تابناک اصفهان: مجتبی بیگدلی با
اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی گفت:
به نظر نمیرسد این ماده واحده در راستای خروج مسکن از رکود باشد، بلکه
بیشتر ناظر بر درآمدزایی برای دولت است
وی
افزود: اخذ 10 درصد مالیات فروش از سود واحدهای نوساز از یک سو باعث
افزایش قیمت تمام شده مسکن شده و از سوی دیگر فرمول محاسبه سود فروش،
فرآیند بسیار پیچیدهای است که برای انبوهسازان مسکن نیز به دشواری صورت
میگیرد، لذا سازوکار محاسبه آن بهویژه از سال 95 به بعد هیچ کمکی به خارج
شدن بازار مسکن از رکود نمیکند.
شهرفردا نوشت: این
کارشناس مسکن همچنین تاکید کرد: اخذ مالیات بر درآمد واحدهای نوساز نیز
اگر با هدف حذف و کاهش خانههای خالی صورت گرفته باشد باز هم نمیتواند به
نتیجه برسد چرا که سازندهای که هنوز نتوانسته ملک خود را به قیمت به فروش
برساند انگیزهای برای پرداخت مالیات هم نخواهد داشت و خطر خروج واحدهای
نوساز از منوی مسکن را نیز تشدید خواهد کرد.
وی در پاسخ به
این سوال که نحوه اخذ مالیات از مسکن در سایر کشورها چگونه است گفت:
هیچگاه دولتها از سرمایه گذاران در یک صنف واحد، مالیات نمیگیرند چرا که
خطر خروج سرمایه را بهدنبال دارد. در کشورهای خارجی سیستم محاسبه درآمدها
بقدری شفاف است که فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران مسکن موظف به
پرداخت مالیات از درآمدهای خود هستند، این در حالیست که مشکل اصلی مالیات
در ایران نبود سیستم شفاف محاسبه درآمدهاست.
این
کارشناس مسکن همچنین با اشاره به مالیاتهای 4 گانه مسکن در دنیا گفت: این
مالیاتها شامل مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر مسکن خالی، مالیات بر
خانههای گرانبها و مالیات بر ارزش زمین است که همگی بر پایه شفاف بودن
درآمد و سایر مولفه های بازار مثل ثبات قیمت ارز محاسبه میشود.
وی
ادامه داد: در ایران بستر اصلی محاسبه درآمد و به تبع آن اخذ مالیات شفاف
نیست و اساسا اصلاحات اقتصادی بدون پیش فرض اصلاح سیستم مالیات گیری و
اصلاح سیستم بانکی شدنی نیست.
بیگدلی خاطرنشان
کرد: به جز کارمندان و کارگران که میزان درآمد و مالیات آنها مشخص است، در
مورد آن بخش از فعالان بازار که در حوزه دلالی فعالیت میکنند و درآمد
اقتصادی آنها در هیچ نهاد و دستگاهی ثبت نمیشود، امکان اخذ مالیات هم از
آنها وجود ندارد و به رغم درآمدهای بالا، ریالی به عنوان مالیات پرداخت نمی
کنند.
وی همچنین گفت: به نظر می رسد اخذ مالیات
10 درصدی با هدف کاهش احتکار مسکن نو صورت گرفته باشد که جدا از موفقیت یا
عدم توفیق آن به علت گستردگی در کشور رقم قابل توجهی برای دولت محسوب
میشود که نمی توان از این عایدی به آسانی گذشت.