روزنامه جوان به ارزیابی صادرات غیرنفتی کشور
پرداخته است: واقعيت امر اين است كه از سال 1384 و با وارد مدار توليد شدن بعضي از
فازهاي ميدان پارس جنوبي، محصولات جديدي با عنوان عمومي ميعانات گازي به سبد كالاهاي
صادراتي كشور وارد شد كه قبلاً سابقه صدور نداشتند، ارزش صادرات اين محصولات در آن
سال حدود 4 ميليارد دلار بود. براي مقايسه بزرگي اين عدد بايد آن را با كل ارزش صادرات
در سال قبل، يعني عدد 6 ميليارد دلار مقايسه كرد. براي رفع ابهامات، دولتي كه در ميان
نخبگان اقتصادي نامحبوب بود و متهم به آمارسازي، كارگروهي متشكل از بانك مركزي، وزارت
بازرگاني و گمرك ايران تشكيل داد و اين كارگروه چاره كار را در آن ديد كه هنگام انتشار
آمار صادرات غيرنفتي، ارزش صادرات ميعانات گازي را تفكيك كند و از آن زمان اصطلاح با
و بدون احتساب ميعانات در ميان دست‌اندركاران اين بخش باب شد. اسناد رسمي نشان مي‌دهد
متصديان امر در دولت قبل تا آخر به اين مبنا متعهد مانده و در گزارش‌هاي رسمي، برنامه‌ريزي‌ها
و ساير موارد صرفاً آمار صادرات بدون احتساب ميعانات گازي را مدنظر قرار مي‌دادند؛
رويه‌اي كه از سال 1393 كنار گذاشته شده است...
با فرض لزوم در نظر گرفتن پيش‌فرض‌ها و مباني يكسان و متداوم در ارائه تحليل‌هاي آماري، مي‌بينيم كه بر مبناي سابق، صادرات غيرنفتي همچنان 15درصد از واردات عقب‌تر است و ديگر اينكه اتفاق ميموني كه در گزارش‌هاي دولتي امسال به آن اشاره شده، براي بار اول در سال 1392 رخ داده است! نصف شدن ارزش صادرات ميعانات گازي در سال 1394 نسبت به سال قبل، به خوبي همبستگي ميان قيمت اين اقلام را با نرخ نفت خام در بازارهاي جهاني نشان مي‌دهد. با تركيب فعلي سبد اقلام صادراتي و وضعيت پيش روي بازارهاي جهاني، اميد چنداني نيز براي دستيابي به عملكردهاي بهتر و بالاتر در بخش صادرات وجود ندارد. واقعيت ديگر هم اين است كه ارزش واردات كشور كه به مدد دلارهاي نفتي از 18 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از دو برابر يعني 39 ميليارد دلار در سال 1384 رسيده بود و به مدد دوپينگ ياد شده به ركورد 57 ميليارد دلار در سال 1390 رسيده بود به دليل بحران نرخ ارز و ركود شديد در فضاي كسب و كار در پايان سال 1394 به ميزان قبلي در سال 1385 بازگشته و عملاً هيچ تصويري از مديريت بر واردات در اين آمارها مشاهده نمي‌شود.