این روزها شاید انتقادهای بسیاری درباره وضعیت کتابخانه‌های کشور و تعداد کم آن‌ها در برخی استان‌های کشور بشنویم و در عوض مسئولان شهری باافتخار سرخود را بالاگرفته‌اند که تعداد کتابخانه‌ای آن‌ها بیشتر از سهم نهاد کتابخانهها است؛ اما اگر به‌درستی به روند و جریان امور بنگریم متوجه این نکته می‌شویم که شاید دلیل این مسئله همه آنچه در پیش چشم ظاهربین ماست نباشد و شاید بر هم خوردن یک‌مهره از چرخه قوانین مدون باعث برهم خوردن توازن عملکرد کتابخانهها شده است.
هر جا نام فرهنگ به میان می‌آید یکسر آن به موضوع کتاب‌خوانی متصل است و در هفته‌های مرتبط با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی مسئولان شهری درباره سهم کتاب در فرهنگ و اقدامات خود داد سخن بسیار داده‌اند، اما مدت‌ها است سؤال فرهنگ دوستان اصفهانی این است که سهم نیم درصد کتابخانه‌های استان کجاست. موضوعی که حتی استاندار اصفهان نیز در هفته کتاب‌خوانی به آن اشاره ویژه داشت.
شهرداری‌ها جدا از سهم نیمدرصدی خود درساخت کتابخانه دخیل باشند
استاندار اصفهان دراین‌ارتباط به این نکته تأکید دارد که شهرداری‌ها علاوه بر ادای حق نیم درصد کتابخانه‌های استان اصفهان باید در ساخت کتابخانه دخیل باشند بدین معنا که موضوع سهم نیم درصدی کتابخانهها مسئله‌ای جدا از دیگر هزینه‌های گسترش کتاب‌خوانی است و شهرداری باید از شرط‌گذاری برای ادای سهم نیم درصدی کتابخانهها مانند فکر استفاده از این سهم برای اموری مانند ساخت کتابخانه دست بردارد.
زرگرپور دراین‌ارتباط تأکید کرد: شهرداری‌ها باید برای ساخت کتابخانه کمک‌حال نهاد کتابخانهها باشندوالبته این کمک باید جدای از نیمدرصد سهم کتابخانهها ازدرآمد شهرداری باشد چراکه این سهم خود دارای محل هزینه از پیش تعیین شده است.
وی افزود: از شهرداران استاناین تقاضا رادارم که با توجه به تعداد محلات اصفهان، به افتتاح سالیانه۱۰۰کتابخانهدراستانکمک کنند ووزارت ارشاد نیز باید تأمین کتاب این کتابخانهها را بر عهده بگیرد.
اما علی قاسم زاده، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان درباره سهم نیم درصد کتابخانه‌های اصفهان در گفت‌و‌گو با مهر شروطی را بیان داشته و در پاسخ به این سؤال که چرا شهرداری اصفهان با ادارهکتابخانه‌های استان درزمینهٔ ساخت و ادارهکتابخانه‌هابه نتیجه نرسیده است، افزود: شهرداری پس از انقلاب تاکنون ۷۶کتابخانهایجاد کرده اما سؤال من این است که نهاد متولیکتابخانه‌ها تاکنون چندکتابخانهساخته است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر شهرداری نیم درصد سهم خود را واریز کند، ادارهکتابخانه‌هانیز قادر به حمایت بیشتر از ساختکتابخانهو کتاب‌خوانی در استان خواهد بود، تأکید کرد: ما حاضریم درصد سهمکتابخانه‌هارا به‌حساب بریزیم به‌شرطاینکه نهادکتابخانه‌هانیز سهم شهرداری برای ادارهکتابخانه‌های شهر را به ما برگرداند که هنوز مسئولان مربوطه در این زمینه متقاعد نشده‌اند.
این صحبت‌ها در حالی است که قانون شهرداری را ملزم به پرداخت سهم نیم درصدی از بودجه خود کرده است و هیچ شرطی نیز برای این مسئله عنوان نشده است.
بهانه‌های مسئولان برای عدم پرداخت سهم قانونی اداره کتابخانه‌های استان از بودجه شهرداری
دراین‌ارتباط محسن شمس، رئیس اداره برنامه‌ریزی کتابخانه‌های استان اصفهان عقیده دیگری دارد و معتقد است صحبت‌های قاسم‌زاده تنها یک بخش از دلایل مسئولان شهرداری و استان برای ندادن سهم کتابخانه‌هاست.
وی در تشریح این دلایل و توضیح درباره هر یک از آن‌ها می‌گوید: در کل پنج موضوع توسط مسئولان شهرداری‌های استان مطرح و آن را دلیل عدم پرداخت سهم نیم درصدی کتابخانهها می‌دانند.
رئیس اداره برنامه‌ریزی کتابخانه‌های استان اصفهان تأکید کرد: یکی از دلیل مطرح‌شده این است که سهم نیم درصدی فقط شامل درآمدهای مستمر بوده و به درآمدهای غیرمستمر تعلق نمی‌گیرد.
وی دراین‌ارتباط ادامه داد: اما برخلاف این نظر ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی به‌صراحت بیان میدارد که تعلق نیم درصد بر درآمد کل است و اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی نیز این آیین‌نامه اجرایی را تائید و بیان میدارد این سهم به همه درآمدهای شهرداری تعلق می‌گیرد.
شمس با اشاره به اینکه عدم تصویب تفریق بودجه شهرداری‌ها و درنتیجه عدم امکان محاسبه سهم نیم درصدی یکی دیگر از دلایل مطرح‌شده توسط مسئولان است، ابراز داشت: ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی می‌گوید به شکل «علی‌الحساب» در پانزدهم هرماه باید واریز این سهم انجام شود و این مسئله به معنای آن است که نیاز به پرداخت دقیق نیست.
وی اضافه کرد: ساخت کتابخانه‌های استان توسط شهرداری درخواست تهاتر سهم نیم درصدی و کسر آن از بدهی شهرداری دلیل دیگری است که در ادا نشدن حق کتابخانه تاکنون نقش داشته است اما باید به این نکته توجه کنیم که بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ساخت کتابخانه را به شهرداری‌ها تکلیف کرده است و بر این اساس ساخت کتابخانه جزو تکالیف شهرداری‌ها است و در سهم نیم درصدی محاسبه نمی‌شود.
هزینه کرد شهرداری برای کتابخانه‌های استان ارتباطی با پرداخت سهم نیم درصدی ندارد
رئیس اداره برنامه‌ریزی کتابخانه‌های استان اصفهان بابیان اینکه شکایتی از شهرداری اصفهان در نیمه اول سال ۹۳ کرده‌ایم که مؤید همین مسئله است، ابراز داشت: در نص رأی دادگاه آمده است که آنچه شهرداری بابت کتابخانه‌های شهر هزینه کرده و مدعی تهاتر آن با نیم درصد موضوع ماده شش است به اجرای وظایف قانونی دیگر خود یعنی موضوع‌بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مرتبط است و ارتباطی با تکلیف مذکور در ماده شش ندارد.
وی افزود: همچنین نظریه اداره کل نظارت بر بودجه که زیرمجموعه وزارت اقتصاد دارایی است نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد.
شمس با تشریح یکی دیگر از دلایل مطرح‌شده دراین‌ارتباط که توسط معاون فرهنگی شهرداری نیز مطرح‌شده است، گفت: برخی این مسئله را مطرح کرده‌اند که اداره کتابخانه‌های عمومی توسط شهرداری انجام میشود و بر این اساس خود این ارگان متولی امر محسوب شده و بر این اساس نیاز به سهم نیم درصدی نیست یا در صورت پرداخت باید به تعداد کتابخانهها این هزینه به شهرداری برگردد.
وی دراین‌ارتباط تصریح کرد: قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی مصوب سال ۸۲ در مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوبه ۱۳۸۳ هیئت دولت، روش اداره کتابخانهها را تبیین کرده است.
رئیس اداره برنامه‌ریزی کتابخانه‌های استان اصفهان افزود: ماده یک قانون مزبور به‌صراحت اعلام میدارد که تأسیس، تجهیز، بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت و سایر امور کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور به‌موجب این قانون انجام میشود.
وی بابیان اینکه روش شهرداری‌هایی مانند اصفهان از هیچ‌یک از مواد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تبعیت نمی‌کند، تصریح کرد: حتی اشخاص حقیقی و حقوقی که کتابخانه عمومی تأسیس کرده‌اند طبق ماده سه شیوه‌نامه تأسیس و نظارت بر کتابخانه‌های مشارکتی و مستقل مصوبه اسفندماه ۸۷ باید از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مجوز فعالیت دریافت کنند اما شهرداری اصفهان تاکنون اقدام به اخذ مجوز نیز نکرده است.
تمام پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانهها برای بهره‌برداری باید به نهاد کتابخانهها واگذار شود
شمس ادامه داد: همچنین تبصره واحده ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس صراحت دارد که تمام پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌های عمومی پس از تکمیل باید برای بهره‌برداری به نهاد کتابخانه‌های عمومی واگذار شود و هر سازمان دولتی و یا غیردولتی که از بودجه‌های عمرانی برای ساخت کتابخانه استفاده کند مکلف به واگذاری کتابخانهها به نهاد است.
وی دلیل دیگر دراین‌ارتباط را عدم تشکیل انجمن شهر برشمرد که این افراد معتقدند سهم نیم درصدی باید برای آن‌ها واریز شود و تا زمان تشکیل جلسات انجمن این سهم واریز نمی‌شود، ابراز داشت: البته این انجمن به‌تازگی تشکیل‌شده است اما موضوع اصلی این است که مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون، انجمن شهر در برابر انجمن شهرستان و شهرستان در برابر استان در محدوده اختیارات قانونی مسئولیت دارند و باید پاسخگوی حوزه عملکرد خود باشند.
رئیس اداره برنامه‌ریزی، انجمن‌ها و مشارکت‌های کتابخانه‌های استان اصفهان تأکید کرد: بنابراین با توجه به اینکه تمام جلسات انجمن کتابخانهها در شهرستان برگزارشده تمام امور انجمن شهرهایی که تشکیل نمی‌شود باید توسط انجمن شهرستان پیگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مطابق قانون از اعضای حقوقی انجمن کتابخانهها محسوب می‌شوند و در سال‌های اخیر تشکیل انجمن موردنظر از مطالبات اصلی اداره کل کتابخانه‌های استان از مسئولان مذکور بوده است.
شمس گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور دارای آیین‌نامه مالی محاسباتی است که این آیین‌نامه مصوبه هیئت‌امنای کتابخانه‌های عمومی کشور است و چارچوب هزینه‌ها در این آیین‌نامه به‌تفصیل تشریح شده است.
وی در ارتباط با دلیل زیر بار نرفتن مسئولان برای پرداخت سهم نیم درصدی باوجود قوانین محکم در این زمینه اظهار داشت: در طول این مدت ماده شش قانونی که به‌موجب آن نهاد کتابخانه‌های عمومی تشکیل‌شده ضمانت اجرایی نداشته است که البته امسال در قالب تبصره الحاقی در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.
درخواست برداشت سهم نیم درصدی از درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده
رئیس اداره برنامه‌ریزی کتابخانه‌های استان اصفهان تصریح کرد: بر این اساس در صورت امتناع شهرداری‌ها از پرداخت سهم نیم درصدی این نهاد کتابخانه‌های عمومی می‌تواند درخواست برداشت از درآمدهای آن‌ها که از محل ماده ۳۸ و ۳۹ مالیات بر ارزش‌افزوده است به خزانه ارائه کند.
وی اضافه کرد: این کار در شرف انجام است و به‌تازگی مدیرکل کتابخانهها مکاتباتی انجام داده است تا از حسب شهرداری‌های استان این وجوه کسر شود.
شمس اظهار داشت: مطابق قانون تبصره واحده ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی تمام پروژه‌های کتابخانه‌های عمومی پس از تکمیل به کتابخانه‌های عمومی واگذار شود و متولی امر نهاد معرفی‌شده است که در این زمینه اقداماتی انجام‌نشده است.
وی دلایل امتناع شهرداری از واگذاری کتابخانهها خود را روش جذب نیروی غلط دانست و گفت: نهاد تنها از طریق آزمون استخدامی و مصاحبه در رشته کتابداری در هسته گزینش نهاد کتابخانهها انجام میشود و این در حالی است که نیروهای شهرداری مطابق شنیده‌ها قراردادهای متفاوتی دارد و بر این اساس شهرداری عنوان میکند که کتابخانهها را همراه نیروها به نهاد واگذار میکند.
رئیس اداره برنامه‌ریزی کتابخانه‌های استان اصفهان گفت: این امر به شکل عملی امکان‌پذیر نیست و البته مسئولان نیز هیچ‌گاه به شکل مکتوب درخواست خود را مطرح نکرده‌اند و صحبت دراین‌ارتباط شفاهی بوده است.
وی بابیان اینکه در چند زمینه هنوز اقدامات قانونی توسط اداره کتابخانه‌ای استان انجام‌نشده است، بیان داشت: از آن جمله عدم دریافت مجوز شهرداری از نهاد کتابخانهها مطابق ماده سه شیوه‌نامه تأسیس کتابخانه‌ای مشارکتی و مستقل واگذاری ساختمان‌های کتابخانهها است.
سهم ناچیز اداره کتابخانهها در میان درآمدهای شهرداری گم است
شمس ابراز داشت: ما همواره در پی تعامل با شهرداری به شکل شفاهی و کتبی بوده‌ایم و بارها موارد بیان‌شده در جلسات مختلف با حضور مسئولان شهری ازجمله کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی بیان‌شده است و همچنان سعی در تعامل با این ارگان را داریم.
سهم نیم درصد نهاد کتابخانهها از درآمدهای شهری به‌اندازه‌ای ناچیز است که به نظر نمی‌رسد چیزی از درآمدهای شهرداری بکاهد و با توجه به اینکه اداره کل کتابخانهها در طول این سال‌ها باوجود دستی پر برای ایفای حق خود سعی در تعامل با این نهاد را داشته است، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده مسئولان شهرداری نیز برای همکاری در این زمینه دست مسئولان نهاد کتابخانهها را به گرمی بفشارند شاید که بخشی شعارهای فراوان مسئولان درباره گسترش زیرساخت‌های کتاب‌خوانی به مرحله عمل نزدیک شود.