کد خبر: ۱۲۴۲۵۳
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۸ 05 November 2015

رکود بر بازار مسکن که یکی از شاخص های اقتصادی ایران محسوب می شود، دو ساله شد. رکودی که با جهش بزرگ قیمت در سالهای 91،90 که به صورت بهمن وار اقتصاد کشورمان را با چالش روبرو کرده بود، با شدت گرفتن نرخ سعودی تورم قدرت خرید مردم را کاهش داد تا کمتر کسی بتواند سنگ روی سنگ بگذارد و امروز به دلیل این رکود، شاهد هزاران واحد مسکونی نیمه تمام و رها شده هستیم.

دوره رکود مسکن که از مهر 92 آغاز شده دو ساله شد و این رکود به معنای آسیب دیدن بخش بزرگی از صنعت ساختمان است که 240 رشته شغلی مرتبط را به همراه خود دارد.

افزایش بی حساب و کتاب مسکن در سال پایانی حضور دولت دهم که به دلایل مختلف از جمله افزایش میزان نقدینگی و هجوم سرمایه به این بخش صورت گرفت، ضربه ای را به پیکره اقتصاد ایران در این صنعت وارد کرد که علی رغم کنترل شیب تند افزایش قیمت در دولت یازدهم، این رکود وارد سال سوم خود خواهد شد.

هر چند سرمایه گذاران صنعت ساختمان این کاهش شیب افزایش قیمت را عاملی برای افت سرمایه گذاری و کاهش جذابیت های ساخت و ساز می دانند اما نمی شود از فقدان نقدینگی و کاهش قدرت خرید در جامعه به سادگی گذشت.

میزان نقدینگی که نزد خریداران واقعی یعنی طیف وسیع طبقه متوسط جامعه قرار دارد به هیچ عنوان کفاف خرید مسکن را نمی دهد و این امر بازار مسکن را در حالت سکون قرار داده است و گرایش به سمت اجاره نشینی را افزایش داده است.

با توجه به آمار صدور پروانه های ساختمانی عرضه مسکن 50 درصد کمتر از تقاضا می باشد و این به این معناست که در صورت تزریق نقدینگی در بازار قطعاً شاهد کاهش قیمت نخواهیم بود و در خوش بینانه ترین حالت افزایش قیمت در مسکن با شیب ملایمی به سمت افزایش خواهد رفت.

همچنین برخی دلالان مسکن طی این مدت سعی کرده اند با ایجاد جو روانی در مسیر هر چه بهتر کردن بازار مسکن گام بردارند که این موضوع نیز نتوانسته است زیر شانه های رکود این صنعت را بگیرد.

از سوی دیگر سیاست گذار پولی، در این شرایط به منظور از بین بردن رکود در بازار، سقف وام خرید مسکن را تا 80 میلیون افزایش داده است که با توجه به این که این تسهیلات از سال آینده پرداخت می شود طبیعتا اثر آن هم از سال آینده نمایان می شود و به اعتقاد کارشناسان تا پایان سال جاری اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ نخواهد داد. 


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: