« شهرداري منطقه ٣ با همكاري مترو پروژه‌اي را به كميسيون عمران ارائه داده است تا مسير مترويي را به شكل جداگانه حدفاصل ميدان ونك تا ميدان تجريش اجرائي كنند. در اين طرح پيش‌بيني شده كه هزينه‌هاي پروژه و ايستگاه مترو با ساخت مجتمع تجاري، تأمين شود».
اينها بخشي از صحبت‌هاي محمدمهدي تندگويان، عضو شوراي شهر تهران، است كه در پاسخ به پيگيري‌ها درباره گمانه‌زني براي ساخت يك خط جديد مترو با هزينه بخش خصوصي در تهران اعلام كرده است.
سليماني، شهردار منطقه ٣ نيز در اين رابطه اين‌طور گفت: «براي اجراي پروژه خط مترو از ميدان ونك به ميدان تجريش كه هدف آن آرام‌سازي اين محور است تاكنون همراهي و نظر مساعد شورا را گرفته‌ايم و به‌دنبال سرمايه‌گذار هستيم تا مجتمع‌هاي ايستگاهي اين مسير را اجرا كنند و درواقع هزينه اجراي پروژه از دل آن به دست بيايد».
طبق برنامه، ايستگاه اول اين خط مترو قرار است در قطع زميني در سمت غربي ضلع شمالي ميدان ونك ساخته شود؛ زميني كه پيش از اين بارهاوبارها كميسيون ماده ٥ با هرگونه ساخت‌وساز در آن مخالفت كرده بود چراكه كاربري اصلي اين زمين در حقيقت فضاي سبز است.
تجربه نشان داده كه سرمايه‌گذاران از صبركردن در سيستم اداري و تغيير مديريت و نگاه شهرداري‌ها از جمله شهرداري تهران سود نكرده باشند، ضرر هم نكرده‌اند. اين‌گونه كه اگر مجوز تجاري‌سازي در پهنه فضاي سبزي مثلا در شمال ميدان ونك تهران در سال ٩٠ رد شود و معطل بمانيد، با اندكي صبر و تغيير در برخي ظواهر و برنامه‌ريزي‌ها ممكن است در سال ٩٥ مجوزتان را بگيريد. خلاصه اين‌گونه است كه دير و زود دارد اما سوخت و سوز، نه!
بااين‌حال گويا مالكان اين ملك در گوشه شمالي ميدان ونك در اين چندسال همچنان در حال رايزني اين‌بار با اعضاي شوراي چهارم و مديران ديگري در شهرداري بوده‌اند و باز هم موفق شده‌اند و گويا اين‌بار از در پروژه‌هاي مترو وارد شده‌اند. گويا كميسيون ماده پنج در تاريخ ٢١ اسفند ٩٤ دلسوزي ديگري براي مالكان اين ملك داشته و تغيير كاربري اين ملك را تأييد كرده است و بااين‌حساب شرايط كاملا تغيير كرده است و حالا بايد منتظر طلوع دو برج در شمال‌غربي ميدان ونك باشيم.
در همين رابطه محمدمهدي تندگويان با بيان اينكه در اين مورد اطلاع دقيقي ندارد، گفت: گويا شهرداري منطقه ٣ با همكاري مترو پروژه‌اي را به كميسيون عمران ارائه داده است تا مسير مترويي را به شكل جداگانه حدفاصل ميدان ونك تا ميدان تجريش به صورت BOT اجرائي كنند.
در اين طرح كه بايد به تأييد شورا برسد پيش‌بيني شده كه هزينه‌هاي پروژه و ايستگاه مترو در ميدان ونك از طريق مجتمع تجاري كه در اين محل اجرا مي‌شود، تأمين شود. وي با بيان اينكه تا جايي كه مي‌دانم اين موضوع نهايي نشده و تنها كلياتي از آن در زمان بررسي بودجه در كميسيون مطرح شده بود، گفت: اجراي اين موضوع بايد به تصويب كميسيون عمران و در ادامه شوراي شهر برسد».
اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران شوراي چهارم هم كه مي‌گويد دقيق از ماجرا خبر ندارد، چنين توضيحاتي داد: «پيشنهاد اين موضوع هنوز نهايي نشده و اگر هم شود در قالب همه بارگذاري‌هاي شهري و فروش تراكم با آن برخورد مي‌شود. ضمن اينكه اجراي اين طرح مترو در طرح جامع نيامده و براي اجراي آن بايد علاوه بر كميته عمران و صحن علني، مراحل نظام پذيرش طرح جامع را هم طي كند».
در اين ميان روايت فخرالدين سليماني، شهردار منطقه ٣ ، هم شنيدني است. او مي‌گويد: «در اين مورد كميسيون عمران كاملا در جريان است و در اين مدت آقاي دنيامالي در كميته ترافيك را هم كه از ما دلخور شده بودند در جريان گذاشتيم و تأييد اين پروژه را از شورا به شكل ضمني گرفته‌ايم. او مي‌گويد پروژه اين خط مترو و حواشي آن پس از تكميل و نهايي‌شدن براي وزارت كشور و شوراي‌عالي ترافيك ارسال مي‌شود».
سليماني مي‌گويد: مالك ملك گوشه شمالي ميدان ونك در سال ٩٠ راضي به توافق با شهرداري نمي‌شد و قصد ساخت‌وساز در كل زمين را داشت، اما حال راضي شده‌اند تا طبق قانون كلي طرح تفصيلي ٧٠درصد از ملك را به شكل رايگان براي ايجاد فضاي سبز عمومي به شهرداري بدهند و در ٣٠ درصد مابقي آن ساخت‌وساز داشته باشند. او مي‌گويد اينكه مالك در ٣٠ درصد باقي‌مانده كه در قسمت غربي زمين است چه پروژه‌اي را با چه تراكمي اجرائي مي‌كند موضوع ديگري است كه بعدا در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود و فعلا شهرداري با مالك در اين اندازه به تفاهم رسيده‌اند».
شهردار منطقه ٣ با بيان اينكه طبق ضوابط طرح تفصيلي همه مالكان در خيابان وليعصر قانونا اجازه ساخت‌وساز دارند و شهرداري هم بايد به آنها پاسخ‌گو باشد، گفت: «اين ملك هم طبق قانون مي‌تواند به‌عنوان پهنه M١١١ ساخت‌وساز داشته باشد. البته اين پروژه مالك با پروژه مترو در مسير ميدان ونك تا تجريش ارتباطي با هم ندارند و دو پروژه مجزا محسوب مي‌شوند اما تكميل‌كننده يكديگر هستند».
وي با بيان اينكه شهرداري منطقه ٣ درحال‌حاضر پيش‌بيني اجراي پروژه زيرسطح‌سازي ميدان ونك را دارد، گفت: «در صورتي كه اين پروژه اجرا شود، بخش زيادي از ميدان ونك از جمله ايستگاه تاكسي‌ها و بخش شمالي ميدان به‌جز محور وليعصر زيرزميني مي‌شود و اين پروژه مجتمع ايستگاهي هم شامل آن خواهد شد و فضاي روسطحي كاملا فضاي باز شهري و پياده‌راهي خواهد بود».
سليماني تصريح كرد: «براي اجراي پروژه خط مترو از ميدان ونك به ميدان تجريش كه هدف آن آرام‌سازي اين محور است تاكنون همراهي و نظر مساعد شورا را گرفته‌ايم و به‌دنبال سرمايه‌گذار هستيم تا مجتمع‌هاي ايستگاهي اين مسير را اجرا كنند و در واقع هزينه اجراي پروژه از دل آن به دست بيايد».
جالب آنكه همين زمين در سال ١٣٩٠ هم براي مدتي موضوع داغ شوراي شهر شده بود. در آن جلسه حمزه شكيب، رئيس كميسيون عمران شوراي شهر دوره قبلي شوراي شهر كه اين روزها يكي از اعضاي هيأت‌مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران است، در سال ٩٠ با ماجراهاي بسيار و ارائه طرحي دوفوريتي، جلوي تجاري‌شدن فضاي سبز شمال غربي ميدان ونك گرفته شد.
شكيب آن زمان اعلام كرد مالكان اين ملك -ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره)- از حدود ١٨ سال پيش تاكنون اصرار بر تغيير كاربري از فضاي سبز به اداري و تجاري دارند و هر بار با مخالفت كميسيون ماده ٥ مواجه شده‌اند و حالا گويا بعد از يك‌سري اقدامات، اين درخواست مجددا در كميسيون ماده ٥ مطرح و موفق به دريافت جواز ساخت يك برج اداري و تجاري شده‌اند.
وي به روي گسل بودن اين منطقه و مطابقت‌نداشتن اين رأي كميسيون ماده ٥ با كميسيون ماده ٧ و تأكيد به مطابقت با كاربري اين اراضي با طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران كه فضاي سبز و پارك عمومي است اشاره كرد و گفت: اين رأي بدون توجه به اين نگراني‌ها صادر شده است.
همان زمان خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز در اظهاراتي تأكيد كرد كه بايد مكانيسمي از سوي دبيرخانه كميسيون ماده ٥ بايد اجرا شود كه براساس آن يك درخواست واحد به دفعات مختلف در اين كميسيون به تصميم گذاشته نشود و رأي اوليه، رأي نهايي براي هميشه قلمداد شود و افزود: طبق قانون، آراي كميسيون ماده ٥ بايد پيش از اجرا به شوراي شهر ارائه شود تا در صورت تصويب شوراي شهر قابليت اجرائي پيدا كند.
پاسخ حسن بيادي، نايب‌رئيس شوراي سوم كه در آن جلسه رئيس بود، به اين صحبت‌ها قابل تأمل است. او مي‌گويد: «من و شهردار تهران در آن جلسه حضور داشتيم و مخالف اين قضيه بوديم؛ اما مالكان اين اراضي معتقد بودند «طلاي» ما به‌واسطه طرح‌هاي مديريت شهر به «مفرغ» تبديل شده است.
يادمان نرود كه ستاد اجرائي فرمان حضرت امام تاكنون اراضي بسياري در اختيار شهرداري تهران قرار داده تا به فضاي سبز اختصاص يابد و در اين مورد هم ٦٠ درصد از كل فضا بايد به‌عنوان فضاي سبز بماند. آن زمان با اعتراض اعضاي شوراي شهر طبق اين طرح دو فوريتي شورا به شهرداري تهران الزام مي‌كند تا براي خريد اين ملك اقدام كند و اين ملك فضاي سبز بماند».
با اين توصيفات و شواهد، تا اينجاي كار همه‌چيز به‌نفع مالك است و خيلي زود بايد شاهد قدكشيدن شاخك‌هاي تيرهاي آهني و تاوركرين‌ها در شمال ميدان ونك باشيم. درعين‌حال بايد اميدوار بود كه ايستگاه‌هاي مترو و فضاهاي تجاري جديدي كه در اين خط نوظهور سبز مي‌شوند، در كنار برنامه‌هاي جديدي كه براي ميدان ونك خواب ديده‌اند، حال اين قسمت شلوغ از شهر را خراب‌تر نكند.
روزنامه شرق
منبع: ايرنا
