* آرمان
- دولت توجهی به قدرت خرید مردم ندارد
این
روزنامه حامی دولت نوشته است: همه ساله دولت با پرداخت عیدی یا پاداش
پایان سال به کارکنان تلاش می‌کند تا حدودی قدرت خرید مردم را در شب عید
افزایش دهد. روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای ضوابط پرداخت
پاداش و عیدی کارمندان دولت را اعلام کرد که بر این اساس عیدی کارمندان ٧٧۰
هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ حال اینکه آیا این میزان از عیدی با
شرایط اقتصادی کشور و گرانی در بازارهای مختلف تناسب دارد یا خیر، سوال
بی‌جوابی است که اذهان عمومی را درگیر کرده است.
هر ساله در این
روزهای سال بازارهای کفش، کیف، لباس، خشکبار، میوه، شیرینی، طلا و حتی
لوازم خانگی و... رنگ و بوی عید به خود می‌گیرند و فعالان این بازارها
روزهای پرکاری را پشت سر می‌گذارند. اما امسال با اجرای برجام و ایجاد
گشایش‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد بازار خرید عید نوروز روزهای
متفاوت‌تری را نسبت به سال‌های گذشته پشت سر بگذارد، چرا که شهروندان
نمی‌توانند پیش‌بینی روشنی از آینده بازارهای مختلف داشته باشند. البته سال
گذشته هم که به تازگی معاهده برجام نهایی شده بود، باعث شد شهروندان به
دلیل ترس از گرانی زودتر از همیشه به سمت بازارها بروند.
البته
نباید شلوغی بازارها را نشانه افزایش قدرت خرید مردم دانست. حتی عیدی ۷۷۰
هزار تومانی دولت به کارمندان خود نمی‌تواند راهگشا باشد. اگر بخواهیم به
صورت اجمالی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان یک حساب و کتاب
اجمالی انجام داد. مشخص است که امروزه هر فرد برای یک دست لباس کامل که در
نازلترین کیفیت قرار داشته باشد، حداقل به حدود ۳۰۰ هزار تومان پول نیاز
دارد، حال چگونه می‌توان با در نظر گرفتن یک خانواده چهارنفره که تامین
معاش آنها برعهده یک نفر است نیاز تمامی اعضا را برطرف ساخت.
در اینجا یا باید چند نفر همزمان به کار مشغول باشند که در شرایط بازار
کسب و کار کشور چنین چیزی بعید است و به ندرت به چشم می‌خورد، یا افراد
خانواده باید این نیاز خود را نادیده بگیرند! همچنین اگر بهای یک کیلو آجیل
درهم با کیفیت متوسط را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اگر خانواده‌ای قصد
داشته باشد برای ایام عید خود پنج کیلو آجیل خریداری کند، حداقل باید ۳۰۰
هزار تومان خرج کند. حال در این بین می‌توان حساب و کتاب‌هایی در رابطه با
قیمت انواع میوه و... انجام داد، اما چون قیمت رسمی آن هنوز اعلام نشده
است، نمی‌توان به طور دقیق آن را محاسبه کرد.
با این وجود باید
اعلام داشت که این میزان عیدی شاید بتواند فقط هزینه‌های مورد نیاز یک فرد
را تامین کند و نمی‌توان از افراد انتظار داشت که تمام نیاز خانواده خود را
در شب‌های عید با ۷۷۰ هزار تومان پاسخ دهند. بنابراین از دولت انتظار
می‌رود با افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح نوع محاسبات خود برای پرداخت
دستمزد و عیدی، سرپرستان خانوار را در برابر خانواده‌های خود سربلند کند.
اگر اکنون دولت با بازنگری در نوع محاسبات خود، درآمدها را متناسب با وضعیت
روز بازار و اقتصاد ارتقا دهد، دیگر اصلا نیازی به پرداخت پاداش و عیدی
نیست.
متاسفانه در حال حاضر تعریف دقیقی از شاخص خط فقر در اقتصاد
ایران وجود ندارد و دستمزدها بر اساس نرخ تورم بالا و پایین می‌شوند که به
عقیده بسیاری از تحلیلگران این نوع افزایش دستمزد در اقتصادهای روز دنیا
منسوخ شده است. اما دولت و مسئولان نه تنها توجهی به این موضوع ندارند،
بلکه با کمبود نظارت‌ها و نبود کنترل در بازار، شاهد نفوذ بی حد کالاهای
قاچاق در بازارهای کشور هستیم.
البته
برخی مسئولان در این بین اشاره دارند که از تیر امسال تمامی کالاهای
مکشوفه قاچاق از بازار جمع‌آوری شده‌اند، اما باید توجه داشت که بسیاری از
کالاهای قاچاق همچنان در سطح بازار مشاهده می‌شوند و هیچ کنترلی بر آنها
وجود ندارد. به هر حال برنامه‌ای که هر سال بر سر حقوق و دستمزد تعیین‌شده
در آن بلوا به پا می‌شود در نهایت زندگی اقتصادی کارمندان و کارگران را
تغییر نمی‌دهد، چرا که اعمال افزایش حقوق‌ها مساوی است با گرانی نرخ
کالاهای اساسی در سال جدید؛ گرانی‌ای که با افزایش حقوق‌ها همخوانی ندارد و
همواره جلوتر حرکت می‌کند، حتی اگر نرخ تورم روی کاغذ کم شود و یا تغییر
نکند.
* اعتماد
- دولت یازدهم باید به طور ضرب‌الاجلی تا انتخابات، رکود را مهار کند
این
روزنامه اصلاح‌طلب از عمق رکود اقتصادی خبر داده است: يكي از مهم‌ترين
مشكلات دولت آقاي روحاني تا موعد انتخابات مساله ركود اقتصادي است.
سرمايه‌گذاران كه بايد با سرمايه‌گذاري و گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي علاوه بر
ايجاد رونق مشكل بيكاري را حل كنند به دليل ترديدي كه در افق پيش‌روي كشور
در برخوردهاي هيجاني دولت امريكا مي‌بينند، ممكن است با احتياط بيشتري عمل
كنند. روي كار آمدن ترامپ مي‌تواند اين مشكل را در كشور تشديد كند.
به
همين خاطر كار دولت آقاي روحاني براي غلبه بر ركود اقتصادي و بيكاري
مشكل‌تر از گذشته خواهد بود. هر چقدر اين مشكل گسترش پيدا كرده و طولاني
شود، معضل بيكاري نيز جدي‌تر مي‌شود. دولت آقاي روحاني بايد تدبيري براي حل
مشكل ركود اقتصادي در ماه‌هاي باقي مانده از دولت يازدهم به كار گيرد. اين
تدابير بايد در حوزه اقتصاد و سياست خارجي صورت گيرد تا شاهد رفع اين مشكل
در كشور باشيم. دولت از طريق ايجاد سياست‌هايي در سيستم بانكي كشور بايد
به ياري سرمايه‌گذاري داخلي بيايد و فضاي سرمايه‌گذاري را براي ايجاد رونق
تحريك كند.
همچنين بايد تعامل با كشورهاي مختلف را بالا ببرد تا
تحركات اخير دولت امريكا را كم‌اثر كند. اگر دولت بتواند به اين دو حوزه به
موازات هم رسيدگي كند، بخشي از افول انگيزه‌ها براي سرمايه‌گذاري كه با
روي كار آمدن ترامپ در حال شكل‌گيري است، مي‌تواند از بين برود و انگيزه‌ها
را براي سرمايه‌گذاري در كشور بالا ببرد كه در نتيجه آن رفع مشكل بيكاري
را نيز شاهد خواهيم بود....
عمده‌ترين مشكل كشور كه مي‌تواند براي
پايگاه راي آقاي روحاني در سال ٩٦ نيز مشكلاتي به وجود آورد ركود اقتصادي
است. اين معضل مردم را خيلي آزار مي‌دهد. شايد جامعه به جايي برسد كه
بتواند تورم را بپذيرد اما تحمل اين مشكل برايش سخت است. ركود اقتصادي
تاثيري مستقيم بر زندگي مردم دارد. مردم نمي‌توانند داد و ستد كنند؛
دارايي‌هاي‌شان قابل نقد شدن نيست؛ نيازهاي‌شان به موقع تامين نمي‌شود و
دارايي‌هاي‌شان را نمي‌توانند جابه‌جا كنند. از اين‌رو دولت يازدهم در
ماه‌هاي باقي مانده بايد هرچه بيشتر تمركز خود را براي رفع اين مشكل بگذارد
و اقداماتي ضرب‌الاجل در راستاي حل آن انجام دهد.
- انفجار بدهي‌ها در دولت روحانی
روزنامه
اعتماد از رشد بدهی‌های دولت یازدهم خبر داده است: آمارها نشان مي‌دهد
سال گذشته نرخ بدهي دولت نسبت به كسري بودجه ١٢٦ درصد بوده است...
از
آنجا كه بررسي رابطه بدهي دولت و رشد اقتصادي با توجه به تاثيرگذاري
متفاوت آن بر حسب ساختار اقتصادي، ضروري است، لذا جهت بررسي اين موضوع در
ابتدا لازم است آمار دقيقي از بدهي دولت در دسترس باشد، كه اين امر در
سال‌هاي گذشته با مشكلاتي مواجه بود و به شكل شفاف اعلام نشد. وزارت اقتصاد
و امور دارايي در اين رابطه طي گزارشي به بررسي اثر بدهي بر رشد اقتصادي،
پرداخته است. در اين گزارش اثر كل بدهي‌هاي دولت مورد توجه قرار گرفته، با
اين حال تاكيد شده با توجه به آنكه آمار مستندي در اين رابطه وجود ندارد،
ولي از آمار بدهي بانكي در اين مورد استفاده شده است.
در اين گزارش آمده است: در نرخ رشد بدهي بانكي بخش دولتي در سال‌هاي پس از
انقلاب، نوسانات زيادي وجود دارد. در سال‌هاي ١٣٥٩، ١٣٧٢، ١٣٨١ و ١٣٨٩ رشد
بدهي بانكي بخش دولتي بيش از ٥٠ درصد بوده كه رقم قابل توجهي محسوب
مي‌شود. از علت‌هايي كه رشد قابل ملاحظه بدهي به بانك‌ها را موجب شد،
مي‌توان به آغاز جنگ در سال ٥٩، بازپرداخت بدهي خارجي دولت در سال ٧٢،
يكسان‌سازي نرخ ارز در سال ٨١ و هدفمندي يارانه‌ها در سال ٨٩ اشاره كرد.
از
سوي ديگر، با گذر زمان فاصله بين حجم بدهي بخش دولتي به بانك مركزي و نظام
افزايش يافته كه اين بدان معناست كه بخش دولتي جهت تامين مالي كسري خود
بيشتر به نظام بانكي رو آورده است. اين موضوع از آن جهت قابل بحث است كه
يكي از اين طرف افزايش سهم بدهي به بانك‌ها نسبت به بانكي مركزي مي‌تواند
در جهت كنترل حجم نقدينگي از راه استقراض كمتر از بانك مركزي و چاپ اسكناس
باشد.
اما از سوي
ديگر، افزايش حجم بدهي به بانك‌ها منجر به انجماد منابع مالي بانك‌ها در
دست بخش دولتي شده كه اين موضوع دسترسي بخش‌هاي غيردولتي را به منابع مالي
كاهش مي‌دهد و پيامدهاي اقتصادي منفي در پي خواهد داشت. به طور كلي بدهي
دولت به بانك مركزي، به سه بخش سفته‌هاي پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد
خزانه و حساب جاري، تقسيم مي‌شود.
نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد
ناخالص داخلي، يكي از شاخص‌هاي مهم در ارزيابي وضعيت بدهي‌هاي عمومي محسوب
مي‌شود و بر حسب شرايط اقتصادي كشورها مي‌تواند مقدار بهينه متفاوتي داشته
باشد. به طور مثال براي كشورهايي با درآمد بالا ميان ٧٠ تا ٩٠ درصد توليد
ناخالص داخلي، در حوزه يورو ٥٠ تا ٧٠ درصد و براي كشورهايي با اقتصاد
نوظهور بين ٣٠ تا ٥٠ درصد GDP بيان مي‌شود. به دليل محدوديت در آمار بدهي،
براي محاسبه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي دركشور، بدهي بانكي بخش دولتي
در نظر گرفته مي‌شود.
بدهي
بانكي به دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي در دهه اول پس از انقلاب با
روند صعودي همراه بود به طوري كه اين نسبت از ٢٦ درصد در سال ٥٧ كه ٦٢ درصد
در سال ٦٧ رسيد. اما پس از آن و تاسال ١٣٧٥ اين روند نزولي مي‌شود. در سال
١٣٧٧ دوباره اين شاخص رشد مي‌كند اما روند كاهشي هم در پي مي‌آيد تا
سرانجام در سال ٩٣ شاخص آن به ٦/١٣ درصد بالغ شد.
از ديگر
شاخص‌هايي كه در اين بحث مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد، نسبت بدهي دولت
(بدون شركت‌هاي دولتي) به كسري بودجه است. از آن‌جايي كه كسري بودجه متغير
مالي مربوط به عملكرد بودجه دولت است، جهت بررسي دقيق‌تر شاخص مذكور،
مناسب است نسبت بدهي بانكي سالانه دولت به كسري بودجه سال مربوطه مدنظر
باشد.
اين شاخص
نشان‌دهنده آن است كه دولت براي جبران كسري بودجه سالانه خود چه ميزان بدهي
در همان سال ايجاد كرده است. اين نسبت در اكثر سال‌هاي پس از انقلاب بيش
از يك بوده كه به نشانگر آن است كه به ازاي هر واحد كسري بودجه، حجم
بالاتري از بدهي به نظام مالي تحميل مي‌شود. هنگامي كه در بيشتر سال‌هاي پس
از انقلاب اين رقم بيش از يك است، يعني از ايجاد بدهي ضمني در قالب احكام
قوانين بودجه سنواتي يا تحميل برخي تعهدات بر عهده دولت به جهت تغيير شرايط
اقتصادي يا اعمال برخي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي، خارج از فرآيند
قوانين بودجه سالانه است.
لازم
به ذكر است در دهه ٧٠، نسبت فوق از رقم قابل توجهي برخوردار بود؛ به
گونه‌اي كه از ٧٧ درصد در سال ١٣٧١ به ١٤٠٠ درصد در سال بعد رسيد. يكي از
مهم‌ترين عواملي كه براي اين افزايش در آن سال‌ها عنوان مي‌شد، اجراي
سياست‌هاي تعديل ساختاري بود كه البته در سال‌هاي بعد نيز به اشكال ديگري
در دست بود و كجدار و مريز اجرا مي‌شد و مي‌شود.
* جوان
- چرا در دولت يازدهم مسكن مهر تمام نشد؟
روزنامه
جوان درباره مسکن مهر گزارش داده است: اگر تمامي 30درصد باقي مانده از
پروژه مسكن مهر، واحدهايي بودند كه در مرحله ابتدايي احداث قرار داشتند،
علي‌القاعده بايد با گذشت بيش از 3.5 سال از دولت يازدهم به اتمام مي‌رسيد،
از اين گذشته دولت و بانك مركزي به بانك مسكن اجازه استمهال 20 ساله خط
اعتباري 45هزار ميلياردي مسكن مهر را به بانك مسكن دادند يعني منابع حاصله
از جمع‌آوري اقساط تسهيلات مسكن مهر كه در اختيار بانك مسكن است و باگذر
زمان هم در حال رشد است، بايد به پروژه مسكن مهر تزريق مي‌شد كه مشخص نيست
باگذشت 3/5 سال و امتياز استثنايي كه بانك مسكن داده شده چرا مهر اتمام به
مسكن مهر نخورده است.
ميانگين پايان يك پروژه مسكن حدود دو تا سه سال است، حال اين سؤال مطرح
مي‌شود كه پروژه مسكن مهر كه تا پايان دولت دهم 70درصدش به پايان رسيده بود
چرا با گذشت 3/5 سال از دولت يازدهم به پايان نرسيده است، اين در حالي است
كه طبق امتياز اعطايي بانك مركزي به بانك مسكن، اين بانك بايد منابعي كه
از محل اقساط تسهيلات مسكن مهر جمع‌آوري مي‌شد را در جهت تكميل 30درصد باقي
مانده از پروژه مسكن مهر به كار مي‌گرفت كه گويا اينگونه نشده است.
دولت
يازدهم و وزير راه و شهرسازي در پيشگاه نمايندگان مردم در خانه ملت متعهد
شدند كه پروژه مسكن مهر را به پايان برسانند اما در ماه‌هاي پاياني دولت
يازدهم قرار داريم و هنوز بسياري از متقاضيان مسكن مهر واحدهاي مسكوني خود
را تحويل نگرفته‌اند و مسئولان انواع بهانه را براي كم كاري خود بيان
كرده‌اند.
به‌طور نمونه مهرآبادي نماينده تام‌الاختيار دو وزير راه و
شهرسازي در مسكن مهر ( علي نيكزاد و عباس آخوندي) اوايل سال 94 مدعي بود،
برخي از پروژه‌هاي مسكن مهر دير‌تر كليد خورده‌اند و سال عملياتي شدنشان به
اوايل دهه 90 باز مي‌گردد، از اين رو دير‌تر تمام مي‌شوند يا اينكه مردم
آورده نقدي خود را تكميل نمي‌كنند يا اينكه پروژه تكميل شده اما بدون
انشعابات است و با اين اوضاع قابل واگذاري نيست يا اينكه منابع مالي براي
اتمام طرح از سوي بانك مسكن به پروژه تزريق نمي‌شود و وزارتخانه‌هايي چون
نيرو با وزارت راه همكاري لازم را ندارند كه به اين موارد بدون تقاضا بودن
برخي از پروژه‌هاي مسكن مهر و. . . را بايد افزود.
بگذريم كه بيش از
3/5 سال از دولت يازدهم گذشت و تكاليفي كه بايد براي به اتمام رسيدن 30
درصد باقي مانده از مسكن مهر به انجام مي‌رسيد، انجام نشد و در اين بين
عده‌اي خلق‌الله كه به نهاد دولت اعتماد كردند و پس‌انداز خود را به دولت
دادند تا براي مسكن مهر ساخته شود، به رغم گذشت چندين سال هنوز به مسكن مهر
خود نرسيدند اما بحث بر سر اين است که اگر قرار نبود پروژه مسكن مهر تكميل
شود چرا خط اعتباري 45هزار ميليارد توماني كه براي ساخت مسكن مهر از سوي
بانك مركزي به بانك مسكن ارائه داده شد و از وزرايي چون اقتصاد دولت و وزير
راه و شهرسازي اين خط اعتباري را عامل ايجاد تورم شديد در جامعه و جهش حجم
نقدينگي مي‌دانستند، اين خط اعتباري را به بانك مركزي بازنگرداندند تا به
واسطه معدوم شدن اين پول پرقدرت تورم و حجم نقدينگي كاهش يابد.
بانك
مركزي خط اعتباري 45 هزار ميلياردي توماني براي تأمين مالي پروژه مسكن مهر
را در اختيار بانك مسكن قرار داد تا بدين واسطه منابع براي ساخت بيش از
2ميليون واحد مسكوني مسكن مهر تأمين شود، در اين بين به دليل باقي ماندن
برخي پروژه‌هاي مسكن مهر در پايان دولت دهم، بانك مركزي امتياز امهال خط
اعتباري مسكن را به بانك مسكن داد، به طوري كه بانك مسكن از محل جمع‌آوري
اقساط مسكن مهر، ديگر اين منابع را به بانك مركزي عودت ندهد و در تكميل
پروژه‌هاي نيمه‌كاره مسكن مهر و همچنين افزايش وام مسكن مهر به كار گيرد.
همانطور
كه گفته شد بانك مركزي در دولت يازدهم به بانك مسكن مهلت داد تاخط اعتباري
45 هزار ميليارد توماني مسكن مهر را 20 ساله بعد بازگرداند، يعني بانك
مسكن از محل جمع‌آوري اقساط وام‌هايي كه به مسكن مهر تخصيص داده هر ماه
منابع قابل ملاحظه‌اي به دست مي‌آورد كه بايد در جهت اتمام طرح مسكن مهر به
كار مي‌گرفت.
در اين بين حدود 3/5 سال از دولت يازدهم مي‌گذرد و
پروژه‌هاي مسكن مهر هنوز نيمه‌كاره زير باد و باران از بين مي‌رود و تكميل
نشده است، اين در حالي است كه 3/5 سال زمان براي اتمام يك پروژه ساختماني
كافي است و اگر 30 درصد پروژه باقي مانده از مسكن مهر، همگي در مرحله
ابتدايي احداث بود علي القاعده ديگر بايد تا الان كه 3/5 سال از دولت
يازدهم مي‌گذرد به پايان مي‌رسيد اما هزاران مسكن مهر كه سرمايه ملي و
مردمي است نيمه‌كاره زير باد و باران از بين مي‌رود.
* تعادل
- ناامیدی سهامداران بورس
این
روزنامه حامی دولت از سقوط بورس گزارش داده است: ديروز در حالي شاخص كل
بازار با افت 209 واحدي، به روند نزولي روزهاي گذشته ادامه داد كه با نزديك
شدن به پايان سال جاري، انتظار سرمايه‌گذاران به بهبود بازار سرمايه به
نااميدي ختم شده است. به نظر مي‌رسد قاعده رشد بازار در سال‌هايي كه منتهي
به انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شود، در اين سال محقق نشده است؛ چراكه كمتر
نشانه‌يي از رونق بازار در روزهاي آينده ديده نمي‌شود. در واقع شرايط موجود
و ريسك‌هاي تحميلي غير سيستماتيكي كه در دوره كنوني با رياست‌جمهوري جديد
امريكا عجين شده، شرايط ناميموني را براي سرمايه‌گذاري تداعي كرده است.
به
گزارش «تعادل»، در معاملات ديروز اصلي‌ترين علت افت شاخص كل به عرضه‌هاي
اوليه اختصاص داشت. عرضه اوليه‌هاي ديروز بازار حدود 340 ميليون سهم گزارش
شد كه براي هر نفر 20 هزار سهم به ارزش 4ميليون و 800 هزار تومان در نظر
گرفته شده بود. افزايش اين حجم عرضه اوليه موجب شد تا در نمادهاي كم بازده
فشار فروش افزايش يابد و با افت شاخص كل بازار همراه باشد. زماني كه عرضه
اوليه 340 ميليوني مي‌تواند شاخص كل را تا حدود 209 واحد تنزيل كند، نشان
مي‌دهد كه بازار عمقي نداشته و با كمبود نقدينگي روبه‌رو است. فقر نقدينگي
در بازار سهام موجب فشار فروش و تداوم روندهاي اصلاح قيمتي مي‌شود.
بر
اين اساس به نظر مي‌رسد سبد پرتفوي سهامداران نيز در اين شرايط در حال
تغيير است و سرمايه‌گذاران در اين برهه مي‌كوشند تا سبد سهام خود را از
سهام شركت‌هاي بزرگ به صنايع زودبازده تغيير دهند. اين در حالي است كه
تعطيلي بازارهاي جهاني در روز گذشته نوسانات منفي شاخص كل بازار سهام را
تشديد كرد.
رويدادهاي اخير بورس تهران، ارزش بازار سهام را تا بيش
از 10هزار ميليارد تومان كاهش داد. بازگشايي نمادهاي بانكي، همچنين فشار
فروش در برخي نمادها، عاملي شد تا ارزش بازار سهام از 331 هزار ميليارد
تومان طي 2هفته به 320 هزار ميليارد تومان كاهش يابد. اين در حالي است كه
در سال جاري، با افزايش سرمايه شركت‌ها از محل آورده‌هاي نقدي و حل مطالبات
طلبكاران، حجم بازار سهام حدود 30 درصد افزايش يافته است. هر چند در
دوره‌هاي اخير بر حجم بازار سهام افزوده شد اما شاخص كل بازار نيز در اين
مدت رشد پايدار و با ثباتي را تجربه نكرده است.
در دوره اخير كه شاخص كل بازار تا كانال 81هزار واحدي ارتقا يافته بود
اما پس از واگرايي‌هاي منفي، هم‌اكنون در كانال 76 هزار واحدي قرار گرفته
است. يعني از اواسط آذرماه سال جاري كه به شاخص كل سقف سال جاري نزديك شده
بود تا ديروز بيش از 5 هزار واحد ريزش داشته است. طبيعي است كه در چنين
شرايطي ارزش كل بازار نيز به‌تبع آن فروكش كند و با كاهش 10هزار ميليارد
توماني روبه‌رو شود.
- تقابل گمركي در كابينه دولت
روزنامه
اصلاح‌طلب تعادل از اختلافات در دولت خبر داده است: كمتر از يك ماه از
رونمايي گمرك و وزارت اقتصاد از سامانه جامع گمركي مي‌گذرد اما اين سامانه
كه با استقبال فعالان اقتصادي و كارشناسان تجارت خارجي مواجه شد ظاهرا براي
وزارت صنعت دردسرساز شده و به نامه‌نگاري نعمت‌زاده با طيب‌نيا براي توقف
سامانه جامع امور گمركي و پنجره واحد منجر شده است. در همين راستا، وزير
صنعت، معدن و تجارت در نامه‌يي به وزير اقتصاد خواستار توقف اجراي پنجره
واحد گمركي شد.
محمدرضا
نعمت‌زاده در اين نامه به استناد قانون مبارزه با قاچاق و راه‌اندازي
سامانه جامع تجارت خواستار توقف سامانه پنجره واحد گمركي شد. در بخشي از
اين نامه آمده است: سامانه يكپارچه مجوزها از سوي اين وزارتخانه با هماهنگي
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تمامي دستگاه‌هاي مجوز دهنده
درحال بهرهبرداري است.
بر اين اساس سامانه پنجره واحد گمركي
ارتباط ميان دستگاه‌هاي مجوز دهنده در امر تجارت را برعهده داشت كه در
غياب سامانه جامع تجارت اين سامانه توسط گمرك ايجاد شده بود. براساس ماده 6
قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز«براي تجميع داده‌ها و يكپارچه‌سازي
اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (٣) ماده (٥) و براي كاهش
زمينه‌هاي بروز قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با
همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام به
تهيه، اجرا و بهرهبرداري از سامانه نرم‌افزاري جامع يكپارچه‌سازي و نظارت
بر فرآيند تجارت كند اما ظاهرا به دليل تداخل ايجاد شده در سامانه جامع
مجوزها با سامانه جامع امور گمركي كشور، وزارت صنعت خواستار توقف اجراي
پنجره واحد از سوي وزارت اقتصاد است.
اين نامه در شرايطي خطاب به
طيب‌نيا منتشر شده كه اتصال الكترونيكي بارنامه به سامانه جامع گمركي،
پروژه درب خروج هوشمند، راه‌اندازي بزرگ‌ترين بانك اطلاعات تجارت خارجي،
دريافت گواهي بازرسي از طريق سامانه جامع امور گمرك و آغاز تبادل
الكترونيكي اطلاعات ميان سازمان بنادر و گمرك ازجمله قابليت‌هاي سامانه
جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي است و برنامه اصلي گمرك نيز دسترسي
به مانيفست بار كشتي‌ها يا اصطلاحا كريرها در زمان تخليه بار و صدور تالي
است كه اين موضوع در دستور كار گمرك قرار گرفته است. همچنين پروژه درب
هوشمند، بخش ديگري از برنامه گمرك الكترونيكي است كه اجراي آن حتي اجازه
ورود و خروج بار از گمركات به روش الكترونيكي انجام خواهد شد.
با
اجراي اين پروژه،
تشريفات گمركي كالا در سامانه جامع گمركي و پنجره واحد
تجارت فرامرزي انجام و پس از اتمام
تشريفات ترخيص كالا، اطلاعات وارد شده
در سامانه جامع گمركي به راهبندهاي هوشمند در درب خروج گمركات منتقل و فقط
پس از تاييد سامانه از طريق سيستم پلاك‌خوان الكترونيكي اجازه خروج كاميون
داده مي‌شود و با اين كار راهبندهاي هوشمند دستور را از پلاك‌خوان‌ها
دريافت مي‌كنند.
با
اين روش از ورود و خروج كانتينرها و كالاهاي غيرمجاز به صورت خودكار
ممانعت شده و اطلاعات ورود و خروج كاميون‌ها و درب خروج به صورت آنلاين به
مركز منتقل و رصد عمليات گمركي آسان‌تر شده و نظارت دفاتر ستادي بر عملكرد
گمركات اجرايي نيز تسهيل مي‌شود. اين پروژه به طور كامل به دست دانش‌پژوهان
پژوهشكده سامانه‌هاي هوشمند دانشگاه تهران طراحي و اجرايي مي‌شود.
* جهان صنعت
- تیم اقتصادی دولت محلی از اعراب برای تنگی معیشت مردم قائل نیستند
این
روزنامه اصلاح‌طلب به کاهش تورم حمله کرده است: اگر اصل را بر صحت
گفته‌های مراجع رسمی اعلام آمار شاخص‌های اقتصادی کشور یعنی مسوولان بانک
مرکزی و مرکز آمار ایران قرار دهیم در آن صورت باید بپذیریم که تک‌رقمی شدن
تورم و رسیدن آن به محدوده 9 درصد واقعیت دارد و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد
نیست اما متاسفانه روی دیگر سکه این واقعیت این است که وقتی منحنی رشد قیمت
کالاهای مصرفی خانوارها نظیر برنج، حبوبات، گوشت قرمز، میوه، شیر، کره و
دیگر محصولات لبنی را در یک بازه زمانی یکی، دو ماهه مورد بررسی قرار
می‌دهیم و رشد توقف‌ناپذیر اما بی‌سروصدای قیمت‌ها را مشاهده می‌کنیم، حق
داریم از مسوولان محترم تیم اقتصادی دولت بپرسیم چرا تک‌رقمی شدن تورم هیچ
تاثیری در جلوگیری از رشد قیمت‌ها که معنایی جز کاهش باز هم بیشتر قدرت
خرید و افزایش باز هم بیشتر فشارهای معیشتی بر مردم خصوصا گروه‌های
حقوق‌بگیر نداشته است؟
همین چند روز پیش شاهد افزایش چهار هزار
تومانی قیمت هر کیلو کره بودیم و افزایش قیمت گوشت قرمز هم در ماه‌های اخیر
به جایی رسیده است که بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد از سر ناچاری مصرف
آن را از جیره غذایی خود حذف کرده‌اند. به کلام دیگر و جهت آگاهی مسوولان
محترم تیم اقتصادی دولت و اقتصاددانان نئولیبرال وطنی که محلی از اعراب
برای تنگی معیشت و کاهش قدرت خرید مردم قائل نیستند و سخن گفتن از فشارهای
معیشتی مردم را حرفهای پوپولیستی می‌دانند، مصرف گوشت قرمز امروز برای
بسیاری از خانوارهای ایرانی به حسرت تبدیل شده است.
همان گوشتی که گله دام‌هایش در کشور کم‌آب و علف ایران تولید و پرورش داده
می‌شود اما سالی ده‌ها هزار راس آن را یا صادرکنندگان محترم به‌طور رسمی و
از مبادی گمرک یا قاچاقچیان دام زنده به سفره‌های عرب‌های پولدار حاشیه
خلیج‌فارس صادر می‌کنند و زمانی هم که به خاطر افزایش بی‌وقفه قیمت گوشت
قرمز در داخل کشور مورد سوال قرار می‌گیرند گناه گرانی‌ها را به گردن
قصابی‌ها می‌اندازند و خیال مسوولان وزارت جهاد کشاورزی را از بابت
پاسخگویی به این گرانی سرسام‌آور آسوده می‌کنند و زمانی هم که مسوولان
وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط طرف سوال قرار می‌گیرند، آنها هم دست به
فرافکنی می‌زنند و می‌گویند قیمت گران گوشت قرمز در قصابی‌ها ربطی به وزارت
جهاد کشاورزی ندارد و خلاصه هیچ‌یک از سازمان‌ها و نهادهایی که به نحوی از
انحا مسوولیت تامین غذای مردم به آنها مربوط می‌شود، حاضر به پذیرش
مسوولیت خود در قبال گرانی سرسام‌آور گوشت قرمز یا سایر اقلام مصرفی مردم
همچون برنج، میوه و حبوبات و امثالهم نمی‌شوند...
پرونده گرانی‌ها و
افزایش قیمت بی‌وقفه کالاهای مصرفی مورد نیاز عموم مردم تا زمانی که دولت
چاره‌ای برای آن نیندیشد همچنان مفتوح خواهد ماند و شمار کثیری از گروه‌های
کم‌درآمد جامعه ناچارند بهای آن را با خالی ماندن سفره‌های خود از گوشت
قرمز و برخی دیگر از اقلام خوراکی بپردازند. گرانی اقلام خوراکی موردنیاز
مردم محدود به گوشت قرمز نیست و دامنه آن تا قیمت محصول برنج ایرانی،
حبوبات و هر آن چیزی که یک انسان برای یک تغذیه درست به آن نیاز دارد،
کشیده شده است.
برنج ایرانی مانند گوشت قرمز از جمله اقلام خوراکی است که به دلیل گرانی
فوق‌العاده مدت‌هاست با سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی وداع کرده است اما
به دلیل مظلوم‌نمایی‌هایی که دلالان حرفهای و سوداگر زیر شعار دفاع از
تولید ملی برای برنح ایرانی از خود بروز می‌دهند به دروغ از واردات برنج
به‌عنوان خطری برای کسب‌وکار شالیکاران برنج نام می‌برند و اجازه نمی‌دهند
که برنج خارجی با تعرفه‌های پایین به کشور وارد شود و به قیمت ارزان در
اختیار مصرف‌کنندگان کم‌درآمد قرار گیرد این در حالی است که بنا بر آمارهای
وزارت جهاد کشاورزی محصول برنج ایرانی تنها پاسخگوی حدود یک‌سوم میزان
مصرف در داخل کشور است و دوسوم کمبود آن باید از کشورهای هند و پاکستان و
جاهای دیگر جبران شود. کارتل‌های تجارت برنج داخلی نه‌تنها مردم را از لذت
مصرف برنج محصول شالیزارهای وطن خودشان محروم کرده‌اند که حتی در راه
دسترسی مردم به برنج ارزان وارداتی هم به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کنند.
آن
از وضعیت قیمت‌های سرسام‌آور گوشت قرمز تولیدی دامداران داخلی که به علت
صادرات بی‌حساب و کتاب دام زنده، مصرف آن برای بسیاری از خانوارهای ایرانی
به حسرتی بزرگ تبدیل شده و این هم از قیمت‌های سنگین برنج ایرانی که مدتی
است مصرف آن شکل طبقاتی به خود گرفته و از جیره غذایی گروه‌های کم‌درآمد
جامعه حذف شده است.
مطابق معمول نه وزارت جهاد کشاورزی، نه وزارت
امور اقتصادی و دارایی، نه بانک مرکزی، نه گمرک، نه وزارت صنعت، معدن و
تجارت و نه هیچ سازمان مسوول دولتی دیگر مسوولیت این افزایش قیمت‌هایی را
که با وجود اعلام کاهش نرخ تورم صورت گرفته، برعهده نمی‌گیرد. به این ترتیب
باید به کسانی که منتقد تیم اقتصادی دولت هستند حق داد که می‌گویند
حلقه‌های این تیم هماهنگ عمل نمی‌کنند و به فکر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی
مردم نیستند.
باید
به کسانی که می‌گویند ای‌کاش تیم اقتصادی دولت یازدهم عملکردی در حد و
اندازه تیم سیاست خارجی این دولت می‌داشت که می‌توانست خالق برجامی هم در
عرصه اقتصاد و معیشت و سفره‌های مردم باشد، حق داد که می‌گویند میان عملکرد
تیم اقتصادی با تیم سیاست خارجی دولت یازدهم هیچ تشابهی وجود ندارد و جای
دریغ و افسوس بسیار است که با وجود همه این ضعف‌های پنهان و آشکار در تیم
اقتصادی دولت، آقای رییس‌جمهور از دست زدن به هرگونه اقدامی به منظور انجام
یک خانه‌تکانی اساسی در بازیکنان این تیم خودداری کرد که اگر این
خانه‌تکانی صورت گرفته بود امروز مردم نتایج اقتصادی و معیشتی برجام سیاست
خارجی در سبد غذایی و سفره‌شان و در همه ارکان زندگی خود لمس و مشاهده
می‌کردند. از دولت یازدهم که برای دستیابی به برجام اقتصادی گذشت اما خدا
کند آقای روحانی تحقق چنین برجامی را در اولویت کارنامه دولت دوازدهم‌اش
قرار دهد.
* شرق
- شماتت نوبخت از سوی ترکان
این
روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: كم راجع به برنامه ششم نگفته‌اند. بسياري
از كارشناسان مي‌گويند برنامه‌اي در كار نيست و آنچه هست، صرفا احكامي است
كه روال گذشته را طي می‌كند. برخي ديگر هم معتقدند اين برنامه همچنان
اهدافي را نشانه رفته كه دستيابي به آنها غيرممكن است. اكبر تركان، مشاور
رئيس‌جمهوري هم به خيل منتقدان پيوسته و برنامه ارائه‌شده از سوي محمدباقر
نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه را شماتت کرده است. او هم
مي‌گويد برنامه پنج‌ساله ششم توسعه كشور، برنامه نيست و صرفا فهرستي از
آرزوهاي خوب، اما دست‌نيافتني است و تحقق آن بسيار دشوار است.
به
گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد، اکبر ترکان، تحقق این برنامه را کاری دشوار
دانست و افزود: برای رسیدن به این برنامه، دولت نیاز به منابع پولی و
درآمدی بسیار دارد که با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد:
دولت برای اجرای این برنامه در پنج سال به پنج‌هزار و ٨٠٠ هزار میلیارد
ریال اعتبار نیاز دارد که این رقم اصلا وجود ندارد و این شیوه
وعده‌دادن‌های غیرقابل اعمال با سیاست‌های دولت یازدهم سازگار نیست.دبیر
شورای عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه در برنامه ششم، یک‌سری حرفهای
خوب نوشته شده که تنها مردم را امیدوار می‌کند، افزود: در این برنامه معلوم
نیست زیرساخت‌های توسعه می‌خواهد به کجا برسد. این برنامه اضافه‌تر از
پیش‌بینی‌های دولت است و حال که منابع نداریم باید چه کنیم؟
* وطن امروز
- چرا قراردادهای نفت و خودرویی تهران با پاریس محرمانه است؟
وطن
امروز نوشته است: فرانسوی‌ها برای همه بخش‌های اقتصاد ایران، خواب‌های
خوش دیده‌اند و با قراردادهایی که بسته‌اند، بهره حداکثری را از بازار پر
مشتری ایران خواهند برد. فروش ایرباس، خرید بلندمدت نفت و تولید و فروش
خودروهای رنو و پژو از جمله امتیازاتی است که کشور فرانسه توانسته در شرایط
پسابرجام به دست آورد. اما سهم ایران از این قراردادها چنانچه به صدور
تکنولوژی نینجامد جز زیان نخواهد بود. هم‌اکنون شرکت توتال با شرکت ملی نفت
قرارداد محرمانگی دارد و از جزئیات قرارداد خودرویی پژو - سیتروئن هم
اطلاعاتی در دست نیست.
دیگر اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران به نمایندگی از دولت با شرکت خودروسازی رنوی فرانسه قرارداد ایجاد
شرکت مشترک برای تولید خودرو در ایران امضا کرده است که این قرارداد متفاوت
با قرارداد ایران‌خودرو و سایپا با فرانسوی‌هاست؛ طبق این قرارداد یک شرکت
جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که 40 درصد سهام آن
متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو خواهد بود. ظرفیت اولیه تولید
کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه بوده و 2 خودروی سیمبل و
داستر جدید به‌عنوان نخستین محصولات در سال 2018 در این کارخانه به تولید
خواهند رسید. قرار است ایدرو در آینده 100 درصد سهام این شرکت را به بخش
خصوصی واگذار کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه
شرکت پژو- سیتروئن همزمان با 2 خودروساز ایران وارد مشارکت شده که این
مساله تشدیدکننده انحصار است، گفت: قرارداد امضاشده محرمانه تلقی شده و آن
را منتشر نکرده‌اند که این امر بسیار مبهم و مشکوک است.
محمدعلی
پورمختار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره گزارش منتشره توسط وزارت صنعت و
اعلام رقم 150 میلیون یورو (168 میلیارد تومان) برای سرمایه‌گذاری و
واگذاری 50 درصد از سهام سایپای کاشان به پژو- سیتروئن اظهار داشت: براساس
اخباری که به من رسیده قیمت واقعی سایپای کاشان بسیار بیشتر از این رقم است
اما به کمتر از نصف قیمت به پژو- سیتروئن واگذار شده است. وی با اعلام
اینکه این واگذاری محل ایراد بوده و مجلس پیگیری خواهد کرد، افزود:
دستگاه‌های نظارتی هم باید به این موضوع ورود پیدا کنند.
به‌گفته
وی، چرا قراردادی نباید برای مردم منتشر شود، حتی اگر به مردم اعتقادی
ندارند حداقل باید در اختیار نمایندگان بگذارند تا روشن شود ما چه تعهداتی و
طرف مقابل چه تعهداتی داده است و در مقابل چه امتیازات بزرگی را داده‌ایم و
چه امتیازاتی را دریافت کرده‌ایم؟
وی تصریح کرد: سوابق اروپایی‌ها
بویژه فرانسوی‌ها نشان می‌دهد آنها هیچگاه حاضر به دادن دانش و تکنولوژی در
بخش خودرو یا دیگر حوزه‌ها نبوده‌اند. به همین دلیل نگرانی ما این است که
سایپای کاشان را به یک مرکز مونتاژ خودروهای فرانسوی تبدیل کنند و در
نهایت برای کشور چیزی از جهت علمی و توانمندی‌هایی که باید استفاده کنیم از
آن باقی نماند. پورمختار در پاسخ به اینکه پژو- سیتروئن همزمان با 2
خودروساز ایران وارد مشارکت شده و محصولات هر 2 قرار است در یک بازه قیمتی
50 تا90 میلیون تومان عرضه شود، این از نظر شما انحصار را تشدید نمی‌کند؟
اظهار داشت: این مساله تشدیدکننده انحصار است. این نوعی دور زدن مقررات و
تشدید انحصار است و باید برداشته شود. وی تصریح کرد: پژو جزو نخستین
شرکت‌هایی بود که با اعمال تحریم‌ها از ایران خارج شد و ایران‌خودرو را
تنها گذاشت.
در همین حال یک منبع آگاه از امضای قرارداد فروش
بلندمدت نفت‌خام به شرکت توتال فرانسه در هفته گذشته خبر داد و گفت:
قرارداد فروش بلندمدت نفت‌خام ایران به برخی پالایشگرهای آسیایی تا ۲ ماه
آینده امضا می‌شود. به گزارش فارس، این منبع آگاه از امضای قرارداد صادرات
نفت‌خام ایران به صورت یک ساله با شرکت توتال در هفته گذشته خبر داد و گفت:
برخی شرکت‌های اروپایی که تاکنون مشتری نفت‌خام ایران به صورت تک‌محموله
بودند اعلام کرده‌اند حاضرند از این به بعد خرید نفت‌خام از ایران را به
صورت بلندمدت انجام دهند.
این منبع آگاه همچنین از امضای قرارداد
پالایشگرهای آسیایی به منظور خرید بلندمدت نفت‌خام از ایران تا یک یا 2 ماه
آینده خبر داد. وی با اشاره به تقاضای شرکت‌های اروپایی برای خرید نفت‌خام
سنگین از ایران در ماه‌های اخیر ادامه داد: شرکت ملی نفت ایران نیز بر
اساس برنامه‌ریزی که اخیرا انجام داده است افزایش تولید نفت‌خام سنگین را
در دستور کار خود قرار داده است. وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت صادرات
نفت‌خام سبک و میعانات گازی ایران چه خواهد شد، اظهار داشت: به دنبال تغییر
ساختار در برخی پالایشگاه‌های داخلی که توسط شرکت ملی پالایش و پخش
فرآورده‌های نفتی آغاز شده است نفت‌خام سبک در داخل کشور تبدیل به فرآورده
با ارزش افزوده بیشتر خواهد شد و همچنین با راه‌اندازی پالایشگاه میعانات
گازی ستاره خلیج‌فارس نگرانی بابت مصرف میعانات گازی در داخل کشور بر طرف
می‌شود.
* همشهری
- واگذاری مبهم سهام خودروسازان به شرکای فرانسوی
همشهری
درباره قرارداد با خودروسازان فرانسوی نوشته است: با بازگشت خودروسازان
خارجی به ایران بازار مذاکرات برای تولید مشترک و ورود خودروهای خارجی جدید
به کشورمان نیز داغ‌تر شده اما این قراردادها با اما و اگرهای بسیاری
مواجه است.
تفاهمنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با رنوي
فرانسه برخلاف سياست‌هاي جاري و تكاليف اسناد بالادستي براي خروج دولت از
اقتصاد است چراكه در اين سياست‌ها بر كوچك‌سازي و خروج دولت از اقتصاد
تأكيد شده اما اين اقدام، گامي براي فربه‌ترشدن دولت است. از سوي ديگر
وزارت صنعت بايد بپذيرد كه سازمان گسترش، صاحب سهام «بن رو» نيست تا در
مورد واگذاري آن تصميم‌گيري كند.
به‌همين دليل اكنون تبديل اين
تفاهمنامه به قرارداد درگير مسائل مديريتي شده گرچه در نهايت با برخي
فشارها، سهام بن رو به‌عنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد با رنو واگذار
خواهد شد. مديران شركت‌هاي خودروسازي كارمندان دولت هستند و اگر صاحب اين
شركت‌ها بودند، سازمان گسترش نيز چنين رفتار نمي‌كرد. ورود سازمان گسترش به
توليد مشترك خودرو با توجيه پوشش ريسك قراردادهاي خودروسازان ايراني، هيچ
ارزش افزوده‌اي براي صنعت خودرو، دولت و مشتريان ايراني نخواهد داشت.
آورده
طرف ايراني در قرارداد رنو و سازمان گسترش، «بن‌رو» و در قرارداد پژو-
سيتروئن با سايپا نيز، سايپاي كاشان است. درحالي‌كه سهام شركت‌هاي
خودروسازي كه به‌عنوان آورده شركاي ايراني مطرح است، با انجام مزايده و به
قيمت كارشناسي واگذار شود. در ايران ارزش كارشناسي ملك و دارايي حدود
يك‌سوم قيمت واقعي بازار است اما اكنون واگذاري اين شركت‌ها به‌عنوان آورده
مستقيم سايپا و سازمان گسترش در قرارداد با شركاي خارجي مدنظر قرارگرفته،
همه از اين موضوع اطلاع دارند و اگر چنين مزايده‌اي برگزار شود نيز ديگر
كسي متقاضي خريد سهام آنها نيست. ارزشگذاري يك شركت داراي برند با ارزش ملك
و تجهيزات آن انجام نمي‌شود و محاسبه ارزش افزوده بسيار بالا در اينگونه
شركت‌ها كار ساده‌اي نيست.
درصورتي كه سرمايه‌گذاري مشترك با
خودروسازان ايراني براي توليد خودرو، در اولويت وزارت صنعت است، بايد همان
رويه‌اي كه در تشكيل شركت مشترك ايران‌خودرو و پژو اجرايي شد، در قرارداد
با رنو و پژو- سيتروئن نيز اعمال مي‌شد. در قرارداد ايران‌خودرو و پژو وارد
اين بازي‌ها نشدند بلكه شركت مشتركي با سهام 50درصدي و آورده نقدي هر يك
از طرفين تشكيل و مقرر شد تا با فروش محصولات در چارچوب اين قرارداد منتفع
شوند. در قراردادهاي رنو و پژو- سيتروئن نيز، بايد شركت مشترك تشكيل شده
سهام بن رو و سايپاي كاشان را مي‌خريدند تا ارزش واقعي اين شركت‌ها در
قرارداد لحاظ شود.