دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: ثبت مالکیت ساختمان ها در برخی از دستگاه های اجرایی استان اتفاق نیفتاده است واین وضعیت موجب می شود تا برخی افراد به اموال بیت المال دست درازی کنند.
مسلم محمدیاران چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک
خراسان شمالی اظهار داشت: شمار این دستگاه ها در استان کم نیست و اداره کل
ثبت اسناد و املاک به واسطه وظیفه ذاتی خود، باید در این زمینه ورود پیدا
کند و دستگاه ها را ملزام به دریافت اسناد مالکیت کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز نتوانسته است بانک اطلاعاتی جامعی در حوزه اموال ارائه دهد.
محمدیاران افزود: وجود این بانک اطلاعاتی می تواند برای محاکم حقوقی به عنوان اطلاعات مستند مورد استفاده قرار گیرد و علاوه بر آن از بسیاری از فرار مالیاتی ها نیز جلوگیری می شود.
وی با تاکید بر اینکه نبود این بانک اطلاعاتی یک خلاء است افزود: انتظار می رود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه پیگیری های لازم را داشته باشد.
محمدیاران، پیشگیری از دعاوی مالی را از دیگر وظایف و رسالت های ثبت اسناد و املاک عنوان و بیان کرد: اکنون علت بسیاری از پرونده های قضایی تشکیل شده در استان و همچنین علت بسیاری از نزاع ها و درگیری ها، موضوع مالی و مشکل در مالکیت ها است.
وی افزود: اداره ثبت اسناد و املاک نقش موثری در کاهش این اختلاف ها دارد و اقدامات لازم در این زمینه می تواند منجر به کاهش پرونده های قضایی شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد، خدمات ثبت اسناد و املاک را گسترده و مهم عنوان کرد و افزود: اداره ثبت اسناد و املاک علاوه بر دقت در صدور مجوزها برای راه اندازی دفاتر مختلف، باید بر فعالیت های آنان نیز نظارت داشته باشد.
وی با اشاره به بروز مشکلات در شرکت آلومینای ایران گفت: پرونده مربوط به این شرکت یکی از پرونده های مهم در این استان بود که در آن شاهد شرکت های رسمی زیادی بودیم که مشخصات آنان در ثبت اسناد آمده بود اما این شرکت ها در عمل هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشتند و به نوعی صوری ایجاد شده بودند.
وی تاکید کرد: شناسایی این گونه شرکت ها و معرفی به مراجع مربوط می تواند از وقوع بسیاری از جرائم و تخلف ها جلوگیری کند.
استان 940 هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز نتوانسته است بانک اطلاعاتی جامعی در حوزه اموال ارائه دهد.
محمدیاران افزود: وجود این بانک اطلاعاتی می تواند برای محاکم حقوقی به عنوان اطلاعات مستند مورد استفاده قرار گیرد و علاوه بر آن از بسیاری از فرار مالیاتی ها نیز جلوگیری می شود.
وی با تاکید بر اینکه نبود این بانک اطلاعاتی یک خلاء است افزود: انتظار می رود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه پیگیری های لازم را داشته باشد.
محمدیاران، پیشگیری از دعاوی مالی را از دیگر وظایف و رسالت های ثبت اسناد و املاک عنوان و بیان کرد: اکنون علت بسیاری از پرونده های قضایی تشکیل شده در استان و همچنین علت بسیاری از نزاع ها و درگیری ها، موضوع مالی و مشکل در مالکیت ها است.
وی افزود: اداره ثبت اسناد و املاک نقش موثری در کاهش این اختلاف ها دارد و اقدامات لازم در این زمینه می تواند منجر به کاهش پرونده های قضایی شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد، خدمات ثبت اسناد و املاک را گسترده و مهم عنوان کرد و افزود: اداره ثبت اسناد و املاک علاوه بر دقت در صدور مجوزها برای راه اندازی دفاتر مختلف، باید بر فعالیت های آنان نیز نظارت داشته باشد.
وی با اشاره به بروز مشکلات در شرکت آلومینای ایران گفت: پرونده مربوط به این شرکت یکی از پرونده های مهم در این استان بود که در آن شاهد شرکت های رسمی زیادی بودیم که مشخصات آنان در ثبت اسناد آمده بود اما این شرکت ها در عمل هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشتند و به نوعی صوری ایجاد شده بودند.
وی تاکید کرد: شناسایی این گونه شرکت ها و معرفی به مراجع مربوط می تواند از وقوع بسیاری از جرائم و تخلف ها جلوگیری کند.
استان 940 هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است.
منبع: ايرنا