وجود دارد. بدين معنا که با اعلام بعضي از تصميمات در يک مقطع به دانشجويان، خانواده ها و مسئولان خود دانشگاه استرس وارد مي کنند.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي افزود: ما معتقديم که حتي کنکور تحصيلات تکميلي که به وزارت علوم واگذار شده است هم بايد به خود دانشگاه بازگردانده شود. وقتي در دانشگاه آزاد نزديک به 40 درصد از دانشجويان مقاطع ارشد و دکترا تحصيل مي کنند و چنين باري از دوش دولت برداشته شده است، قاعدتا بايد به آن کمک کنيم تا تقويت شود. متاسفانه تحقيقات ما نشان مي دهد افراد حاضر در حوزه آموزش غيردولتي وزارت علوم ، به دنبال تقويت مراکز آموزشي ديگرند.
وي با بيان اين که کميسيون آموزشي، پيگير احقاق حق دانشگاه آزاد اسلامي در موضوع حذف رشته ها خواهد بود، تاکيد کرد: ما به عنوان نمايندگان مردم بايد نسبت به بعضي موارد افشاگري کنيم. برخي به جاي اين که نگاه يکنواختي به بخش خصوصي داشته باشند بيشتر به دنبال پر کردن جيب خود هستند.
يکي ديگر از نمايندگان مجلس نيز اين اقدام وزارت علوم در حذف رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد را سياسي قلمداد کرد و به ايسکانيوز گفت: هيچ شکي در اقدام سياسي وزارت علوم در حذف رشته هاي دانشگاه آزاد وجود ندارد. سيدمحمدجواد ابطحي ادامه داد: آن ها بعد از حضور آقاي ولايتي به عنوان رئيس هيئت موسس و امناي دانشگاه آزاد اسلامي، زماني که مشاهده کردند باند بازي ها در حال منحل شدن است، به دنبال فشار آوردن از بُعدي ديگر هستند.وي تصريح کرد: تنها در خميني شهر 35 رشته تحصيلي را حذف کردند، رئيس دانشگاه به بنده مي‌گويد با اين اوصاف و وضع هيئت علمي‌ و امکانات بايد دانشگاه را تعطيل کنيم. نماينده مردم خميني‌شهر تاکيد کرد: اگر وزارت علوم نخواهد کوتاه بيايد ما با قانون در مقابل آن‌ها مي‌ايستيم و با تصويب طرحي دو فوريتي آن ها را موظف مي‌کنيم که آزمون دانشگاه آزاد را از وزارت علوم جدا کنند.

نامه 92 نماينده
نمايندگان مجلس همچنين در نامه اي که به امضاي 92 نفر از اعضا رسيده است، ضمن آن که خطاب به وزير علوم تاکيدکردند مجوز رشته‌ محل‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي قانوني است، خواستار تجديدنظر اين وزارتخانه درباره حذف ۲۸۰۰ رشته محل‌ اين دانشگاه شدند.
نمايندگان در اين نامه اعلام کردند: وزارت علوم با حذف فله اي حدود سه هزار رشته تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي، بر خلاف قانون سنجش و پذيرش دانشجو مصوبه مجلس شوراي اسلامي که در آن تصريح دارد رشته هاي مصوب پيش از سال ۱۳۹۴ مورد تاييد است(رشته هاي مورد تاييد شوراي 3 نفره تصويب رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۶۷)، موجبات بيکاري حدود 30 درصد(حدود 20 هزارنفر) از کادر علمي و اداري اين دانشگاه را فراهم کرده است. نمايندگان مجلس با بيان اين که قانون مصوب مجلس تنها توسط خود مجلس قابليت تغيير و تفسير دارد نه توسط يک دستگاه اجرايي، تصريح کردند: چرا با دانشگاه ها و موسسات غيرانتفاعي متعلق به مسئولان رده بالاي وزارت علوم چنين رفتاري نشده است؟ موسساتي نظير تهران، کاشان، سمنان و قزوين که رشته‌هاي جديد خارج از استاندارد ارائه کرده‌اند. از اين رو آقاي دکتر فرهادي بايد هر چه سريع تر به اين برخورد سليقه اي تعداد معدودي از مديران وزارت علوم پايان دهد و اين وزارت خانه را بر منهج کارشناسي و علمي بازگرداند.

ذي نفعان ماجرا
در عين حال اما خبرگزاري تسنيم در گزارشي مدعي شد در موضوع حذف حدود 3 هزار کدرشته محل دانشگاه آزاد اسلامي، شاهد پيوند ناميمون منافع مالي و دنيوي عده اي از مديران وزارت علوم هستيم که به دنبال آن هستند با حذف 20 درصد درآمدهاي دانشگاه آزاد اسلامي، اولا پشت پا به مديريت جديد بزنند و ثانيا درآمد دانشگاه آزاد را به سبد دانشگاه هاي غير انتفاعي بريزند که گاهي خود آن ها متولي و سهامدار برخي از اين موسسات غير انتفاعي غير از دانشگاه آزاد هستند‌.بر اساس اين گزارش: « برخي افراد در حالي به عنوان مسئولان دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي وزارت علوم منصوب شده‌اند که امور دانشگاه آزاد نيز به نوعي زيرمجموعه آن ها محسوب مي‌شود و خودشان در دانشگاه‌هاي غير انتفاعي ذي سهم هستند . به عبارتي اين يک اشتباه بزرگ است که کساني که متولي مجوز دادن به دانشگاه هاي غير انتفاعي و تعيين کدرشته محل ها هستند ،خودشان در اين موسسات صاحب سهام و ذي سهم باشند. »
بر اساس اين گزارش شنيده ها حاکي از آن است برخي کارشناسان که از متصديان و متوليان معاونت آموزشي هستند، خود داراي موسسات غير انتفاعي در برخي از شهرها از جمله کاشان، تهران، قزوين و ... هستند. برخي ديگر از مديران وزارت علوم نيز چنين وضع مشابهي را دارند.
با اين شرايط فقط يک سوال باقي مي ماند: اين که آيا ايجاد نگراني و هياهو در فضاي علمي ودانشگاهي کشور آن هم با استناد به هر نوع انتقام گيري و سياسي بازي، توجيه دارد؟






منبع : خراسان 
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار