اگر دولت به فكر خروج از ركود است، بايد اين موضوع را در نظر داشته باشد كه فضاي كسب و كار را به سمت تسهيل در بخشهاي مختلف مالياتي ببرد...
نميتوان عنوان كرد كه با رونمايي از بسته جديد دولت هيچ اتفاقي نيفتاده، اما آيا واقعا اين بسته تغيير موثري ايجاد كرده است. وضعيت فعلي اقتصاد ايران حال و روز فردي را دارد كه تنها گرفتار تب نيست كه به خورد آن آسپرين داد، بلكه حال اقتصادي بيشتر شبيه بيمار بسيار بدحالي است كه نميتوان با يك مسكن درد آن را التيام بخشيد.
با نادرست تشخيص دادن بخشهاي حاد اقتصاد، تنها هزينههاي بيخودي را افزايش ميدهيم و دست آخر هم اين همه هزينهكرد، ثمرهيي برايمان نخواهد داشت. دومين بسته رونق دولت، تاثير آنچنانياي بر بخش تحريك تقاضا نخواهند داشت، چراكه فروش 100هزاري خودروهاي دو شركت خودروسازي ايران چيزي برابر با فروش 6درصدي آنان است كه بسيار درصد ناچيزي است. اين بسته براي تحريك در فروش دو خودروساز بوده.
دولت بايد براي يك تغيير اساسي در تحريك تقاضا برنامهريزي ميكرد. بيشك عوارض جانبي خود را خواهند داشت، به اين دليل كه تنها براي برطرف كردن ساعتي درد آمده و نقش يك مسكن را بازي ميكنند. دليل اين موضوع هم اين است كه درست سنجيده نشده و مطالعات دقيقي در اين خصوص صورت نگرفته است. اين همه هياهو براي اين بسته ايجاد شد، اما چه رويداد مهمي در سطح صنعت و توليد كشور رخ داد؟ البته در بخش خريد خودرو در اين بسته، تقاضاي واقعي سركوب ميشود و كساني كه وارد شدهاند براي سفتهبازيهايش پا پيش گذاشتهاند. همه اين مسائل به كنار، دوره انتظار با اين اقدامات نيز طولاني شد و بازار ماشين دستدوم خريدن نيز در شرايط فعلي وارد ركود شده است، زيرا همه دست نگه داشتهاند كه ببينند دولت باز هم از اين نوع تسهيلات ميدهد يا نه. در كل بايد گفت كه براي اين بسته همهجانبهگري صورت نگرفته و نگاه اصلي به سمت خودروسازان بوده است...
بيشتر مواضع و تصميماتي كه دولت ميگيرد، بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد تا اقتصادي. نبايد براي حفظ منافع سياسي، منافع اقتصادي را به خطر انداخت... دولت با رونمايي از اينگونه طرحها ميخواهد زمان بيشتري بخرد تا رفع تحريمها صورت بگيرد.