ششمین جلسه کارگروه آب و کشاورزی در خصوص حوزه آبخور سد درودزن با حضور اعضای این کارگروه در محل استانداری فارس برگزار شد.
تابناک فارس به نقل از ایانا:رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این جلسه برگزار شده است تا تصمیمی فراتر از آنچه که هست گرفته شود و با توجه به وجود ذینفعان زیادی که در حوزه آبخور سد درودزن هستند، امسال نمی توانند کشت و کار کنند. در این جلسه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان آب منطقه ای فارس گفت: اصلاً آبی برای توزیع گسترده وجود ندارد و ما باید حداقل ۷۰ میلیون سیلاب داشته باشیم تا به نقطه صفر برسیم.
حمید رضا دهقانی افزود: در حال حاضر پنج لودر، دو بولدوزر، چهار بیل مکانیکی و ۲۰۰ نفر نیروی انتظامی در حال پر کردن چاه های غیر مجاز هستند.
قاضی دادگاه تجدید نظر و معاون کمیته پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان فارس نیز اظهار داشت: با توجه به لزوم پر کردن چاه های غیر مجاز و در ارتباط با ضمانت های اجرایی آن در حال حاضر مشکل پیش روی ما خلاء قانونی است.
اکبری افزود: اگر کشاورزی یک سال کشت می کند و پایان سال ضرر می بیند و سال بعد نیز دوباره کشت می نماید و باز هم ضرر می کند، پس نشان می دهد که ما با قشر آسیب پذیری مواجه هستیم و می بایستی مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود و قانون را اصلاح نماید؛ زیرا تنها قانونی که در زمینه آب وجود دارد، مربوط به ۳۴ سال قبل است. بنابراین اگر بخشنامه ای توسط وزیران جهاد کشاورزی و نیرو به مجموعه های مربوطه ارسال می شود، یرای اجرا توسط دادگاه امکان ناپذیر است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: در این چند ماه به جد پیگیر بحث آب در حوزه آبخور سد درودزن بوده ایم و تأکید می کنم که حتی از هم اکنون بایستی به فکر کشت در سال آینده برای این منطقه باشیم.
علی اکبری افزود: بخش کشاورزی بخش پر سودی نیست؛ یعنی حاشیه امنیت سود بسیار پایینی دارد. به عنوان مثال امسال خرید محصول استراتژیک گندم در کشور به بیش از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تن رسید که مجموع آن درآمدی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برای ۱,۵ میلیون کشاورز است و سهم هر کشاورز به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان بوده است که این خود بیان گر این نکته است که کشاورزی در کشور ما خرد و بیشتر جنبه معیشتی دارد و این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در حوزه کشاورزی وجود دارد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مجلس در برنامه ششم توسعه به مسئله آب و محیط زیست توجه ویژه ای دارد و مطالبی را که توسط دولت ارائه شده است، بسط و توسعه داده ایم تا بتوانیم مسئله آب را حل کنیم.
وی افزود: در برنامه ششم در ماده ۱۳ تأکید شده است در طول برنامه ششم باید ۱۱ میلیارد متر مکعب آب را ذخیره و با استفاده از روش های نوین آبیاری، تغییر و اصلاح الگوی کشت، توسعه کشت های متراکم، افزایش سطح زیر کشت گلخانه ها و... این امر محقق شود.
اکبری با بیان اینکه حفر چاه های غیر مجاز و برداشت بی رویه آب در حوزه کر و بختگان سبب از بین رفتن این دریاچه شده است، اظهار داشت: یکی از مسائلی که هنوز بین کشاورزان حوزه آبخور سد درودزن حل نشده است، مسئله توزیع آب برای شهرستان های شیراز، خرامه و مرودشت است و بر این عقیده اند که توزیع آب متناسب با حقابه آنان نیست.
وی افزود: در دو دهه قبل سازمان فائو (FAO) کشاورزی ایران را مورد مطالعه قرار داد. در گزارش FAO توصیه به عدم افزایش سطح زیر کشت محصولات در ایران شده است و در بخشی از این گزارش افزایش، راندمان مصرف آب در زراعت و به گسترش باغبانی توصیه شده است.
نماینده مردم شهرستان های خرامه، کوار و سروستان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه گفت: انتقاد نمایندگان کشاورزان در حوزه آبخور سد درود زن مبنی بر عدم رعایت عدالت در توزیع آب در این منطقه است.
داریوش اسماعیلی افزود: اگر در این کارگروه تصمیم گرفته شود که در سال زراعی پیش رو هیچ کشتی در این مناطق به دلیل عدم آب صورت نگیرد، اینجانب نیز موافقت می کنم؛ اما به شرطی که هیچ کدام از مناطق حوزه آبخور سد درود زن کشتی صورت نپذیرد و اگر آبی هم هست، به صورت عادلانه بین تمامی کشاورزان حوزه آبخور سد درود زن تقسیم شود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: کسانی که از آب سد درود زن استفاده می کنند، یک حقابه ای دارند که بایستی حق آنان را رعایت کنیم و برای یک بار برای همیشه حقابه شهرستان های شیراز، خرامه، مرودشت و بخش زرقان توسط استانداری تعیین شود تا حقابه برای تمامی کشاورزان این مناطق مشخص گردد.
اسماعیلی یادآور شد: بایستی با جدیت مسئله پلمپ نمودن چاه های غیر مجاز کشاورزی در سطح استان فارس انجام پذیرد و این امر نبایستی در برخی شهرستان ها به کندی انجام شود؛ زیرا این امر سبب عدم اجرای عدالت بین کشاورزان می شود.
وی افزود: یه رغم اینکه منع قانونی برای کشت برنج در استان وجود ندارد، ولی وزیران جهاد کشاورزی و نیرو مشترکاً بیانیه ای را در زمینه عدم کشت برنج در تمام استان های ایران به غیر از استان های شمالی اعلام کرده اند که برای اجرای آن بایستی سازمان جهاد کشاورزی فارس هیچ گونه حمایتی از کشت برنج شامل: تهیه بذر، کود، خرید تضمینی، گازوییل و ... از کشاورزان نکند.
این مقام مسئول در پایان سه پیشنهاد ارائه کرد: اول اینکه از کشت برنج در منطقه کامفیروز در سال زراعی ۹۶ - ۹۵ جلوگیری گردد و کشاورزان از حقابه خود در این مناطق گندم و جو کشت نمایند. دوم اینکه حقابه ها مشخص گردد و سوم اینکه با توجه به اهمیت آب شرب در
شهرستان های شیراز و مرودشت، این آب تعیین و سپس در اختیار کشاورزان قرار گیرد ولی با توجه به راه اندازی خط دوم آب شرب شیراز در سال آینده دیگر آبی برای کشاورزانی که حقابه دارند، باقی نمی ماند. پیشنهاد می شود از محل فروش آب آشامیدنی پول حقابه را به کشاورزان پرداخت کرد تا حق آنان تضییع نشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در این جلسه گفت: این جلسه برگزار شده است تا تصمیمی فراتر از آنچه که هست گرفته شود و با توجه به وجود ذینفعان زیادی که در حوزه آبخور سد درودزن هستند، امسال نمی توانند کشت و کار کنند.
محمد مهدی قاسمی افزود: کشت برنج در سالیان قبل بیش از ۲۵ هزار متر مکعب آب مصرف
می کرده است که با اجرای آبیاری تناوبی این میزان به ۱۳ هزار متر مکعب تقلیل یافته است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی فارس هیچ گونه حمایتی از کشت برنج در استان فارس نخواهد داشت و این مهم از طریق صدا و سیما، جراید، خبرگزاری ها و ... به اطلاع کلیه کشاورزان رسیده است.
وی یادآور شد: در بحث کشت توسط کشاورزان، این سازمان هیچ گونه اختیار و ابزار قانونی ندارد و تا زمانی که کشت سبزی و صیفی محدود نگردد، کشت گلخانه ای در این استان رونق نمی گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس با جمع بندی مسائل مطرح شده گفت: به جد پیگیر مسئله پر کردن چاه های غیر مجاز کشاورزی در سطح استان هستیم و با توجه به گزارش ارائه شده توسط شرکت سهامی آب منطقه ای فارس بعد از عاشورا تاکنون بیش از ۵۰۰ حلقه چاه غیر مجاز پر شده است که بایستی امسال بیش از سه هزار حلقه چاه غیر مجاز توسط شورای تأمین پر شود که خوشبختانه ۹۰۰ حلقه از آن تاکنون پر شده است.
رحمانی افزود: این در حالی است که طی سال های ۹۳ و ۹۴ در مجموع دو هزار و ۷۰۰ حلقه چاه غیر مجاز پر شده است و طی امسال بایستی بیش از مجموع دو سال یاد شده نسبت به این مهم اهتمام ورزیده شود و لذا از کلیه ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران و ... تقاضا می شود تلاش نمایند که این مهم در سال جاری محقق گردد.
وی با اشاره به اینکه در استان نیز تاکنون بیش از پنج جلسه در کمیته خاص آب برگزار شده است، افزود: بخشی از خسارت های وارد شده به کشاورزان توسط بیمه در حال پرداخت است.
این مقام مسئول اظهار داشت: شهرستان خرامه را به عنوان منطقه الگوی اقتصاد مقاومتی مد نظر داشته باشیم و امروز آبی وجود ندارد که سر آن دعوا کنیم و آبی برای کشت وجود ندارد و کشاورزان می توانند بر اساس الگوی کشت که سازمان جهاد کشاورزی ارائه کرده در این مناطق کشت دیم داشته باشند.
وی تأکید کرد: زمانی که اعلام می کنیم آبی در سد وجود ندارد، پس در هیچ زمانی حتی در صورت پر بودن سد نیز آبی برای کشت در سال پیش رو مد نظر قرار نمی گیرد.
رحمانی بر اجرای نظام بهره برداری از آب بر اساس حقابه کشاورزان در این سه شهرستان تاکید کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه ای فارس پیشنهادهای خود را برای سهمیه بندی آب در شهرستان های شیراز، خرامه و مرودشت بر اساس نظام بهره برداری حقابه ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه سهمیه ای که برای کشت برنج مد نظر قرار گرفته شده است، از نصف هم نسبت سال های گذشته کمتر بوده است، خاطرنشان ساخت: عملکرد سه ساله رها سازی آب را در استان که بررسی نمودیم مشخص شد که رها سازی آب برای کشت برنج به نصف دو سال قبل از سال ۹۴ رسیده است و برای کشت های دیگر آب رها شده به میزان همان سه سال قبل بوده است و میزان آن کاهش نیافته است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دو هزار و ۵۰۰ برنج کار از رودخانه حقابه دارند، افزود: در این خصوص پیشنهاد این است که برای کشت برنج در سال زراعی ۹۶ - ۹۵ اطلاعیه مشترکی مبنی بر عدم موافقت کشت برنج در بالا دست و هم چنین پایین دست توسط سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه ای فارس تهیه شود و به اطلاع کلیه کشاورزان این منطقه رسانده شود.
ششمین جلسه کارگروه آب و کشاورزی با حضور معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، نمایندگان مردم شیراز و خرامه، سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه آب کشاورزی استان فارس، ئییس سازمان جهاد کشاورزی فارس، قاضی دادگاه تجدید نظر و معاون کمیته پیشگیری از جرایم دادگستری استان فارس، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان آب منطقه ای فارس، جمعی از مسئولان مربوطه و نماینده کشاورزان در سالن شهید قاضی استانداری برگزار شد.
حمید رضا دهقانی افزود: در حال حاضر پنج لودر، دو بولدوزر، چهار بیل مکانیکی و ۲۰۰ نفر نیروی انتظامی در حال پر کردن چاه های غیر مجاز هستند.
قاضی دادگاه تجدید نظر و معاون کمیته پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان فارس نیز اظهار داشت: با توجه به لزوم پر کردن چاه های غیر مجاز و در ارتباط با ضمانت های اجرایی آن در حال حاضر مشکل پیش روی ما خلاء قانونی است.
اکبری افزود: اگر کشاورزی یک سال کشت می کند و پایان سال ضرر می بیند و سال بعد نیز دوباره کشت می نماید و باز هم ضرر می کند، پس نشان می دهد که ما با قشر آسیب پذیری مواجه هستیم و می بایستی مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود و قانون را اصلاح نماید؛ زیرا تنها قانونی که در زمینه آب وجود دارد، مربوط به ۳۴ سال قبل است. بنابراین اگر بخشنامه ای توسط وزیران جهاد کشاورزی و نیرو به مجموعه های مربوطه ارسال می شود، یرای اجرا توسط دادگاه امکان ناپذیر است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: در این چند ماه به جد پیگیر بحث آب در حوزه آبخور سد درودزن بوده ایم و تأکید می کنم که حتی از هم اکنون بایستی به فکر کشت در سال آینده برای این منطقه باشیم.
علی اکبری افزود: بخش کشاورزی بخش پر سودی نیست؛ یعنی حاشیه امنیت سود بسیار پایینی دارد. به عنوان مثال امسال خرید محصول استراتژیک گندم در کشور به بیش از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تن رسید که مجموع آن درآمدی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برای ۱,۵ میلیون کشاورز است و سهم هر کشاورز به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان بوده است که این خود بیان گر این نکته است که کشاورزی در کشور ما خرد و بیشتر جنبه معیشتی دارد و این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در حوزه کشاورزی وجود دارد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مجلس در برنامه ششم توسعه به مسئله آب و محیط زیست توجه ویژه ای دارد و مطالبی را که توسط دولت ارائه شده است، بسط و توسعه داده ایم تا بتوانیم مسئله آب را حل کنیم.
وی افزود: در برنامه ششم در ماده ۱۳ تأکید شده است در طول برنامه ششم باید ۱۱ میلیارد متر مکعب آب را ذخیره و با استفاده از روش های نوین آبیاری، تغییر و اصلاح الگوی کشت، توسعه کشت های متراکم، افزایش سطح زیر کشت گلخانه ها و... این امر محقق شود.
اکبری با بیان اینکه حفر چاه های غیر مجاز و برداشت بی رویه آب در حوزه کر و بختگان سبب از بین رفتن این دریاچه شده است، اظهار داشت: یکی از مسائلی که هنوز بین کشاورزان حوزه آبخور سد درودزن حل نشده است، مسئله توزیع آب برای شهرستان های شیراز، خرامه و مرودشت است و بر این عقیده اند که توزیع آب متناسب با حقابه آنان نیست.
وی افزود: در دو دهه قبل سازمان فائو (FAO) کشاورزی ایران را مورد مطالعه قرار داد. در گزارش FAO توصیه به عدم افزایش سطح زیر کشت محصولات در ایران شده است و در بخشی از این گزارش افزایش، راندمان مصرف آب در زراعت و به گسترش باغبانی توصیه شده است.
نماینده مردم شهرستان های خرامه، کوار و سروستان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه گفت: انتقاد نمایندگان کشاورزان در حوزه آبخور سد درود زن مبنی بر عدم رعایت عدالت در توزیع آب در این منطقه است.
داریوش اسماعیلی افزود: اگر در این کارگروه تصمیم گرفته شود که در سال زراعی پیش رو هیچ کشتی در این مناطق به دلیل عدم آب صورت نگیرد، اینجانب نیز موافقت می کنم؛ اما به شرطی که هیچ کدام از مناطق حوزه آبخور سد درود زن کشتی صورت نپذیرد و اگر آبی هم هست، به صورت عادلانه بین تمامی کشاورزان حوزه آبخور سد درود زن تقسیم شود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: کسانی که از آب سد درود زن استفاده می کنند، یک حقابه ای دارند که بایستی حق آنان را رعایت کنیم و برای یک بار برای همیشه حقابه شهرستان های شیراز، خرامه، مرودشت و بخش زرقان توسط استانداری تعیین شود تا حقابه برای تمامی کشاورزان این مناطق مشخص گردد.
اسماعیلی یادآور شد: بایستی با جدیت مسئله پلمپ نمودن چاه های غیر مجاز کشاورزی در سطح استان فارس انجام پذیرد و این امر نبایستی در برخی شهرستان ها به کندی انجام شود؛ زیرا این امر سبب عدم اجرای عدالت بین کشاورزان می شود.
وی افزود: یه رغم اینکه منع قانونی برای کشت برنج در استان وجود ندارد، ولی وزیران جهاد کشاورزی و نیرو مشترکاً بیانیه ای را در زمینه عدم کشت برنج در تمام استان های ایران به غیر از استان های شمالی اعلام کرده اند که برای اجرای آن بایستی سازمان جهاد کشاورزی فارس هیچ گونه حمایتی از کشت برنج شامل: تهیه بذر، کود، خرید تضمینی، گازوییل و ... از کشاورزان نکند.
این مقام مسئول در پایان سه پیشنهاد ارائه کرد: اول اینکه از کشت برنج در منطقه کامفیروز در سال زراعی ۹۶ - ۹۵ جلوگیری گردد و کشاورزان از حقابه خود در این مناطق گندم و جو کشت نمایند. دوم اینکه حقابه ها مشخص گردد و سوم اینکه با توجه به اهمیت آب شرب در
شهرستان های شیراز و مرودشت، این آب تعیین و سپس در اختیار کشاورزان قرار گیرد ولی با توجه به راه اندازی خط دوم آب شرب شیراز در سال آینده دیگر آبی برای کشاورزانی که حقابه دارند، باقی نمی ماند. پیشنهاد می شود از محل فروش آب آشامیدنی پول حقابه را به کشاورزان پرداخت کرد تا حق آنان تضییع نشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در این جلسه گفت: این جلسه برگزار شده است تا تصمیمی فراتر از آنچه که هست گرفته شود و با توجه به وجود ذینفعان زیادی که در حوزه آبخور سد درودزن هستند، امسال نمی توانند کشت و کار کنند.
محمد مهدی قاسمی افزود: کشت برنج در سالیان قبل بیش از ۲۵ هزار متر مکعب آب مصرف
می کرده است که با اجرای آبیاری تناوبی این میزان به ۱۳ هزار متر مکعب تقلیل یافته است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی فارس هیچ گونه حمایتی از کشت برنج در استان فارس نخواهد داشت و این مهم از طریق صدا و سیما، جراید، خبرگزاری ها و ... به اطلاع کلیه کشاورزان رسیده است.
وی یادآور شد: در بحث کشت توسط کشاورزان، این سازمان هیچ گونه اختیار و ابزار قانونی ندارد و تا زمانی که کشت سبزی و صیفی محدود نگردد، کشت گلخانه ای در این استان رونق نمی گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس با جمع بندی مسائل مطرح شده گفت: به جد پیگیر مسئله پر کردن چاه های غیر مجاز کشاورزی در سطح استان هستیم و با توجه به گزارش ارائه شده توسط شرکت سهامی آب منطقه ای فارس بعد از عاشورا تاکنون بیش از ۵۰۰ حلقه چاه غیر مجاز پر شده است که بایستی امسال بیش از سه هزار حلقه چاه غیر مجاز توسط شورای تأمین پر شود که خوشبختانه ۹۰۰ حلقه از آن تاکنون پر شده است.
رحمانی افزود: این در حالی است که طی سال های ۹۳ و ۹۴ در مجموع دو هزار و ۷۰۰ حلقه چاه غیر مجاز پر شده است و طی امسال بایستی بیش از مجموع دو سال یاد شده نسبت به این مهم اهتمام ورزیده شود و لذا از کلیه ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران و ... تقاضا می شود تلاش نمایند که این مهم در سال جاری محقق گردد.
وی با اشاره به اینکه در استان نیز تاکنون بیش از پنج جلسه در کمیته خاص آب برگزار شده است، افزود: بخشی از خسارت های وارد شده به کشاورزان توسط بیمه در حال پرداخت است.
این مقام مسئول اظهار داشت: شهرستان خرامه را به عنوان منطقه الگوی اقتصاد مقاومتی مد نظر داشته باشیم و امروز آبی وجود ندارد که سر آن دعوا کنیم و آبی برای کشت وجود ندارد و کشاورزان می توانند بر اساس الگوی کشت که سازمان جهاد کشاورزی ارائه کرده در این مناطق کشت دیم داشته باشند.
وی تأکید کرد: زمانی که اعلام می کنیم آبی در سد وجود ندارد، پس در هیچ زمانی حتی در صورت پر بودن سد نیز آبی برای کشت در سال پیش رو مد نظر قرار نمی گیرد.
رحمانی بر اجرای نظام بهره برداری از آب بر اساس حقابه کشاورزان در این سه شهرستان تاکید کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه ای فارس پیشنهادهای خود را برای سهمیه بندی آب در شهرستان های شیراز، خرامه و مرودشت بر اساس نظام بهره برداری حقابه ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه سهمیه ای که برای کشت برنج مد نظر قرار گرفته شده است، از نصف هم نسبت سال های گذشته کمتر بوده است، خاطرنشان ساخت: عملکرد سه ساله رها سازی آب را در استان که بررسی نمودیم مشخص شد که رها سازی آب برای کشت برنج به نصف دو سال قبل از سال ۹۴ رسیده است و برای کشت های دیگر آب رها شده به میزان همان سه سال قبل بوده است و میزان آن کاهش نیافته است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دو هزار و ۵۰۰ برنج کار از رودخانه حقابه دارند، افزود: در این خصوص پیشنهاد این است که برای کشت برنج در سال زراعی ۹۶ - ۹۵ اطلاعیه مشترکی مبنی بر عدم موافقت کشت برنج در بالا دست و هم چنین پایین دست توسط سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه ای فارس تهیه شود و به اطلاع کلیه کشاورزان این منطقه رسانده شود.
ششمین جلسه کارگروه آب و کشاورزی با حضور معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، نمایندگان مردم شیراز و خرامه، سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه آب کشاورزی استان فارس، ئییس سازمان جهاد کشاورزی فارس، قاضی دادگاه تجدید نظر و معاون کمیته پیشگیری از جرایم دادگستری استان فارس، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان آب منطقه ای فارس، جمعی از مسئولان مربوطه و نماینده کشاورزان در سالن شهید قاضی استانداری برگزار شد.
